چالشی به نام اجرای درست قوانین

افزون براین باید توجه داشت که برخورد با متخلفان نیز به‌درستی انجام شود، زیرا گاهی مشاهده می‌شود که به‌جای برخورد با متخلف با وسیله نقلیه برخورد می‌شود، برای نمونه خودروی شخص متخلف ماه‌ها توقیف شده و هزینه زیادی به مالک خودرو تحمیل می‌شود، این درحالی است که گاهی شخصی که مرتکب تخلف شده مالک خودرو نیست، یعنی شخص مرتکب تخلف می‌شود، اما اشخاصی که در مالکیت خودرو حق دارند مجازات می‌شوند چنین مباحثی نیز باید مورد توجه پلیس قرار گیرد.

علاوه بر این گاهی اجرای قانون در کشورمان سلیقه‌ای انجام می‌شود؛ این را باید آفتی برای جامعه دانست که سبب ترویج بی‌نظمی می‌شود. قانون وقتی تصویب می‌شود دستگاه‌های مسئول باید قوانین را به‌درستی اجرا کرده و شهروندان نیز باید به آن احترام بگذارند. در این میان مامور اجرای قانون نیز نباید آزاد باشد تا سلیقه‌ای عمل کند، زیرا حقوق شهروندانی که مرتکب تخلف می‌شوند نیز باید رعایت شود.

برای مجازات شخصی که مرتکب تخلف شده باید به اندازه تخلفی که انجام داده با او برخورد کرد، چون برخورد ناصحیح مامور، تخلف دیگری است،بنابراین مهم است که بحث حقوق شهروندی را به مردم اطلاع داده و آموزش‌های لازم نیز به ماموران داده شود.

افزون براین امکان رسیدگی به تخلفات ماموران نیز باید وجود داشته باشد،هرچند دراین باره ساز و کارهایی طراحی شده، اما باید تاکید کرد که شهروندان برای طرح شکایت و رسیدن به حقوق خود ناچارند پروسه‌ای طولانی را پشت سر بگذارند،به‌همین دلیل شهروندان رغبتی به شکایت از ماموران ندارند،این درحالی است که اگر شهروندی موفق به نتیجه‌گیری نیز شود،هیچ تضمینی وجود ندارد که مامور متخلف دوباره حقوق شهروندان را مراعات کند.

برای رفع این مشکل یک سیستم ناظر قوی باید در نیروی انتظامی و پلیس راهور ایجاد شود و به شکایات مردم رسیدگی کند تا به این شکل شهروندان به طرح شکایت رغبت پیدا کنند.

این درحالی است که ماهیت شغل پلیس به‌شکلی است که باید با نهایت احترام و رعایت قوانین با ارباب رجوع برخورد کند.

محمدعلی اسفنانی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس