کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ؛ شمشیر دو لبه اقتصاد ملی

رحمت الله نیکنام ، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به خبرنگار ما گفت : از زمانی که سیستم بانکی کشور اسلامی شده نرخ سود بانکی همواره به صورت دستوری تعیین شده است و می توان گفت با توجه به تورم نرخ سودی که در بازار غیررسمی تعیین می شود نرخ واقعی است اما سوال این است که تصمیم گیران به رقم 2 درصد کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده چگونه رسیده اند و مبنای محاسبه آنها چه بوده است . پاسخ به این پرسش می تواند نشان دهد آیا این تصمیم صحیح بوده یا خیر. به هر حال با توجه به این که نرخ تورم در کشور بالاست ، اگر نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم کمتر باشد باعث انتقال ثروت از دارندگان ثروت به کسانی خواهد شد که معلوم نیست چگونه اقدام خواهند کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود ، گفت : اگر به طور عمدی با نرخ سود تسهیلات پایین به متقاضیان وام داده شود ، هرگز این منابع در کانال های اقتصادی به کار گرفته نمی شود و وامها توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند. در واقع اگر این وام در اختیار تولید قرار بگیرد به دلیل بالا بودن نرخ تورم یک تولید غیراقتصادی است و اگر در کانال های دیگر کانالیزه شود هدف اصلی ارائه تسهیلاتی که رونق بخش تولید است نادیده گرفته می شود. تجربه نشان داده است وجود هر نوع یارانه باعث اخلال در تخصیص منابع می شود و از طرفی چون رقابتی عمل نمی شود ، همواره در تخصیص وامها فساد اداری و پارتی بازی مرسوم است.

انبساط نقدینگی در راه است

یکی از کارشناسان پولی و بانکی نیز در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: کاهش دستوری نرخ سود بانکی در کنار لایحه بودجه سال 85 دولت که اگر به تصویب مجلس برسد ، اقتصاد کشور را با انبساط نقدینگی مواجه خواهد کرد. وی افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات و در پی آن کاهش نرخ سود سپرده گذاری باعث می شود از طرفی منابع بانکها بسیار کاهش یابد و از سوی دیگر بر مصارف آنها افزوده شود. همین باعث می شود که برداشت بانکها از بانک مرکزی افزایش یابد که این مساله روی نقدینگی اثرگذار است . وی اظهار کرد: در حال حاضر بانکها از منابع کافی برخوردار نیستند و کاهش نرخ سود تسهیلات فشار را بر بانکها افزایش خواهد داد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکهای خصوصی نیز نرخ سود خود را کاهش خواهند داد ، گفت : به احتمال زیاد بانکهای خصوصی نیز وادار می شوند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند اما این که آیا منابع آنها به سمت تولید خواهد رفت چنین اتفاقی نخواهد افتاد چرا که در اختصاص تسهیلات به بخش تولید بحث نرخ سود نیست بلکه موضوع ریسک آن است . بانکهای خصوصی به دلیل ریسکی که در بخشهای تولیدی وجود دارد ، ترجیح می دهند تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند چرا که با توجه به قوانین و مقررات در صورت عدم بازپرداخت آن از سوی وام گیرندگان ، بازیافت آن در محاکم قانونی مشکل است.

کاهش نرخ سود بانکی در نرخ تورم موثر است

از سوی دیگر داوود دانش جعفری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره انتقادات مطرح شده به خبرنگار ما گفت : تورم در سال آینده نباید نسبت به امسال افزایش یابد به طور مثال قیمت ارز 895 تومان پیش بینی شده که نسبت به امسال بسیار کمتر است . تاثیر نرخ سود بانکی و کاهش 2 درصدی آن در نرخ تورم مطلوب است البته نرخ رشد نقدینگی در سال آینده نسبت به امسال افزایش می یابد که برای جلوگیری از این امر این امکان وجود دارد که در موارد تاثیر نرخ نقدینگی برتورم اقداماتی چون فروش اوراق مشارکت با کاهش فعالیت های عمرانی انجام گیرد. وی همچنین گفت : بحثی راجع به یکسان سازی نرخ سود بانکی در بانکهای خصوصی و دولتی وجود ندارد و دلیل آن نیز منابعی است که بانکهای دولتی و خصوصی در دست دارند. وی اظهار کرد: چون کاهش نرخ سود بانکی به کاهش هزینه تولید منجر می شود ، می تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و از این طریق به افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم کمک کند. وی تصریح کرد: به همین علت دولت به دنبال تک رقمی کردن نرخ سود بانکهای دولتی است و کاهش نرخ سود بانکهای خصوصی نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. وی درباره وضعیت نرخ سود بانکی در سال آینده خاطر نشان کرد: نرخ تورم سال آینده 13 درصد خواهد بود که تعیین نرخ سود بانکی یک درصد بالای تورم منطقی است .