سردرگمی در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز

به گزارش خبرنگار جام‌جم، هر چند بانک مرکزی از حدود 1.5 سال پیش روند رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را سریع‌تر کرده، اما این امر کافی نیست و هنوز اماهای زیادی در راه ساماندهی و تعیین تکلیف این موسسات وجود دارد.

نگاهی به این «اماها» نشان می‌دهد که مهم‌ترین آنها را می‌توان در چند عامل مهم خلاصه کرد.

نخستین «اما»، نبود سیاست روشن کلان در برخورد با این موسسات است؛ زیرا مالک تقریبا تمام آنها اشخاص عادی نیستند، بلکه اشخاص ذی‌نفوذ هستند یا این‌که اصولا برخی نهادها و سازمان‌های شبه‌‌دولتی مالکیت اصلی آن را در اختیار دارند.

بانک مرکزی هم گاه در پرده و گاه به روشنی تصریح می‌کند که بافت مالکیتی موسسات اعتباری غیرمجاز به‌گونه‌ای است که این بانک ابزار لازم و قدرت کافی برای برخورد با آنان را ندارد.

با این حال نگاهی به «اماهای» بعدی نشان می‌‌دهد بانک مرکزی در طول سالیان درازی که از فعالیت و تشکیل این موسسات می‌گذرد، همواره با آنان مماشات کرده و این مماشات باعث شده نقدینگی مردم آرام آرام جذب این موسسات شود، به گونه‌ای که اکنون گفته می‌شود حدود 30 درصد نقدینگی کل نظام بانکی در اختیار آنان قرار دارد و کار به جایی رسیده که به دلیل کثرت سپرده‌ها و سپرده‌گذاران، هزینه و حساسیت هر برخوردی با آنان افزایش یافته است.

به این ترتیب کارشناسان با توجه به رشد بحران‌هایی چون بحران در جریان موسسه منحل شده میزان که سپرده‌گذارانش چند روز است در برابر بانک مرکزی تجمع کرده‌اند، خواستار نقش‌آفرینی هرچه بیشتر بانک مرکزی در این فرآیند و تدوین یک سیاست عالیه و هماهنگ دارای چارچوب، برای تسریع در ساماندهی دیگر موسسات هستند؛ تکلیفی که البته به تنهایی از عهده بانک مرکزی خارج است و یک کار میان‌بخشی و میان‌دستگاهی به شمار می‌آید که باید یا متولی مشخصی برای آن مشخص شود یا قدرت کافی و ابزار قهری لازم در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود.

بانک مرکزی قدرت برخورد ندارد

دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس ارشد پولی ـ بانکی در این‌باره به جام‌جم گفت: نگاهی به نوع مالکیت موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد بانک مرکزی در برابر آنها دست تنهاست و قدرت برخورد با آنها را ندارد، بنابراین یا باید به این بانک قدرت قهری داد یا این‌که متولی قدرتمندتری را برای نظارت و برخورد با آنها برگزید.

وی افزود: قدرت قهری و اعمال آن که کار بانک مرکزی نیست، بنابراین باید حاکمیت ابتدا سیاست واحد و روشن خود برای برخورد یا ساماندهی با این موسسات را تدوین کند تا بلاتکلیفی در این باره خاتمه یافته و دستگاه‌های پراکنده مسئول، به یک هماهنگی برسند و به وظایفشان عمل کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی در طول 1.5 دهه اخیر در برخورد قاطعانه با این موسسات مماشات کرده تا آنها این چنین رشد کنند و قدرت یابند، اظهار کرد: واقعیت این است که تکلیف برخورد با این موسسات روشن نبود و شاید کسی فکر نمی‌کرد آنها تاحدی رشد کنند که اکنون مخل نظام پولی ـ بانکی کشور شوند. از سوی دیگر بسیاری از این موسسات دارای نفوذ بودند و از زیر بار نظارت‌ها شانه خالی می‌کردند.

وی تصریح کرد: اما اکنون به نظر من حاکمیت باید به یک سیاست هماهنگ برسد و در چارچوب آن از بانک مرکزی بخواهد یک الگوی مالی – حقوقی برای ساماندهی آنان تدوین کند. این الگو الان وجود ندارد و باعث شده هم فرآیند ساماندهی کند پیش برود و بروکراسی پیچیده شود و هم ساماندهی در بلندمدت به مشکل بخورد که نمونه آن ادغام چند موسسه و تشکیل بانک است که اکنون پایه‌های درستی ندارد.

مستخدمین حسینی گفت: جالب است که اکنون چون همان الگوی ساماندهی نیست، قوه قضاییه که طبیعتا تخصصی در امور بانکی ندارد، کار تسویه موسسه میزان را به‌عهده گرفته است و متخصصان بانکی لاجرم زیرنظر آن فعالیت می‌کنند.

حال آن‌که اصولا ورود قوه قضاییه به این‌گونه مسائل باید حساب شده و با مشورت سیستم بانکی باشد؛ اما وقتی این الگو نیست، هر کس سلیقه‌ای کار خودش را می‌کند و سپرده‌گذاران در این میان بلاتکلیف مانده و روند کار طولانی می‌شود.

بروکراسی پیچیده است

غلامحسین نتاج، کارشناس ارشد بانکی که در چند بانک، مدیرعامل بوده است، در اظهارنظری کوتاه به جام‌جم گفت: بروکراسی بانکی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کند است، زیرا نظام بانکی از تجربه کافی در این باره برخوردار نیست.

وی افزود: به هر حال از سال‌ها پیش نباید با رشد آرام و خزنده موسسات مالی غیرمجاز مماشات می‌شد، اما اکنون کار از این حرف‌ها گذشته و مقصریابی، مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه باید به دنبال راه‌حل بود.

وی اظهار کرد: به‌طور خلاصه بهترین راه‌حل این است که بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های دخیل در ماجرا دور هم نشسته و یک الگو برای ساماندهی این موسسات تدوین و تقسیم کار کنند. آنگاه بانک مرکزی نیز به پشتوانه همین الگو و با تجهیز نظام اداری‌اش کار ساماندهی را شروع کند تا مسائل ایجاد شده به سایر موسسات گسترش پیدا نکند.

از نبود الگوی ساماندهی تا بروکراسی

کارشناسان پولی ـ بانکی معتقدند بانک مرکزی در گذشته و اکنون نتوانسته یک الگوی حقوقی ـ قانونی مشخص برای ساماندهی این موسسات ارائه دهد. اینچنین است که حتی خود این بانک نیز در فرآیند ساماندهی آنان سردرگم است و در نتیجه به اقداماتی چون ادغام موسسات و تشکیل بانک متوسل شده که با وجود گذشت چند سال، هنوز هم هضم نشده و مانند مخلوط کردن آب و روغن در حال جدا شدن است.

در کنار این، بروکراسی طولانی و کند بانک مرکزی نیز مانعی در راه ساماندهی سریع و موثر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به شمار می‌رود زیرا این بروکراسی اجازه نداده تا تهدید شناخته شده این موسسات بسرعت خود را در فضای پولی ـ بانکی کشور نشان دهد و در نتیجه ناخودآگاه و ناخواسته به رشد این موسسات کمک کرده است.