بانکها اوراق مشارکت دولتی نخرند

بر اساس لایحه بودجه 85 ، خرید اوراق مشارکت دولتی از سوی بانکهای دولتی ممنوع است.
کد خبر: ۸۵۷۶۵

به گزارش مهر ، بر اساس تبصره یک لایحه بودجه 85 ، به هیات دولت اجازه داده می شود برای تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی در سال 85 تا مبلغ 8400 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به خزانه واریز کند. در این لایحه آمده است : «دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل و سود متعلقه) را هر سال در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی مربوطه منظور کند.» همچنین به هیات وزیران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا مبلغ 6 هزار میلیارد ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده کند. بر اساس لایحه بودجه 85 ، بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت از منابع داخلی شرکتهای استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبورو تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت از سوی هیات مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط مبنی بر بازپراخت ها از منابع داخلی شرکتها ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداخت ها خواهد بود.

واردات 4 میلیارد دلار بنزین

شرکت ملی نفت ایران سال آینده می تواند نسبت به واردات 4 میلیارد دلار بنزین اقدام کند. براساس بند "خ" لایحه بودجه سال آینده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده است که سال 85 در برابر صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 4 میلیارد دلار نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام کند.همچنین شرکت ملی نفت ایران موظف شده است ، در سال آینده نسبت به بهینه سازی و بازسازی پالایشگاه های کشور با هدف افزایش تولید روزانه بنزین معادل 20 میلیون لیتر به مبلغ 2 میلیارد و 550میلیون دلار اقدام کند. براساس لایحه بودجه سال آینده ، اجرا و احداث 3 پالایشگاه میعانات گازی جمعا به ظرفیت 360 هزار بشکه با هدف تولید حداقل 32 میلیون لیتر در روز به مبلغ یک میلیارد و 275 میلیون دلار از مهمترین اهدافی است که به منظور افزایش تولید روزانه بنزین انجام می شود.همچنین شرکت ملی نفت ایران سال آینده باید متناسب با حجم تولید هر یک از میادین نفتی که به دولت ارائه می دهد ، سهم 6 درصدی خود را دریافت کند. به گزارش مهر ، به منظور تنظیم رابطه شرکت ملی نفت و دولت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور ، به دولت اجازه داده شده تا سال آینده نسبت به عقد دومین قرارداد خود با شرکت ملی نفت اقدام کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها