الزام دستگاه قضایی به علنی برگزار شدن دادگاه مفسدان اقتصادی

نمایندگان مجلس با هدف شفاف سازی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، فوریت طرح علنی بودن محاکمات دادگاه ها را تصویب کردند.

کد خبر: ۸۶۸۴۲

به گزارش خبرنگار ما این طرح یک فوریتی با عنوان اصلاح ماده 188 آیین نامه دادرسی کیفری مصوب سال 1378 و الحاق 2 تبصره به آن روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت . براساس ماده (1) این طرح ، ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب به این شرح اصلاح می شود: ماده 188 محاکمات دادگاه ها جز در موارد ذیل علنی است:
1- اعمال منافی عفت و جرایم خلاف اخلاق و جرایم اطفال.
2- امور خانوادگی با دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
3- دعاوی مربوط به موضوعات امنیتی با محرک احساسات مذهبی. (تشخیص غیرعلنی بودن محاکمات در این موارد با دادگاه است.)
همچنین در تبصره یک این ماده تصریح شده است : منظور از علنی بودن محاکمه ، مانعی برای حضور افراد در دادگاه وجود نداشته باشد. خبرنگاران رسانه ها می توانند جز در موارد بندهای موضوع این ماده ، ضمن حضور در دادگاه ها، جریان دادرسی و مذاکرات را ضبط کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که تعیین کننده هویت فرد باشد ، انتشار دهند. در این طرح تصریح شده است : درخصوص ارتکاب جرایم مداخله یا تبانی در معاملات دولتی ، اختلاس ، ارتشاء ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوئ استفاده از اختیارات به منظور جلب منافع و به طور کلی تعدی نسبت به حقوق دولت و اموال عمومی ، دولتی با جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات آن اعدام باشد ، در صورت صدور حکم محکومیت ، دادگاه صادرکننده حکم موظف است نسبت به انتشار خلاصه احکام و اسامی و عناوین محکومان از طریق روزنامه های کثیرالانتشار ، خبرگزاری ها و رسانه های عمومی اطلاع رسانی کند. در تبصره (4) ماده (2) این طرح ، احکام صادر شده در مرحله تجدیدنظر نیز مشمول تبصره (3) شده است . همچنین در تبصره (5) این ماده آمده است : هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که با تخلف از تکلیف موضوع این ماده ، مانع از انتشار حکم محکومیت یا اسامی و عناوین محکومان شوند ، محکوم به تنبیهات قانونی می شوند.