1ـ جمع میزان مطالبات مردم از شرکت صدرا در حدود 18 میلیارد تومان میباشد.
2ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هیچگونه نقش حقوقی در دعوای طرحشده فیمابین شکات و شرکت صدرا ندارد.
3ـ به جهت ابعاد گسترده تخلفات شرکت صدرا و تعداد مالباختگان، موضوع به پیشنهاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و با پیگیری معاونت اجرایی ریاست جمهوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح و پس از پیگیریهای متعدد، در نهایت در بیست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در تاریخ 27/7/94 با حضور معاون اول محترم رئیسجمهور برگزار شد، مقرر شد کمیتهای به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تشکیل و نسبت به ارائه راهکار قانونی مناسب برای پرداخت مطالبات مردم از محل اعتبارات ستاد سوخت در خزانه دولت قبل از اتمام سیر قضایی پرونده شرکت صدرا اقدام گردد. توضیح اینکه پس از صدور رای تجدیدنظر و شناسایی اموال و داراییهای متهمان، مبالغ فوق با ایجاد ساز و کار مناسب حقوقی به خزانه دولت مسترد خواهد شد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم