مرخصی زایمان؛ قربانی طرح‌های غیرکارشناسی

بجز مجموعه وزارت آموزش و پرورش، تقریبا هیچ نهاد دولتی و خصوصی دیگری به اجرای این قانون، وقعی نمی‌گذارد و خود زنان باردار و شاغل هم دیگر امیدی به اجرای 9 ماهه مرخصی زایمان ندارند.

سازمان تامین اجتماعی هم بارها اعلام کرده که تا وقتی دولت، اعتبارات اجرای این طرح را در اختیار این سازمان قرار ندهد، این سازمان بزرگ بیمه‌گر هم قادر نخواهد بود که مرخصی زایمان را از شش ماه به 9 ماه افزایش دهد. بدتر از همه این‌که حالا به استناد شواهد و آمارها، همین مرخصی شش ماهه زایمان هم خودش به دردسری جدی برای بسیاری از زنان شاغل تبدیل شده است.

زنانی که چوب مرخصی اشتغال را خوردند

روز گذشته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در اظهارنظری قابل تامل به ایسنا خبر داد که براساس مطالعات، 47 هزار زن از 145 هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی 18 ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند.

یعنی اگر براساس گفته‌های محمدحسن زدا جلو برویم، حدود یک‌سوم زنانی که از حق قانونی مرخصی زایمان خود استفاده کرده‌اند، پس از بازگشت به کار اخراج شده‌اند.

دلیل این اتفاق هم از دید این مقام مسئول این است که به گفته او «هم‌اکنون به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند. بنابراین اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد.»

درواقع ما در شرایطی در حال بحث و مذاکره برای افزایش مرخصی زایمان هستیم که همین شش ماه مرخصی زایمان هم خودش تبدیل به چاقویی دولبه برای زنان شاغل شده و خیلی‌هایشان را از کار بیکار کرده است. حالا در این وضعیت معلوم نیست اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش پیدا کند، چه تعداد مادر باردار دیگر باید برای همیشه از محل کارش خداحافظی کند.

اجرای طرحی کلان، بدون تخصیص اعتبارات!

تقریبا نمی‌شود کارشناس یا مسئولی را پیدا کرد که با حمایت از مادران باردار مشکل داشته باشد، اما همه چیز به نحوه اجرای این ایده خوب برمی‌گردد. بی‌شک افزایش مرخصی زایمان می‌تواند هم سلامت مادر و هم سلامت نوزاد را افزایش دهد و این کار کاملا در راستای سیاست‌های کلی افزایش جمعیت است، اما این ایده خوب وقتی تلف می‌شود که بدون کار کارشناسی اصرار داشته باشیم که این ایده را به‌هر طریقی اجرا کنیم.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، توضیح داده که «برای امسال حدود 320 میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است. اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز کند، از فردا می‌توانیم مرخصی زایمان را 9 ماهه اعلام کنیم، اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است».

اگر به همین اظهارنظر نگاه کنید، می‌بینید که چطور یک ایده خوب، قربانی نبود برنامه‌ریزی شده است؛ طوری که برای اجرای این طرح کلان، حتی هیچ تمهیدات مالی هم اندیشیده نشده است. فقط همین موضوع مهم اثبات می‌کند که این طرح تا چه حد از فقر کار کارشناسی رنج می‌برد.

امنیت شغلی؛ مهم‌تر از مرخصی زایمان

وقتی قرار باشد خانم بارداری بعد از مرخصی زایمان از کار بیکار شود، در این حالت خیلی از زنان شاغل ترجیح می‌دهند که یا اصلا باردار نشود یا از مرخصی زایمان استفاده نکنند که در هر دو حالت هم این جامعه است که از این جریان آسیب می‌بیند.

تامین نشدن امنیت شغلی زنان پس از مرخصی زایمان، پاشنه آشیل این طرح خام و ناپخته است، در حالی که از همان روز اول که طرح افزایش مرخصی زایمان را مطرح کردند، باید با ابزارهای نظارتی و تشویقی، فکری هم به‌حال امنیت شغلی این زنان می‌کردند.

چندی پیش، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم همین موضوع بیکاری پس از مرخصی زایمان را تائید کرد. او آب پاکی را روی دست زنان شاغل ریخت و حتی از احتمال اجرایی نشدن این قانون خبر داد: اگر قرار باشد این قانون با امتیازهای یکجانبه اجرایی شود و در نهایت امنیت شغلی زنان را به خطر بیندازد، اجرایی نخواهد شد. در آخرین آمار پس از اعلام این قانون هزاران اخراجی از میان خانم‌های شاغل اتفاق افتاد و این آمار نگران‌کننده است.

به گفته این مقام مسئول، بر اساس قانون و مصوبه مجلس همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این قانون شده‌اند، اما بخش زیادی از آنها در پرداخت آن مابه‌التفاوت سه‌ماهه مرخصی زایمان دچار مسائل مالی هستند. در عین‌حال بخش خصوصی هم این قانون را اجرا نمی‌کند و در نهایت این قانون دچار چندسلیقگی شده است و تامین اجتماعی هم هر سال اعلام می‌کند امکان اجرایی‌کردن این قانون را ندارد.

مرخصی زایمان از نگاه کارفرما

اگر یک لحظه خودمان را جای کارفرما بگذاریم، غیبت 9 ماهه نیروی کار، آن هم در حالی که حقوق و دستمزدش را می‌گیرد و بیمه‌اش هم رد می‌شود، فقط به نفع زنان شاغل و باردار تمام می‌شود و بجز ضرر، چیز دیگری برای کارفرما ندارد.

طبیعی است که در این اوضاع، دولت برای این‌که هم امنیت شغلی زنان را پس از مرخصی زایمان تضمین کند و هم کارفرما را راضی نگه دارد، باید برای کارفرماهایی که این قانون را رعایت می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا کارفرما با میل باطنی از مرخصی زایمان کارمندش راضی باشد.

این امتیاز ضروری است که باید به این کارفرماهای اخلاق‌مدار داده شود و البته در مقابل هم باید برای کارفرماهایی که مرخصی زایمان را به مقدمه بیکاری زنان شاغل تبدیل می‌کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود.

اینها تمهیدات دیگری است که قبل از تصویب قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان باید قانونگذار و مجری قانون به آنها فکر می‌کردند، نه این‌که چند هزار زن شاغل، بیکار شوند و بعد از آن به فکر اصلاح نارسایی‌های این قانون بیفتیم. البته از همان روزهای اولی که بحث مرخصی زایمان داغ شده بود، حامد برکاتی، رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت گفته بود که برای این‌که کارفرمایان بخش خصوصی هم از دادن تسهیلات مرخصی زایمان به زنان شاغل در این بخش تبعیت کنند، تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی به میزان مدت مرخصی زایمان هر زن شاغل را پیشنهاد دادیم. اما این پیشنهادها فقط در حد پیشنهاد باقی ماند تا قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان با انبوهی از چالش‌های حقوقی، مالی، اجتماعی و شغلی حل نشده، به قانونی برای اجرا نشدن تبدیل بشود.

قوانین مرخصی زایمان

تا قبل از سال 85، زنان براساس قوانین جمعیتی مصوب سال 72، حق داشتند چهار ماه از مرخصی زایمان استفاده کنند.

البته براساس این قانون، مادران باردار نمی‌توانستند از مرخصی زایمان و بارداری برای فرزندان چهارم و فرزندان بعدی خود استفاده کنند تا این‌که براساس اصلاحیه قانون تنظیم خانواده در سال 86، مرخصی مادران باردار افزایش پیدا کرد و با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم، مرخصی زایمان به شش ماه رسید.

در اواخر سال 90 هم قوانین جمعیتی مصوب سال 72 دوباره دستخوش تغییر شد و این قوانین از سوی دولت به منظور اصلاح به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

براساس لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرد، کمیسیون اجتماعی مجلس در آذر 91 تصویب کرد مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه افزایش پیدا کند؛ کاری که البته تاکنون رنگ و بوی اجرا به خود نگرفته است.

فراز و فرود مرخصی زایمان 9 ماهه

از آذر 91 که کمیسیون اجتماعی دولت، به 9 ماهه شدن مرخصی زایمان رای داد، تا به امروز این قانون با فراز و فرودهای زیادی روبه‌رو بوده است.

در اسفند 91 این مصوبه در صحن علنی مجلس رای آورد، اما به دلیل مشخص نکردن تامین مالی قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان، این مصوبه در فروردین 92 از سوی شورای نگهبان رد شد.

در خرداد 92 و پس از اختصاص بودجه در لایحه دولت، باز هم این لایحه به‌تصویب مجلس رسید و در تیر 92 هم شورای نگهبان با اجرای آن موافقت کرد. اما از آنجا که در کشور ما بین اعتبارات پیش بینی شده و اعتبارات تخصیص یافته، همیشه اختلاف وجود دارد، در مرداد 92 هم دولت ابلاغیه اجرای مرخصی زایمان را لغو کرد، زیرا برای اجرای آن بودجه‌ای تخصیص داده نشد. در طول این مدت هم بارها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر هشدار داده شد که این قانون بدون در نظر گرفتن منابع مالی، قابلیت اجرا ندارد، اما همچنان این قانون ناپخته و بدون بودجه، دست به دست بین مجلس و دولت می‌گردد تا راه‌حلی برای اجرای آن پیدا شود.

امین جلالوند

جامعه