سرانجام پرونده حقوق‌های نجومی چه شد؟

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، فصل بهار از نیمه اردیبهشت ماه گذشته بود که انتشار خبری در فضای مجازی، همه را در بهت و حیرت فرو برد؛ انتشار چندین فیش حقوقی با رقم های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه ای و بانکی، که در ابتدا واکنش های مردمی را به دنبال داشت.

واکنش های اولیه البته در میان برخی مسئولان، شدت و ضعف داشت، از تکذیب خبر تا قانونی خواندن برخی پرداخت‌ها و سرانجام ضعف قانون و دستگاه های نظارتی.

مردم از شنیدن اعداد و ارقام های فیش های حقوقی که دیگر به فیش های نجومی معروف شده بود، شوکه شده بودند.

در حالی که اذهان عمومی درگیر اعداد و ارقام فیش های نجومی مدیران بانکی و بیمه ای بود، صحبت از فیش حقوقی یکی از مدیران دولتی جنجال جدیدی به پا کرد، موضوعی که با حاشیه های فراوانی نیز همراه شد.

سی و هفت روز بعد از ماجرای فیش های حقوقی نجومی و بعد از اینکه افکار عمومی به‌شدت درگیر این ماجرا شده بود، رئیس جمهور طی دستوری به معاون اول خود، خواستار شناسایی افراد خاطی و عزل آنها و بازگرداندن سرمایه از دست رفته به بیت المال شد.

پس از سخنان رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور با تشکیل کمیته ای ویژه و بررسی همه جانبه ابعاد موضوع در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن ریشه یابی این پرداختی ها، راهکارهایی کوتاه مدت و بلندمدت برای مسدود کردن منافذ پرداخت های نامتعارف اعلام کرد.

در گرماگرم این واکنش ها، رئیس دیوان محاسبات از دستور ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی به این دیوان برای بررسی حقوق‌های نجومی خبر می دهد، طرح یک فوریتی تعیین سقف 10 میلیونی حقوق‌ها نیز دربهارستان تصویب می شود.

معضلی ریشه دار که البته 15 سال پیش در فرمان هشت ماده‌‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا برای مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و تاکید مجدد ایشان در سال 93 با نوشتن مرقومه ای بر نامه معاون اول در همایش مقابله با فساد گوشزد شده بود.

مقام معظم رهبری دوم تیر ماه در دیدار رمضانی با اعضای هیئت دولت، اولین واکنش را به فیش های حقوقی نامتعارف نشان می دهند و این موضوع را هجوم به ارزش ها می خوانند.

ایشان همچنین در خطبه های نماز عید سعید فطر، بار دیگر به موضوع دریافتی های نامشروع اشاره و از آن به عنوان برداشت های ظالمانه از بیت المال و حرام خواری یاد می کنند و قاطعانه خواستار سه اقدام مشخص می شوند:1- دریافت های نامشروع بازگردانده شود؛ 2- کسانی که بی‌قانونی کرده اند مجازات شوند؛ 3- سوءاستفاده‌کنندگان از قانون برکنار شوند.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان خود، این دریافت ها را خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی می‌خوانند و می افزایند: قطعا در گذشته کوتاهی هایی شده است، غفلت هایی شده است که باید جبران شود و اینگونه نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را تمام کرده و به‌کلی به دست فراموشی بسپاریم.

حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر در اشاره ای کوتاه هم به ریشه چنین پدیده های زشتی در جامعه می پردازند و آن را نتیجه ترویج اشرافی گری ، اسراف و تجمل در جامعه بیان می کنند.

با تاکیدهای رهبر انقلاب، سه قوه مصمم به برخورد با این پدیده زشت می شوند.

رئیس مجلس در ضرب الاجل دو هفته ای به کمیسیون اصل نودم خواستار بررسی همه جانبه موضوع می شود. علاوه بر پاستور و بهارستان، در دستگاه قضا نیز عزم جدی برای پیگیری موضوع وجود دارد.

اکنون دولت برخی از مدیران متخلف را برکنار و سقف دریافتی وزرا و مدیران ارشد را نیز مشخص کرده، مجلس هم پیگیر جدی اصلاح قوانین است تا منفذها را ببندد و قوه قضاییه در حال تشکیل پرونده های قضایی برای متجاوزان به بیت المال است اما مردم همچنان از مسئولان، انتظار اقدام عملی و جدی برای برخورد با این موضوع را دارند.

اگرچه موضوع فیش های حقوقی نجومی و غیرمتعارف در میان انبوه مدیران پاک‌دست نظام اسلامی یک استثناست اما همین استثنا هم در نظام اسلامی غیرقابل تحمل است و باید ریشه های این موضوع در کنار عوامل آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

اکنون انتظار افکار عمومی، مبارزه جدی و بدون اغماض با فساد و پیگیری ماجرای دریافتی های نامشروع،‌ تا حصول نتیجه نهایی و‌ برخورد جدی با متخلفان در هر مقام و رده‌ای است، اما نکته حایز اهمیت این است که این مطالبه عمومی نباید تبدیل به ابزاری برای مچ‌گیری و بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی شود؛ زیرا مردم هوشیارانه اظهارات و اقدامات را رصد می‌کنند.