چالش‌های مهم تولید و صنعت در ایران

1ـ مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های صنعت و تولید داخلی است. براساس ماده 10 قانون بودجه 93 سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلف شده‌اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تائید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند. این در حالی است که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، تاکنون وعده‌های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان عملی نشده است.

2ـ رشد قاچاق

حجم بالای قاچاق در کشور نیز به‌عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد مطرح است. قاچاق کالا از یک‌سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه‌ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می‌شود. افزون بر این، نبود نظارت دقیق مراجع ذی‌ربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت‌های مرتبط به قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است و به طور جدی باید برای آن فکری کرد.

3ـ سیاست‌های انقباضی

در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست‌های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد. اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست‌های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است؛ به‌گونه‌ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف‌کنندگان، فروش بنگاه‌های تولیدی با کاهش جدی روبه‌رو شده است. لذا باید در تداوم سیاست‌های انقباضی تجدیدنظر کرد.

4ـ چالش نرخ سود بانکی

یکی از مباحث جدی حمایت از تولید، ارائه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین است که به‌‌واسطه آن، هزینه تمام‌شده تولید کاهش یابد. اساسا سود بالای 26 درصد و حتی 30 درصد تسهیلات با توجه به نرخ تورم 14 و 15 درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت است که در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است. در شرایط فعلی افراد به جای این که سرمایه خود را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد و تاثیرگذار در رشد اقتصادی ببرند، به امید کسب سودهای بی‌دردسر بالای 20 درصد، سرمایه خود را در سپرده‌های بانکی انباشته کرده‌اند. در شرایطی که نظام بانکی کشور مهم‌ترین رکن بخش مالی کشور محسوب می‌شود، دولت و بانک مرکزی باید با به‌کارگیری ظرفیت‌های بازار سرمایه و همچنین ارائه مشوق‌های مالی به بخش تولید، سرمایه‌های مردم را از سپرده‌ها به سوی کارخانه‌ها هدایت کنند.

محمد اسماعیل‌نیا

عضو هیات‌رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس