بدهی دولت معادل 8 سال یارانه نقدی است

به گزارش جام جم آنلاین ، علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» با اشاره به رقم بدهی‌های دولت گفته «تا انتهای سال 93 حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی محاسبه شده که مجموع این دو رقم 380 هزار میلیارد تومان است؛ حجم بدهی‌های دولت 196 هزار میلیارد تومان و حجم بدهی‌های شرکت‌های دولتی هم 184 هزار میلیارد تومان بوده است.» البته طیب‌نیا گفته بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که باید به این رقم اضافه کرد و هنوز مورد محاسبه قرار نگرفته است.

اما اگر قرار بود هر فرد ایرانی، بخشی از این بدهی را بپردازد سهم هر نفر از بدهی دولت چقدر می‌شد؟

بدهی محاسبه شده دولت تا کنون 380 هزار میلیارد تومان است و اگر جمعیت ایران را 79 میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی از این بدهی حدود 4 میلیون و 810 هزار تومان می‌شود. یعنی اگر هر فرد 4 میلیون و 810 هزار تومان به دولت بدهد، دولت می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

این رقم 4 میلیون و 810 هزار تومانی -در صورتی که در همین حد باقی بماند و هیچ رقم جدیدی به آن اضافه نشود- معادل 105 ماه یارانه است. به عبارتی این بدهی معادل مجموع یارانه نقدی‌ای است که دولت ظرف 8 سال به کل جمعیت ایران خواهد پرداخت. البته فرض آنکه هیچ رقم جدیدی به این بدهی اضافه نشود به نظر محال است؛ چون حتی اگر دولت یازدهم هیچ بدهی جدیدی به بار نیاورده باشد، سودی که باید بابت این بدهی‌ها بپردازد منجر به افزایش مداوم رقم بدهی‌های قبلی می‌شود.

این توضیح را وزیر اقتصاد هم عنوان کرده و گفته: «این بدهی‌ها از دولت قبل به ارث رسیده است. اگر در دولت حاضر رقم بدهی‌ها افزایش می‌یابد، عمدتاً به دلیل سودی است که به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد؛ چرا که دولت هم مثل دیگر بدهکاران باید بابت بدهی خود به سیستم بانکی سود پرداخت کند. با وجود اتخاذ رویکرد انضباط مالی در دولت یازدهم، معادل این سود به صورت مستمر روی اصل بدهی‌ها انباشته شده و به افزایش آنها منجر می‌شود.»

چه کسانی از دولت طلب دارند؟
به گفته طیب‌نیا در حال حاضر از مجموع 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی، رقم 141 هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی است. دولت همچنین مبلغ 66 هزار و 400 میلیارد تومان به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر تامین اجتماعی بدهکار است. میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز حدود 172 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بدهی دولت به پیمانکاران حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان است که این بدهی در سر فصل مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی محاسبه شده است. از سوی دیگر، حجم مطالباتی که بانک‌ها و بخش خصوصی از دولت دارند، عدد قابل ملاحظه‌ای است. دولت در حال حاضر فقط حدود 172 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است.

وزیر اقتصاد می‌گوید: «شرکت‌های دولتی متولی و مسوول بازپرداخت بدهی‌های خود هستند. در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد و از این منظر، مسوولیتی بر عهده دولت نیست. مگر اینکه یک شرکت دولتی، به هر دلیلی دچار ناتوانی مالی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش شود که در این صورت دولت متعهد است که ورود کند.»

راه پرداخت بدهی‌های دولت چیست؟
انتشار اوراق بدهی یکی از راه‌های پرداخت آن است. به گفته طیب‌نیا، مجموع اوراقی که در لایحه بودجه 95 در نظر گرفته شده، حدود 67 هزار میلیاردتومان است.

اجازه انتشار 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، اوراق صکوک اجاره و اوراق مشارکت به شرکت‌های دولتی و برخی وزارتخانه‌ها، انتشار مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراق صکوک برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، انتشار هفت هزار میلیارد تومان اوراق به شهرداری‌ها، پیش‌بینی انتشار 7500 میلیارد تومان، اسناد خزانه اسلامی، اجازه صدور مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، انتشار مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال همه از راه‌های پرداخت بدهی دولت در سال جاری است.