بلاتکلیفی در برخورد با موسسات مالی غیر مجاز

به گزارش جام‌جم، ماجراهایی که بر سر موسسه مالی اعتباری میزان آمد و سرانجام به انحلال این موسسه ختم شد، موضوع ساماندهی این موسسات را دوباره روی میز قرارداد. واقعیت آن است که سال هاست بانک مرکزی و دیگر نهادهای قانونی از اخلال این موسسات در نظام پولی و بانکی کشور سخن می‌گویند و معتقدند باید این موسسات را ساماندهی، منحل یا تعیین تکلیف کرد. این اظهارات پس از روی کار آمدن دولت جدید و تا به همین امروز در حجم قابل توجهی افزایش یافته و علاوه بر بانک مرکزی، قوه قضاییه نیز به ماجرا ورود کرده است.

با این حال مجموع اقداماتی که در این خصوص انجام شده، موثر به نظر نمی‌رسد و در بسیاری موارد از حد حرف و تهدید و بخشنامه فراتر نرفته است. در نتیجه این موسسات درسکوت و شاید بی‌اعتنایی به بانک مرکزی کار خود را می‌کنند و این چنین است که به نظر می‌رسد ماجرای این موسسات کماکان ادامه داشته باشد.

لذا این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی با وجود قدرت قانونی کافی که دارد، اقداماتش در ساماندهی این موسسات از مرز تهدید فراتر نرفته و صرفا به هشداردهی به مردم برای سپرده‌گذاری نکردن در این موسسات محدود شده است. حال آن که انتظار می‌رود بانک مرکزی یا الگویی برای ساماندهی این موسسات از نظر فنی و حقوقی ارائه داده و موسسات را مکلف به تطابق خود با آن الگو در فرجه زمانی خاصی کند یا در همکاری نزدیک با نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی، به جمع‌آوری این موسسات یا محدود کردن فعالیت آن اقدام کند. مروری بر اخبار یک سال گذشته نشان می‌دهد هیچ یک از این اقدامات انجام نشده و فقط هر چه بوده تهدید و اظهارات رنگارنگ رسانه‌ای بوده است.

این درحالی است که حدود یک ماه پیش مجلس آخرین بهانه قانونی برای نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را گرفت و در استفساریه‌ای نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی اعتباری را مجاز شمرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، دلایل متعددی در جلوگیری از برخورد موثر بانک مرکزی با این موسسات وجود دارد، که از تعلق آنها به جریانات سیاسی و کانون‌های ثروت گرفته تا اشتغال هزاران نفر درآنان و جذب میلیاردها تومان سپرده مردم گسترده شده است. به گفته کارشناسان، فعالیت این موسسات آن قدر گسترده شده که هرگونه دست زدن به آنها ممکن است باعث بحران‌های اجتماعی و حتی امنیتی شود؛ چیزی که درباره موسسه میزان چه در مشهد در پنج ماه اخیر و چه دو روز پیش در تهران و از هر دوسوی کارمند ـ سپرده‌گذار اتفاق افتاد.

لذا آنان با توصیف ساماندهی موسسات مالی اعتباری به یک کار میان بخشی، معتقدند کار ساماندهی فقط در ید قدرت بانک مرکزی نیست و تا دیگر دستگاه‌های دخیل در ماجرا به طور جدی و عملی به فرآیند ساماندهی ورود نکنند، پازل ساماندهی غیرمجازهای مالی اعتباری کامل نمی‌شود و مردم مثل توپ فوتبال میان دستگاه‌های مختلف پاسکاری خواهند شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی در نهایت اگر بانک مرکزی می‌خواهد کار موثری برای ساماندهی این موسسات بکند باید در کنار استفاده از عوامل قهری و دستوری و پلیسی، نرخ سود بانکی اعم از سپرده‌ها و تسهیلات را آزاد کند تا نرخ دستوری موجود باعث دل کندن وام خواهان از بانک‌های مجوزدار و رهسپار شدنشان به سوی موسسات غیرمجاز نشود.

14 هزار میلیارد تومان سپرده

در این باره، سیدکمال سیدعلی، معاون پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم مبنی بر این که چرا بانک مرکزی اقدام موثری برای مقابله با موسسات پولی و مالی غیرمجاز انجام نمی‌دهد، گفت: تعداد کارمندان هر موسسه غیرمجاز حدود 5000 نفر است که هر کدام از آنها دارای خانواده‌ای نیز هستند که از این راه امرارمعاش می‌کنند، از سوی دیگر 14 هزار میلیارد تومان توسط این موسسات از مردم پول جمع شده، بنابراین تصمیم گرفتن برای این حجم پول کار ساده‌ای نیست.

وی اظهارکرد: هرگونه اقدام احساسی ممکن است میلیاردها تومان سپرده را آزاد و راهی بازارهای دلالی کرده و اقتصاد را آشفته کند و همزمان از محل از دست رفتن اشتغال موجود بحران‌های اجتماعی ایجاد کند؛ لذا باید با این موسسات برخوردی عاقلانه وتدریجی داشت.

وی افزود: این موسسات از طریق جمع‌آوری پول و اعطای سپرده و همچنین سودهای بالا توانستند قدرتی به خود ببینند و مقابل دستورات بانک مرکزی بایستند.

سیدعلی اضافه کرد: نوع برخورد با این موسسات باید با برنامه‌ریزی‌های فراوان باشد، چرا که اگر کوچک‌ترین اقدامی علیه آنها صورت بگیرد مدیران این موسسات پول‌های به دست آورده را از دسترس خارج و بدهی را نمایان می‌کنند.

معاون پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: بهترین راه این است که بانک مرکزی به دنبال ساماندهی این موسسات باشد و قوانینی را وضع کند که این موسسات به دریافت مجوز و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی اقدام کنند. در غیر این صورت مقابله با آنها و با قدرتی که پیدا کردند بسادگی امکان ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش جام‌جم مبنی بر این که آیا این موسسات به نهاد‌های قدرت متصل هستند که بانک مرکزی از مقابله با آنها خودداری می‌کند، اظهار کرد: من دراین باره پاسخی نمی‌دهم و اطلاعی هم در این مورد ندارم.

این کارشناس بانکی اظهار کرد: البته ناگفته نماند مردم هم در قدرت دادن به این موسسات غیرمجاز سهیم بوده‌اند. آگاه‌سازی مردم نیز نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که بانک مرکزی در این باره باید اقدامات موثرتری انجام دهد تا شاهد بروز این مشکلات در بازار پولی و مالی کشور نباشیم.

مدعی‌العموم وارد شود

همچنین دکتر مرتضی الله‌داد، کارشناس ارشد پولی بانکی درباره این که چرا بانک مرکزی قدرت لازم را برای جلوگیری از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز ندارد، گفت: در این باره باید از بانک مرکزی سوال کنید و نقاط ضعف را جویا شوید. ممکن است آنها دلایلی در این باره داشته باشند. اما چیزی که مشخص است این خواهد بود که موسسات پولی و مالی غیرمجاز باعث برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا در بخش پول می‌شوند.

وی افزود: زمانی که یک موسسه به صورت غیرقانونی شروع به دریافت سپرده و اعطای وام می‌کند، باید مقام مدعی‌العموم وارد جریان شود و با آنها برخورد کند.

این موسسات تابع قوانین بانک مرکزی نیستند و باعث بر هم زدم نظام پولی می‌شوند در نتیجه باید برخوردهای لازم با آنها انجام شود. حال این که چرا بانک مرکزی با آنها برخورد لازم را نمی‌کند، شاید به این دلیل میزان نقدینگی باشد که در دست این موسسات است.

این کارشناس بانکی ادامه داد: این موسسات درست است که غیرمجاز هستند اما با جذب بخشی از نقدینگی کشور، اعلام قدرت می‌کنند. برخورد با چنین موسساتی ساده نیست و مستلزم سیاست‌های خاصی است.

پای جریان‌های غیربانکی در میان است

در همین حال دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی دراین باره به جام‌جم گفت: همیشه این پرسش وجود دارد که چرا از فعالیت موسسات غیرمجازی که در نظام پولی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، جلوگیری نمی‌شود؟ اما ادامه فعالیت آنها مشخص‌کننده این است که فضای فعالیت این موسسات ازحیطه مقام پولی فراتر رفته و دیگر به حوزه بانکی ارتباط ندارد.

وی افزود: اگر قرارباشد سیستم بانکی کشور بابت برخورد با چند موسسه غیرمجاز از هم بپاشد، باید فاتحه آن سیستم را خواند؛ پس مشخص می‌شودپای مسائل دیگری در میان است.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بیشتر این موسسات غیرمجاز به برخی نهادها متصل هستند که بانک مرکزی قدرت مقابله با آنها را ندارد.

عبدی ادامه داد: این موسسات همان تعاونی‌های اعتباری بودند که باید تبدیل وضعیت می‌دادند. اما بانک مرکزی آنها را از همان ابتدا به رسمیت نشناخت و باعث بروز چنین مشکلاتی در زمینه پولی کشور شد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر انحصاری که در مدیریت شبکه بانکی ایجاد شده باعث ناکارآمدی این سیستم شده است؛ برخی افراد در هیات مدیره بانک‌ها حضور دارند و در همه دولت‌ها جابه‌جا می‌شوند اما حذف نمی‌شوند. آنها به دلیل این که رگ اقتصاد کشور را در دست دارند ثروت‌های عظیمی به دست آورده‌اند و هیچ کسی هم از آنها سوال نمی‌کند که این حجم پول از کجا آمده است.

این کارشناس تصریح کرد: شما اگر به ماهیت این موسسات غیرمجاز نگاه کنید شاید بظاهر بتوانید مدیرعامل آن را شناسایی کنید، اما شاید هیچ گاه مالک اصلی را شناسایی نکنید و این از پیچیدگی موضوع و دخیل بودن عوامل دیگر نشان دارد.

تهرانفر: بانک مرکزی بی‌پناه است

در همین حال حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص قدرت و توان مقابله این بانک با موسسات غیرمجاز به جام‌جم گفت: عرصه موسسات اعتباری، عرصه بسیار سختی است. نمی‌دانم اسمش را بگذاریم عرصه ناجوانمردی یا بی‌پشت و پناهی بانک مرکزی. مثلا ما با برخی از این موسسات درگیر شدیم؛ یک درگیری تمام عیار. این مورد، موسسه‌ای است که تخلفش از بقیه موسسات مشابه به مراتب بیشتر است. موسسه‌ای است که نه‌تنها بانک مرکزی با آن درگیر است بلکه در برخی دادگاه‌ها پرونده داشته و به جرم احتکار محکومش کرده‌اند؛ یعنی علاوه بر تخلفات مالی در این زمینه‌ها هم وارد شده است. به علاوه در بحث خرید مسکن، سکه طلا و یعنی هر چه شما فکرش را بکنید، وارد شده و در کارنامه‌اش کلکسیونی از تخلفات را دارد. بعد، همزمان که ما با این موسسه مبارزه و تلاش می‌کنیم تحت نظم بیاوریمش، یک‌باره می‌بینیم تبلیغات گسترده‌ای دارد و به‌عنوان یک موسسه فوق‌العاده معتبر به مردم می‌شناسانند.

وی تصریح کرد: در شهرستان‌ها هم می‌رویم و می‌بینیم دستگاه‌های مسئول کاری ندارند که این یک موسسه غیرمجاز است و از بانک مرکزی مجوز ندارد، بلکه برای شعب این موسسه هم مجوز صادر می‌کنند. اینچنین است که متاسفانه ما در بانک مرکزی داریم با یک کاغذ با موسسات غیرمجاز می‌جنگیم و طرف مقابل از همه سو ساپورت می‌شود. این مورد که گفتم، بدترین و پیچیده‌ترین‌شان است، به همه جا هم تقریبا وصل است و از همه جا هم تائیدیه می‌گیرد؛ چون بالاخره منابع مالی در اختیارش است و می‌تواند برخی کارها را انجام بدهد .

تهرانفر افزود: این است که به نظرم برخورد با موسسات غیرمجاز یکپارچگی می‌خواهد. حالا خوشبختانه از آن موقع که ما آمده‌ایم، جلسات متعددی گذاشته و گفته‌ایم اگر این مشکل حل نشود، باید اعلام کنیم بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی این موسسات را بگیرد. در این زمینه جلساتی هم با مسئولان ارشد نیروی انتظامی داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای را نیز در دستور کار داریم. از آن سو، مسئولان صداوسیما هم اعلام کردند از این پس تبلیغ موسسات مالی اعتباری منوط به موافقت بانک مرکزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: اما به هر حال این دوگانگی موجود در بین نهادهای رسمی، باعث می‌شود این موسسات در این خلأ مانور بدهند و حرکت کنند. از سوی دیگر ما در بانک مرکزی و مسئولان دیگر در کار زیاد دفن شده‌ایم؛ یعنی مدیران موسسات غیرمجاز خیلی راحت می‌توانند این طرف و آن طرف بروند و لابی کنند و برای خودشان راه باز کنند، ولی ما غرق در کارها هستیم و نمی‌توانیم همگام با آنها حرکت کنیم بنابراین معمولا آنها در این جدال برنده می‌شوند.

محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد