وی با اشاره به اینکه این منابع شامل ۲۰ درصد تسهیلات منابع سرمایه در گردش بود که اثر تورمزایی ندارد، افزود: علاوه بر این، کالاهایی با این تسهیلات خریداری شد که در انبار مانده بود و تقاضایی نداشت، بنابراین شامل افزایش قیمت نشد.محمدی ادامهداد: کاهش نرخ ذخیره قانونی اثر تورمی آنچنانی ندارد و زیر یک درصد است./ ایرنا
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد