jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۵۱۶۵۱ ۱۰ آبان ۱۳۹۴  |  ۱۰:۰۹

اظهارات جدید معاون وزیر راه و شهرسازی :

هیچ افزایش قیمتی در مسکن مهر نداشته ایم

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با بیان اینکه هیچ افزایش قیمت مسکن مهر نداشته ایم چون متقاضیان پول را به حساب خودشان واریز می کنند، گفت: طرف به حساب خودش واریز می کند نه به حساب دولت، نه به حساب بانک و نه به حساب شهرهای جدید.

هیچ افزایش قیمتی در مسکن مهر نداشته ایم

به گزارش جام جم آنلاین ، محسن نریمان در گفت وگو با تسنیم در پاسخ به دلایل افزایش قیمت مسکن، اظهار کرد: در رابطه با قیمت - مسکن مهر - مشتریان در دولت محترم قبلی امضا کردند که به صورت علی الحساب پرداخت کنند. اگر این پروژه در زمان خودش یعنی سه سال قبل تمام می شد یک عددی بود، الان یک عددی است.

وی تصریح کرد: «هیچ افزایش قیمتی در مسکن مهر نداشته ایم، افزایش قیمت اصلا به چه کسی تعلق گرفته است. طرف به حساب خودش واریز می کند نه به حساب دولت، نه به حساب بانک و نه به حساب شهرهای جدید. ما هم داور و ناظر عالیه هستیم، پیمانکار و متقاضی در یک تفاهم سه جانبه قراردادی را امضا کرده اند.»

وی با بیان این که قرارداد نیز علی الحساب است، ادامه داد: «افزایش قیمتی اصلا نداشته ایم، اگر کالایی داشتیم و می گفتیم دو میلیون تومان بوده و امروز سه میلیون تومان شده، ما چنین عددی نداشته ایم. کدام کالا را به قیمت فیکس اعلام کرده ایم، اگر هم فرضا اعلام کرده اند کالایی را ما می خواهیم در سال 89 دو میلیون تومان بفروشیم آیا این در سال 94 همان دو میلیون تومان است؟»

شنیده ها حاکی از آن است که شماری از متقاضیان مسکن مهر به دلیل افزایش قیمت خارج از چارچوب مشخص شده (دستورالعمل های سه گانه افزایش قیمت مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی) به دیوان عدالت اداری مراجعه و طرح شکایت کرده اند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر