اقتصاد مقاومتی، غایب برنامه ششم

در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد.

به گزارش جام‌جم ، 27 دی سال‌جاری دولت، بودجه سال آینده را همراه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد، اما بعد از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه در بودجه سال آینده و نه در برنامه ششم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با ایشان، در شهریور بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم تاکید کرده و فرمودند: «همه برنامه‌های اقتصادی دولت باید در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاست‌ها بگنجد؛ حتی برنامه ششم و برنامه و بودجه‌های سالانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاست‌ها نباشد؛ نه این‌که فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاست‌ها باشد.»

با وجود این، کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم از رد کمرنگ اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم سخن می‌گویند. به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، لایحه برنامه ششم شامل برخی مجوزهای دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف مدنظر آنهاست که ربطی به اقتصاد مقاومتی ندارد.

جای خالی اقتصاد مقاومتی

محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره جایگاه اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم به جام‌جم گفت: لایحه برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده و در لایحه بودجه در برخی موارد مانند کاهش سهم نفت، اقتصاد مقاومتی رعایت شده است و در برخی موارد هم این موضوع را شاهد نیستیم.

وی افزود: برنامه‌ای که ازسوی دولت به مجلس داده شده، فقط احکام است و نمی‌توان آن را برنامه نامید به همین دلیل احتمال دارد این لایحه به دولت برگردانده شود و برنامه پنجم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: براساس ضوابط و مقررات، دولت مکلف بود لایحه برنامه ششم توسعه را یک سال و نیم قبل از پایان زمان برنامه پنجم ارائه کند که در این امر بیش از یک سال تأخیر داشته است و عملا دست مجلس را برای این‌که بتواند در بازه زمانی مشخص مهم‌ترین سند اقتصاد بلندمدت کشور را تصویب کند، بست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این‌که لایحه‌ای که دولت به مجلس داده، برنامه نیست، گفت: برخی کمیسیون‌ها مانند کمیسیون اقتصادی، کلیات لایحه برنامه ششم را رد کردند و متنی هم که دولت ارائه کرده، احکامی است که نیاز به برنامه دارد.

وی تصریح کرد: دولت در متن پیشنهادی خود، عملا اعتراف کرده برنامه را در دولت می‌خواهد بنویسد و این مغایر و مخالف صریح تنظیم برنامه‌های پنجساله است که مطرح می‌شود، از این‌رو عملا برنامه‌ای وجود ندارد که براساس آن بودجه نوشته شود و فقط اسم چیزی که ارائه شده، برنامه است.

این نماینده مجلس گفت: در متنی که در قالب برنامه ششم ارائه شده، دولت تعریف کرده که برنامه توسط دولت تعریف و تصویب می‌شود، در حالی که این موضوع موردنظر مجلس نیست.

پورابراهیمی بیان کرد: این اقدام، یک بدعت در تدوین برنامه‌های کشور است که کسی به خود اجازه دهد احکامی را به مجلس ارائه کند و بگوید «برنامه را بعداً می‌نویسم» که چنین چیزی وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصاد در پاسخ به این‌که دولت لوایح برنامه و بودجه را براساس اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است یا نه، اظهار کرد: لایحه برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتی نوشته نشده است و در لایحه بودجه در برخی موارد مانند کاهش سهم نفت اقتصاد مقاومتی رعایت شده است و در برخی هم نه.

وی افزود: برنامه باید مبتنی بر رویکرد اسناد بالادستی باشد که یکی از آنها سیاست‌های برنامه ششم و سیاست‌های ابلاغی رهبری است، اما اکنون احکامی که در سیاست‌های ابلاغی است، خیلی بیشتر از احکامی است که دولت در قالب برنامه ششم ارائه کرده که البته همخوانی ندارد و از جنس‌های متفاوتی است. علاوه بر آن‌ ، این لایحه براساس اقتصاد مقاومتی نیز تنظیم نشده است، در حالی ‎که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور جدی در نظر گرفته می‌شد تا براساس آن، برنامه‌های خردتر از جمله بودجه‌های سالانه را با توجه به آن ارزیابی کنیم.

دولت‌ها تمایل دارند برنامه را به نفع خود تدوین کنند

همچنین دکتر عباسعلی ابونوری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: یکی از ایراداتی که به تدوین برنامه‌ها توسط دولت‌ها وارد است این خواهد بود که برنامه‌ها به صورت کوتاه‌مدت است و هر دولت می‌تواند قوانینی را به نفع اوضاع خود تدوین کند در حالی که برنامه‌های توسعه‌ای نباید دستخوش تغییرات دولتی شود.

وی افزود: در دولت قبلی شاهد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بودیم که این کار از ریشه اشتباه بود. به این دلیل که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یک سازمان تدوین‌کننده مالی است و نباید به صورت مشاوره‌ای فعالیت کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه‌ای باید مسائل عمرانی به صورت جدید دیده شود، به این دلیل که هزینه‌های عمرانی نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اقتصاد کشور را سر و سامان می‌دهد.

ابونوری ادامه داد: با این حال در دولت‌ها شاهدیم که برنامه‌های عمرانی فقط نوشته می‌شود و به‌طور معمول براساس برنامه اجرا نمی‌شود.

احتمال تمدید برنامه پنجم توسعه

از سوی دیگر غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درگفت‌وگو با خانه ملت، با بیان این‌که احتمال تمدید برنامه پنجم قوت گرفته است، گفت: نمایندگان در کمیسیون‌ها لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کرده‌اند و برنامه‌ای در آن دیده نشده؛ بلکه احکام موردنیاز جهت اجرای برنامه ارائه شده است. به دلیل نبودن برنامه و خلأ قانونی، برنامه پنجم تمدید می‌شود.

وی تصریح کرد: تا زمان تکمیل برنامه ششم توسعه توسط دولت، برنامه پنجم تمدید می‌شود و پس از ارائه برنامه ششم و تصویب آن از این برنامه استفاده خواهد شد.

همچنین دکتر الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس درباره چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه دو سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست‌ها در نشست‌های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاست‌ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام‌فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجراست و باید عملیاتی می‌شد.

در همین حال دکتر احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:‌ طبق قانون، برنامه پنجساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاست‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت‌ها و بخش خصوصی صرف طرح‌های عمرانی شده و پیش‌بینی مجموعه‌ای از اهداف و گام‌های معین است. اکنون لایحه‌ای که دولت داده، تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئولان دولتی، مجموعه احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یک‌سری حکم قانونی پیشنهاد شده است.

همچنین به دنبال رد کلیات لایحه برنامه ششم در کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای این کمیسیون توجه نکردن به اقتصاد مقاومتی را از دلایل رد این لایحه عنوان کردند.

در این باره، سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی به لایحه برنامه ششم انتقاد داشتند که ارتباط ضعیفی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به همین دلیل ممکن است به دولت برگردانده شود.

از سوی دیگر، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری صداوسیما گفت: بی‌توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان و نیز سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم از دلایلی بود که کمیسیون اقتصادی به کلیات آن رأی نداد.

دولت برنامه ششم را به مقاله تبدیل کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با اشاره به اعلام دولت مبنی بر تهیه اسناد پشتیبان برای احکام برنامه ششم توسعه گفت: اگر الزامات لایحه برنامه ششم در اسناد پشتیبان بیاید، دیگر قانون نیست و کسی به اسناد پشتیبان مراجعه نمی‌کند، چون مقاله است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در اسناد پشتیبان دست مجلس بسته است و نمی‌تواند وارد آن شود.

وی با بیان این که دولت باید اسناد پشتیبان را برای تصویب در مجلس به برنامه تبدیل کند، افزود: با توجه به شرایط کنونی ناگزیریم برنامه پنجم توسعه را یک سال تمدید کنیم.

مصباحی‌مقدم اظهارکرد: اکنون مشخص نیست در کدام برنامه با توجه به اسناد اقتصادمقاومتی و سند چشم‌انداز می‌خواهیم بودجه را از نفت جدا کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس گفت: این‌که دولت می‌گوید احکام دائمی را از برنامه ششم توسعه کم کرده است، برای مجلس مهم نیست بلکه در کتابچه‌ای که با عنوان لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده، نرخ سرمایه‌گذاری، تورم، بیکاری، بهره‌وری و شاخص‌های کلان در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی نشده است.