تداوم ناآرامی ها در جنوب تایلند

با پدیدار شدن ناآرامی ها در مناطق مسلمان نشین جنوب تایلند در ژانویه سال 2004 میلادی - علت بروز ناآرامی ها حمله مسلحانه به یک پادگان و خلع سلاح آن اعلام شده است - دولت بانکوک و مشخصا تاکسین شینا واترا، نخست وزیر تایلند در معرض انتقاد افکار عمومی در داخل ، مطبوعات و محافل سیاسی در خارج قرار گرفت.

کد خبر: ۸۵۹۹۳

3 استان مسلمان نشین -ناراتیوات ، یالا و پاتانی - هم مرز مالزی ، محل اصلی درگیری ها و زد و خوردهای بعضا مسلحانه بوده است به طوری که از ژانویه سال 2004 تاکنون بیش از 1100 نفر کشته شدند و طبعا تعدادی نیز مجروح و آواره به دنبال داشته است . درباره این که از این تعداد کشته شده ها چند نفر مسلمان بوده اند ، آمار و اطلاعات دقیقی در دست نیست اما از آنجا که نخست وزیر تایلند در هر نشست و گفتگویی مسلمانان را به آرامش فرا می خوانده است و دست کم کشتار جمعی از مسلمانان را که در یک کامیون نظامی خفه شده بودند محکوم کرده بود ، می توان برداشت کرد که تنها تعداد بسیار کمی از کشته شدگان مناطق مسلمان نشین جنوب تایلند مسلمان نبوده اند. تای تاکسین شیناواترا ، نخست وزیر تایلند برای برقراری آرامش و به تعبیری فرونشاندن بحران از همه ابزارهای ممکن و راهکارهای سیاسی استفاده کرد. البته بکارگیری برخی ابزارها نظیر اعلام حالت فوق العاده در مناطق مسلمان نشین جنوب تایلند از سوی مخالفان ، مطبوعات و حزب دمکرات بشدت مورد انتقاد قرار گرفت زیرا مخالفان اعلام حالت فوق العاده را همان حکومت نظامی تلقی می کردند و معتقد بودند که در شرط اعلام حالت فوق العاده دست نیروهای امنیتی برای دستگیری افراد باز است و این نیروها به هر فردی که در مناطق جنوبی مظنون شوند مجاز به بازداشت آنها هستند. ضمن آن که در شرایط اعلام حالت فوق العاده مطبوعات و اماکن مذهبی و مدارس اسلامی عمدتا در جنوب در فضای بسته ای قرار خواهند گرفت و امکان ابراز وجود را از آنها سلب خواهد کرد. شیناواترا به عنوان نخست وزیر و مرد ثروتمند تایلند که صاحب بزرگترین کمپانی صنایع الکترونیکی است برای دلجویی از مسلمانان حتی چند افسر عالی رتبه را به دلیل اهمال و قصور در وظایف محوله مورد مجازات قرار داد تا از این طریق بتواند آب رفته را به جوی باز آرد. وی حتی برای آن که روابط تایلند بودایی و مالزی مسلمان به دلیل هم مرز بودن 3 استان مذکور با مالزی تیره نشود و 2 کشور عضو اتحادیه «آ.سه.آن» بتوانند برای این معضل راهی پیدا کنند ، از دولت مالزی خواست در این خصوص مشارکت کند و مسوولیت پذیر باشد. شیناواترا این سیاست را به این دلیل در پیش گرفت تا از حساسیت و نگرانی حزب اسلامی پاس مالزی بکاهد زیرا حزب اسلامی پاس مالزی در ارتباط با ناآرامی های جنوب تایلند ، بانکوک و کوالالامپور را به مسامحه و سهل انگاری در به وجود آمدن بحران در جنوب تایلند محکوم کرد و خواستار بکارگیری سیاست هایی از سوی تایلند و مالزی در جهت بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی مناطق مسلمان نشین جنوب تایلند شد. شاید به همین دلیل بوده است که نخست وزیر تایلند اذعان کرد ناآرامی های جنوب می تواند ناشی از فقر ، محرومیت و توسعه نیافتگی باشد. وی حتی پذیرفت اگر بانکوک درخصوص رفع فقر ، ایجاد شغل و از بین بردن محرومیت اقدام عاجل نکند، بی شک اندیشه های تروریستی که هم اکنون در گستره شرق و جنوب شرق آسیا به شکل بی سابقه ای گسترش یافته است ، می تواند برخی عوامل و افراد را در مناطق جنوبی تحت تاثیر قراردهد. آگاهان سیاسی معتقدند نخست وزیر تایلند به جای نادیده گرفتن دیدگاه مخالفان و نظر مطبوعات و متهم کردن رسانه های کشور به تلاش برای ایجاد حساسیت در مناطق جنوب ، با تمام آنها به رایزنی بپردازد و با هر عنصری چه در داخل دولت و چه خارج از آن که سعی در القای دیدگاه های ساختارشکنانه دارند برخورد جدی کند. مهمتر این که در توزیع ثروت ، توجه به مناطق جنوبی در اولویت قرار گیرد و در همین حال با دولت مالزی به عنوان عضو موثر اتحادیه «آ.سه.آن» رایزنی ها را ادامه دهد. در چنین حالتی می توان به برقراری امنیت و آرامش در جنوب تایلند امیدوار بود و در غیر این صورت باید شاهد تداوم ناآرامی ها در جنوب بود.