یک گام تا توقف کامل معادن شن و ماسه

به گزارش جام جم آنلاین ، رحمت اله حافظی پس از بازدید معادن شن و ماسه منطقه 18 شهرداری تهران، گفت: در این بازدید علاوه بر فرماندار تهران، نماینده دادستان تهران، معاون قضایی دادگستری تهران و نمایندگانی از شرکت آب و فاضلاب، سازمان محیط زیست و صنعت و معدن و تجارت و تعدادی از اعضای شورایار منطقه 18 حضور داشتند.

وی با بیان اینکه بازدید امروز به دنبال مکاتبه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با معاون قضایی دادگستری تهران در تاریخ 12 اردیبهشت ماه صورت گرفته است، افزود: در این مکاتبه اعلام شد که پیگیری های انجام شده برای توقف فعالیت معادن شن و ماسه با حکم منع تعقیب مواجه شده است و از آنجا که شرایط این معادن به دلیل برداشت غیرمجاز و منقضی شدن زمان برداشت از این معادن در وضعیت اضطرار قرار دارد از این رو باید هر چه سریعتر تمامی فعالیت های این معادن متوقف شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه عمق گودال های این معادن 400 هکتاری به جای 35 متر به 138 متر رسیده است، تاکید کرد: شکاف هایی در دیوارهای این گودال ها ایجاد شده و از آنجا که فاصله این گودال ها در برخی از نقاط کمتر از چهار متر با رودخانه کن است از این رو تهدیدی جدی برای منطقه بالادستی است به طوری که در صورت طغیان رودخانه کن و از بین رفتن دیوار حائل بین رودخانه و گودال، دامنه تخریب علاوه بر واحدهای مسکونی اطراف تا فرودگاه مهرآباد گسترش خواهد یافت.

حافظی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی با وجود اعلام نگرانی و پیگیری ها، مسئولیت حفظ جان و مال مردم را در برابر هرگونه حادثه برعهده قوه قضائیه می دانیم، تاکید کرد: خوشبختانه مکاتبه کمیسیون سلامت با واکنش سریع قوه قضائیه مواجه شد که این واکنش قابل تقدیر است.

وی افزود: انتظار می رود پس از بازدید مسئولان امر به خصوص قوه قضائیه از معادن شن و ماسه، فعالیت این معادن و تخلیه نخاله در آن متوقف شود همچنین انتظار می رود در گام بعدی نسبت به مقاوم سازی دیوار معادن اقدام شود تا احتمال هرگونه خطر و ریزش دیوارها از بین برود و در نهایت پروژه تاکا در این گودال ها اجرایی شود تا این گودال ها به محلی برای تفریح و تفرج شهروندان تبدیل شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: خروجی این بازدید تهیه گزارشی از روند فعالیت معادن خواهد بود که این گزارش در اختیار دادستان و رئیس کل دادگستری تهران قرار خواهد گرفت و تصمیم گیری در این مورد بر اساس ارائه گزارش به شورای تامین استان خواهد بود.

مینا مولایی - جامعه