تغییر ساختار 5 وزارتخانه اقتصادی

مهم‌ترین نکات این برنامه کاهش معافیت‌های مالیاتی، اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی و تشکیل وزارت انرژی، تشکیل بانک کسب و کار کوچک، سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی و کاهش نیروهای دولتی است.

به گزارش تسنیم، دولت در این زمینه عنوان کرده است: تمام سیاست‌های ارائه شده در این لایحه را براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رشد جمعیت با توجه به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این زمینه‌ها تنظیم شده است وبرای ارائه به دولت و تصویب در هیأت وزیران، تدوین شده است تا پس از جمع‌بندی و نهایی‌ شدن به مجلس ارسال شود.

تاسیس بانک کسب و کار کوچک

یکی از مهم‌ترین موارد موجود در این پیشنهاد توجه مسئولان به تقویت توسعه کارآفرینی بوده است به صورتی که به منظور تقویت توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، بانک کسب و کار کوچک با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس خواهد شد. این در حالی است که سازمان مدیریت در متن ارائه شده، پیشنهاد کرده تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با پخش انرژی از وزارت نیرو جدا شود و در ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط ‌زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت‌ امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط‌زیست با تجمیع تمامی منابع، تشکیل و زیر نظر رئیس‌جمهور اداره شود.

رشد سهم صندوق توسعه ملی

از سوی دیگر طبق سیاست‌های کلی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (1395)، از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته و سالانه حداقل دو درصد به این سهم اضافه می‌شود.

در همین حال با توجه به سیاست کوچک‌سازی دولت براساس پیش‌نویس پیشنهادی حجم،‌ اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرایی باید 15 درصد کاهش یافته و تعداد کارمندان دولت در سال آخر برنامه، 15 درصد کمتر از میزان سال 94 باشد. اکنون بیش از دو میلیون و 400 هزار کارمند در دستگاه‌های مختلف اجرایی مشغول فعالیت هستند. در پیش‌نویس ارائه شده به منظور تنظیم تعهدات ارزی سازمان مدیریت دولت پیشنهاد کرده تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (مابه‌التفاوت ارزش حالی بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال آخر برنامه بیش از 50 میلیارد دلار، نباشد.

کاهش معافیت‌های مالیاتی

همچنین سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش 50 درصدی مجموعه معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم، به دولت داده است. بر این اساس آمده است که آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور، از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات شوند.در تبصره دیگر پیشنهادی برنامه ششم به دولت، قیمت آب، حامل‌های انرژی، سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات با تصویب شورای اقتصاد به‌تدریج تا سال 99 اصلاح می‌شود. بنابراین تا پایان سال 99، یعنی سال آخر برنامه ششم، باید حامل‌های انرژی و آنچه ذکر شده است، آزاد شده و به نرخ‌های فوب خلیج فارس برسد.