فرصتی برای کاهش زمینه‌های فساد

این پدیده، تهدیدی است که اگر کندی و دست‌دست کردن را کنار بگذاریم به فرصتی طلایی برای شفاف شدن زوایای تاریک نظام دیوان‌سالاری کشور و در نتیجه آن کاهش زمینه‌های فساد تبدیل خواهد شد. چرا؟ چون در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که مطالبه عمومی با اصرار، خواهان جداسازی، تنبیه و مجازات حرام‌خواران آزمند است و از هر اقدام عاقلانه ولی قاطع و تبعیض‌ستیز حمایت می‌کند و فاسدان در یک کرختی ناشی از این تکان شدید به سر می‌برند.

علاوه بر آن، سطح آگاهی و حساسیت عمومی مردم در حدی است که جرأت مقاومت و تبانی علیه اقدامات اصلاحی را از فاسدان و حامیانشان در برخی رسانه‌ها و محافل گرفته است. هر چه سرعت عمل سه قوه در این جهت بیشتر باشد، سازماندهی شبکه فساد برای دفاع از خود سخت‌تر خواهد شد و مفسدان نمی‌توانند مبارزه نظام علیه خودشان را پرهزینه کنند.

درعین‌حال مسائل حاشیه‌ای نیز وجود دارد که اگر بدرستی لحاظ نشود و تدابیر با نگاه به آینده اندیشیده نشود، بزودی از حاشیه به متن خواهد آمد. یکی از آنها تأثیر این شفافیت و اقدامات متعاقب آن بر انتظارات بودجه‌ای سال 1396 است. پیش از شفاف شدن این دریافت‌های نامشروع، کثیری از ملت بویژه کارکنان بخش عمومی مانند کارمندان دولت و بدتر از آنها کارگرانی که به نام شرکتی در بخش عمومی در حال خدمتند و شرکت‌های خاص به استثمار آنان مشغول هستند، به اوضاع معیشتی خویش اعتراض داشتند و از تبعیض‌های ظاهری که وجود داشت، گله‌مند بودند.

حالا پس از آشکار شدن فاصله‌های ظالمانه، خواهان حذف قاطع این شکاف‌ها هستند. اگر دولت گشاده‌دستی نشان دهد و در ترسیم این واقع‌گرایی با نگاه به‌طرف مدیران و توقعات آنان سقف حقوق و دستمزد را بالا بگیرد، این خطر پیش می‌آید که فاصله از نظر عموم منصفانه نباشد و این بار فشار بر دولت برای بالا آوردن کف حقوق و دستمزد پیدا شود. اگر خدای ناخواسته به این حالت گرفتار شویم انتظارات، دولت و مجلس را در آخر پاییز و زمستان سال 95 وادار خواهد کرد حقوق و دستمزد را بیش از متعارف هر سال افزایش دهند.

برای توده مردم و مستضعفان دو چیز مهم است:

1ـ مقدار قدر مطلق دریافتی خودشان

2ـ میزان تفاوت دریافتی‌شان با دیگران

آنان تساوی حقوق و دستمزد نمی‌خواهند و می‌دانند که مساله‌ای غیراقتصادی و غیرعدالت‌خواهانه است، ولی تفاوت نیز باید در حدی باشد که بیشتر مردم آن را بی‌انصافی تلقی نکنند؛ یعنی فاصله مهم است، اگر سقف را به‌قدری پایین نیاورید که احساس انصاف، تأمین شود، آن‌گاه فشار زیادی برای کم کردن شکاف غیرمنصفانه از طریق بالا آوردن کف حقوق به دولت و مجلس وارد خواهد شد.

دولتی که خود گرفتار کسری واقعی بودجه است. دولتی که بنا بر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95 به میزان 63 هزار میلیارد تومان کسری دارد ممکن است یکباره این کسری را در سال 96 به سه برابر افزایش دهد. این پدیده برای دولت کمرشکن خواهد بود.

یک روز بیشتر به فکر رضایت عمومی باشید تا فردا به این گرفتاری نیفتید. اگر نمی‌توانید به سطح پایین به‌اندازه لازم کمک برسانید، لااقل با بالا گرفتن سقف حقوق نمک به زخمشان نپاشید.

دکتر احمد توکلی - استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی