حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
نرخ تورم امسال کمتر از 15 درصد خواهد بود
برداشت از حساب ذخیره ارزی فراتر از میزان مصوب قانون بودجه ، نرخ رشد نقدینگی و تورم را افزایش خواهد داد.
اکبر کمیجانی ، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا ، درباره پیش بینی رشد نقدینگی و تورم در سال 84 گفت : در چارچوب الگوی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حداکثر رشد سالانه نقدینگی با نظر به قیود بخش خارجی اقتصاد ، توان جذب ارز بازار و تحولات بخش مالی و بودجه ای دولت در سطح 24 درصد تعیین شده است . وی تاکید کرد: دسترسی به رشد مذکور در گرو کنترل اجزای پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در محدوده ای مشخص است . با توجه به عملکرد متغیرهای پولی در 6 ماهه اول امسال و مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان 15 هزار میلیارد ریال در نیمه دوم سال مشروط به برداشت نکردن از حساب ذخیره ارزی بیش از میزان مصوب قانون بودجه ، رشد نقدینگی در اطراف هدف تعیین شده قابل تحقق خواهد بود. به گفته او با عنایت به کسری بودجه موجود و شواهدی مبنی بر احتمال برداشت های جدید از حساب ذخیره ارزی ، رشد نقدینگی تا سطح 35 درصد قابل پیش بینی است . وی با اشاره به مطالعات انجام گرفته درباره رابطه تورم و نقدینگی گفت : این روابط حاکی از آن است که نقدینگی مهمترین عامل تاثیرگذار بر تورم بوده ، به طوری که با فرض ادامه روند سالهای اخیر از نظر رشد اقتصادی مناسب ، استمرار روند کاهشی انتظارات تورمی و ثبات در بازار ارز و سرمایه هر یک واحد درصد رشد نقدینگی حدود 0.6 واحد درصد تورم در پی دارد. به این ترتیب ، رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای سال جاری تورمی در حد کمتر از 15 درصد در پی دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ، سیاست های پولی مصوب سال 84 شورای پول و اعتبار را مدنظر قرار داد و افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه و قانون عملیات بانکی بدون ربا حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای تمامی بخشهای اقتصادی در سطح 16 درصد یکسان خواهد بود. در عین حال ، تسهیلات یارانه ای در بخشهای صنعت و معدن ، کشاورزی و صادرات از محل یارانه سود پیش بینی شده در بودجه سال 84 پرداخت می شود. وی اضافه کرد: نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی نزد بانکهای دولتی در سطح مصوب سال 83 بدون تغییر خواهد بود. شورای پول و اعتبار سقف اوراق مشارکت قابل انتظار شرکتها در سال جاری را همانند سال گذشته در مجموع 12 هزار میلیارد ریال تعیین کرد که شامل 7 هزار میلیارد ریال اوراق موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد ریال اوراق موضوع ماده 17 قانون تسهیل نوسازی صنایع است .
گفت و گو
