پیگرد سیاستمداران برزیلی به اتهام فساد مالی

جام جم آنلاین: هیات تحقیق در مورد فساد مالی و اداری در تشکیلات حزبی و حکومتی برزیل توصیه کرده است که گروهی از شخصیت های این کشور تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

کد خبر: ۹۱۷۳۳

به گزارش شبکه تلویزیونی BBC ، در این گزارش اسامی بیش از صد نفر، از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و دو وزیر سابق کابینه، در ارتباط با پرونده های فساد مالی مطرح شده اما تهیه کنندگان گزارش لوئیز لولا دا سیلوا، رییس جمهوری، را از اتهام ارتکاب به این جرایم مبرا دانسته اند.
گزارش هیات تحقیق پارلمان برزیل در 1800 صفحه در روز چهارشنبه، 29 مارس، انتشار یافت و نتیجه نه ماه تحقیق از سوی اعضای هیات است.
در این گزارش شواهدی حاکی از اینکه حزب حاکم کارگران برزیل با پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان از احزاب دیگر حمایت آنان را برای پیوستن به دولت ائتلافی جلب کرد، آمده است.

پس از آغاز به کار هیات، دامنه تحقیقات آن گسترش یافت و رسیدگی به این اتهام را نیز شامل شد که حزب حاکم کارگران عملا حمایت جناح های پارلمانی مختلف را با پرداخت رشوه به نمایندگان عضو این احزاب خریداری کرده است.
به گفته تهیه کنندگان این گزارش، حزب کارگران میلیونها دلار را بدون اعلام رسمی و به شیوه ای غیرقانونی در اختیار احزاب متحد خود قرار داد و به این ترتیب، از قانون انتخابات برزیل تخلف کرده است.
این گزارش از نوزده تن از نمایندگان کنونی پارلمان، سه نفر از مدیران اجرایی حزب حاکم کارگران برزیل و دو وزیر مستعفی کابینه نیز نام می برد که سال گذشته به دلیل اتهام فساد از کار خود کناره گرفتند.

برجسته ترین مقام دولتی که در معرض اتهام فساد قرار گرفته خوزه دیرسیو، رییس سابق دفتر ریاست جمهوری است که در گذشته از نفوذ قابل توجهی در دولت برخوردار بود.
آقای دیرسیو هر نوع عمل خلافی را تکذیب کرده است اما اگر نمایندگان پارلمان در جلسه هفته آینده خود گزارش هیات تحقیق را قبول کنند، دادستانی برزیل پرونده ای جزایی را علیه او تشکیل خواهد داد.
در مورد رییس جمهوری، گزارشگران هیات تحقیق گفته اند که در مورد پرداخت رشوه به احزاب دیگر برای جلب حمایت آنان به او هشدار داده شده بود اما رییس جمهوری در صدد پرده پوشی این تخلف بر نیامد و به یکی از وزیران ارشد کابینه دستور داد تا به این مورد رسیدگی کند.