بهطور کل میتوان گفت این تصمیم بیشتر به نفع افراد متخلف است؛ افرادی که از انجام خدمت سربازی فرار یا غیبت کردهاند. در واقع چنین رویکردی باعث میشود اصل خدمت سربازی تضعیف شود، چون اگر نیاز نیروهای مسلح تامین نشود، آمادگی رزمی و دفاعی نیرویهای مسلح صدمه خواهد خورد.
به همین خاطر تصمیمگیری در این خصوص نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.
این در حالی است که کمیسیون امنیت و سیاست خارجه مجلس، مسئول دفاع از نیروهای مسلح است، بنابراین موارد مربوط به نیروهای مسلح باید در کمیسیون امنیت بررسی شود، اما چنین اتفاقی نیفتاده بنابراین مصوبه دیروز مجلس مورد هماهنگی نیروهای مسلح و ستاد کل نیست.
به این ترتیب با توجه به اینکه آمار مشمولان غایب در کشورمان حدود دو میلیون نفر برآورد میشود، باید برای این افراد که به قانون احترام نمیگذارند یکسری محدودیتهای اجتماعی در نظر گرفت؛ در واقع باید محدودیتها برای این افراد را افزایش داد نه این که از آنها کاست.
افزون براین باید یادآور شد این مصوبه به طرح جریمه ریالی مشمولان غایب فراری نیز صدمه میزند؛ زیرا عدهای ضرورت به نیاز تعیین تکلیف زودتر را از دست داده و برای پرداخت جریمه اقدام نخواهند کرد.
این در حالی است که به جوانان غایب و سرباز باید توصیه کرد در چارچوب قوانین جاری کشور هر چه زودتر تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود را روشن کنند.
علاوه بر این از نمایندگان محترم مجلس نیز باید خواست قبل از تصمیمگیری درباره چنین مسائلی نظر کارشناسی نیروهای مسلح را جویا شوند.
سردار موسی کمالی
جانشین اداره سرمایههای انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم