امتیاز خاص در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی تائید شد

به گزارش جام‌جم، اوایل دولت یازدهم احمد توکلی نماینده مجلس اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی رانتی ۶۵۰ میلیون یورویی به یک تاجر واردکننده اعطا کرده‌اند. این موضوع در ابتدا از سوی دستگاه‌های دولتی تکذیب شد، اما با پیگیری‌های صورت گرفته بالاخره پس از دو سال، رای نهایی شورای رقابت نسبت به این پرونده اعلام و امتیاز خاص در این پرونده تائید شد.

در همین حال احمد توکلی گفت: حکم شورای رقابت آنچنان قوی نیست و هنوز حکم به صورت رسمی برای بنده ارسال نشده است، اما گزارش چهار نهاد رسمی دیگر را تائید کرده است.

همچنین رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره این پرونده اعلام کرد: این پرونده ابعاد مختلفی دارد و آنچه به شورای رقابت مربوط می‌شود در سه جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: در سه جلسه گذشته از شاکیان و افرادی که این مساله را مطرح کرده بودند، خواسته شد تا توضیحات خود را ارائه دهند. همچنین نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، شرکت‌هایی که گفته می‌شد این امتیاز به آنها داده نشده و شرکتی که از این امتیاز استفاده کرده است، در جلسات شورای رقابت حاضر و حرف‌های خود را زدند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: درنهایت عصر دوشنبه هفته‌جاری آنچه که مورد بحث و بررسی قرار گرفت ابتدا بند ۳ و ۷ ماده ۴۴ قانون اصل 44بود که بند ۳ در مورد تامین شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان است و بند ۷ به محدود کردن دسترسی افراد خارج از قرارداد مربوط می‌شود که تحقق این ماده و دو بند آن برای شورای رقابت احراز نشد که این اتفاق برای این پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی رخ داده باشد.

شیوا با اشاره به ماده ۴۵ گفت: ماده دیگر مورد شکایت بند ج ماده ۴۵ بود که در این ماده بر ایجاد شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان تاکید شده که تحقق این ماده هم برای شورای رقابت در این پرونده احراز نشد.

وی تصریح کرد: چون این توافق‌نامه بین بانک مرکزی و وزارت صنعت با یک شرکت امضا شده بود، اعضای شورای رقابت به تحقق ماده 52 رای دادند که این یک امتیاز بوده و به یک شرکت داده شده است.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: شرایط این معامله به دیگر شرکت‌ها اعلام نشده بود و از طرفی هم اطلاع‌رسانی عمومی انجام نشده بود که به همین دلیل اعضا به امتیازی بودن این قرارداد رای دادند.

وی گفت: این پرونده در شورای رقابت بسته شد و شاکی به مدت ۲۰ روز می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند.