سیستم های ارزی و رفع عدم تعادل ارزی

هرگاه کشوری دچار مازاد یا کسری تراز شود براساس نوع سیستم ارزی می تواند با موضوع مورد نظر برخورد کند. تا سال 1973 کم و بیش سیستم نرخ ارز ثابت حاکم بود. تا قبل از جنگ جهانی ، تنها سیستم پول پایه طلا بود.

کد خبر: ۹۲۸۰۸

در این سیستم هر کشور ارزش پول خود را در مقابل طلا تضمین می کرد و لذا تغییر قیمت در آنها از طریق ورود و خروج طلا تعدیل و اصلاح می شد. از حدود سال 1930 به بعد با تمایل شدید کشورها به حمایت گرایی از صنایع داخلی و همچنین تحت تاثیر گسترش تضادهای سیاسی ، سیستم پایه طلا در عمل کنار گذاشته شد و بعد از جنگ جهانی دوم با سیستم دیگری جایگزین شد. در سال 1944 در محلی به نام «برتن وودز» در امریکا کنفرانسی تشکیل شد که بویژه با نقش قابل توجه انگلستان و امریکا زمینه تشکیل صندوق بین المللی پول IMF را پدید آورد. سیستم نرخ ارز ثابت یا سیستم پایه دلار که با تشکیل صندوق بین المللی پول ایجاد شد، جانشین سیستم پایه طلا شد. در سیستم پایه دلار و با توجه به تفوق و برتری اقتصادی امریکا، هنگام خاتمه جنگ جهانی دوم ، توافق شد که امریکا قیمت دلار در مقابل طلا را تضمین و تثبیت کند. سیستم نرخ ارز ثابت تا اوایل دهه 1970 بر جهان حاکم بود ، اما از آن به بعد کشورهای بزرگ صنعتی پایبندی به آن را به تدریج کنار گذاشته و به سیستم ارزی شناور روی آوردند. در سیستم نرخ ارز شناور تعیین قیمت ارز به عرضه و تقاضای ارز در بازار واگذار می شود و بانک مرکزی در آن دخالتی نمی کند. بدین ترتیب ، هنگامی که کشوری کسری تراز پرداخت ها داشته باشد، نرخ ارز در آن کشور افزایش می یابد. برعکس در کشوری که مازاد تراز پرداخت ها وجود دارد، نرخ ارز در آن کشور کاهش می یابد. باید توجه داشت که بویژه کشورهای توسعه نیافته همچنان نوعی از سیستم نرخ ارز تثبیت شده یا شناور هدایت شده را اعمال می کنند که همراه با محدودیت ورود و خروج ارز است . در سیستم نرخ ارز ثابت ، عدم تعادل تراز پرداخت ها عمدتا از طریق افزایش یا کاهش حجم پول برطرف می شود. چنانچه کشوری دچار مازاد تراز پرداخت ها باشد، مازاد ارز را تبدیل به پول داخلی می نماید. در نتیجه ، عرضه پول داخلی افزایش می یابد تا مازاد تراز پرداخت ها به تدریج از بین برود. درواقع هنگامی که مازاد ارز به بانک مرکزی فروخته می شود در مقابل آن ، پول داخلی دریافت می شود که این امر به معنای افزایش عرضه پول داخلی است . با افزایش عرضه پول داخلی از یک طرف سطح قیمتها در آن کشور افزایش می یابد که سبب کاهش صادرات و افزایش واردات می شود که نهایتا به کاهش مازاد تراز پرداخت ها می انجامد.