توجه به مصوبات برنامه چهارم توسعه

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اظهار نگرانی از پایبند نبودن به مصوبات برنامه چهارم توسعه خواستار توجه جدی تر دولت و مسوولان به این برنامه شد.
کد خبر: ۸۴۷۳۹

حمیدرضا برادران شرکاء ، مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: باید گله کرد که بسیاری از مسوولان آنچنان که باید و شاید به اجرای برنامه چهارم توسعه حداقل در ظاهر اهمیتی نمی دهند. طبیعتا به این دسته از افراد توصیه می کنیم که چون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر چشم انداز 20ساله کشور و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است ، دولت باید خود را موظف بداند که در این چارچوب فعالیت کند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه تسهیلات بانکی که قرار است برای کمک به تولید و اشتغال به مردم اعطا شود در قالب برنامه چهارم است یا خیر ، گفت : آن بخشی از تسهیلات تکلیفی که مربوط به بودجه 84 می شود در سال گذشته مورد تصویب واقع شد. در این راستا تلاش شده بود که بر اساس برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شود، البته اصلاحاتی روی آن صورت گرفته اما چون هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است ، بهتر به نظر می رسد که راجع به آن صحبت نشود.وی تاکید کرد: برنامه چهارم توسعه نتیجه تلاش متخصصان ، کارشناسان و استادان کشور است و اگر قرار است اصلاح ضروری روی آن انجام شود، بهتر است قبل از هر چیز مورد مطالعه دقیق واقع شود.شرکاء با بیان این که این اصلاحات نباید جامعیت برنامه چهارم توسعه را زیر سوال ببرد، اضافه کرد: تسهیلات تکلیفی طبق برنامه چهارم توسعه باید کاهش یابد و اگر این امر انجام نپذیرد ، خارج از برنامه عمل شده است .وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخی منابع درآمدی دولت از جمله واردات خودرو از بودجه سال آینده حذف می شود یا خیر ، تصریح کرد: درآمد مربوط به واردات خودرو حذف نمی شود ، چراکه این درآمد به واسطه پرداخت هزینه های گمرکی برای دولت ایجاد می شود. نه تنها ایران بلکه هیچ کشور دیگری چنین اقدامی انجام نمی دهد چراکه درآمدهای گمرکی از جمله مالیات ، منبع درآمدی دولت هستند. تصور من این است که تبصره ای که مربوط به این بحث در مجلس برای سال 84 اضافه شد ، حذف تبصره بوده است اما خارج از این مساله برای تمام خودروهایی که وارد گمرک می شوند بر اساس نرخ تعرفه گمرکی باید پرداختی صورت گیرد تا درآمد دولت کسب شود.او درباره فروش سیمکارت تلفن همراه اظهار کرد: فروش سیمکارت متفاوت با واردات خودروست . مساله سیمکارت این بود که چون سال گذشته بیش از میزانی که پیش بینی شده بود ، به فروش رفت ، امسال فروش مجدد سیمکارت امکان پذیر نبود ، ضمن اینکه با اعلام فروش مجدد سیمکارت در بهمن ماه امسال از سوی مخابرات ، بخشی از درآمدهای آن مشمول مالیات می شود دولت قصد ندارد هیچ یک از درآمدهای خود را حذف کند.

کمکهای جدید دولتی در قالب
تسهیلات بانکی مخالف برنامه چهارم است

کمک های دولت به بخش های مختلف قرار است در قالب تسهیلات بانکی انجام شود که این امر با حذف تسهیلات تکلیفی که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده ، مغایرت پیدا می کند.دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت : تسهیلات تکلیفی هر ساله در قالب تبصره 3 بودجه تعیین می شد که معمولا 2 امتیاز نسبت به تسهیلات بانک ها داشت اول اینکه نرخ آنها پایین تر بود و یک نوع یارانه از طرف دولت برای این نوع فعالیت ها پرداخت می شد و دوم اینکه بیشتر این تسهیلات نیاز به وثیقه نداشتند و برای گیرندگان وام امتیاز محسوب می شد. مجتهد ، مقررات کاهش میزان تسهیلات تکلیفی را مورد نظر قرار داد و افزود: در طی برنامه سوم توسعه قرار شد سالیانه 10 درصد از مانده تسهیلات تکلیفی کاهش یابد و این رقم در برنامه چهارم توسعه به 20 درصد افزایش یافت . مجتهد اضافه کرد: در سال جاری بسیاری از برنامه ها و کمک هایی که قرار است به بخش های مختلف ارائه شود در قالب تسهیلات بانکی انجام می شود کمک های روستایی در راستای ایجاد اشتغال از آن جمله اند این امر با حذف تسهیلات تکلیفی در برنامه چهارم مغایرت پیدا می کند ، چون اگر قرار باشد از منابع بودجه ای این تسهیلات تامین شود ، مشکل زا خواهد بود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها