مناقشه کانون وکلا قوه قضاییهمردم چگونه وکیل بگیرند؛

در حالی که پنجمین آزمون کارشناسان ماده 187 مربوط به جذب مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قضایی هفته گذشته برگزار شد ، موضوع وجود مشاوران قضایی میان کانون وکلا و قوه قضاییه به چالشی تبدیل شده است که بی تردید حاصل نبود تعامل میان این دو نهاد است و فقط به زیان مردم خواهد بود و جز اطاله دادرسی ها نتیجه ای دربر نخواهد داشت.

کد خبر: ۸۲۱۳۲

این در حالی است که رئیس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه ، در حاشیه این آزمون اعلام کرد تا سال آینده تعداد کارشناسان حقوقی این قوه 4 برابر می شود. محمد علی حجازی ، با بیان این مطلب که برای رسیدن به استاندارد لازم کارشناسی ، کشور به یکصد هزار وکیل و کارشناس نیاز دارد ، گفت : با توجه به جمعیت بیش از 60 میلیونی کشور و وجود 5 هزار کارشناس ، در این زمینه با کمبود شدید مواجه هستیم . تاکنون به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، بیش از 15 هزار کارشناس از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پذیرفته شده اند که به گفته رئیس این مرکز، از این تعداد 3 هزار نفر پروانه فعالیت گرفته اند و 4هزار کارشناس نیز جذب کانون کارشناسان رسمی شده اند. بقیه پذیرفته شدگان نیز در حال طی مراحل گزینش هستند. برگزاری آزمون دیگری برای جذب کارشناسان حقوقی ماده 187 و اظهارات رئیس مرکز مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در حاشیه برگزاری آن بار دیگر روند اظهارنظرها و واکنش ها درباره چگونگی فعالیت وکلا و کارشناسان حقوقی ، حدود اختیارات آنها، تعرفه های مصوب و عرف شده ، نظارت داشتن یا نداشتن قوه قضاییه بر کار وکلا و چگونگی تعامل کانون های وکلا با دستگاه قضایی را سریعتر کرد. مسوولان مالی قوه قضاییه در سالهای اخیر بنا را بر گسترش حضور وکلا در روند رسیدگی های قضایی گذاشته اند و تاکید آنها بر اجباری بودن حضور وکیل در تمامی پرونده هاست ، در حالی که حق الوکاله های سنگین از جمله مشکلات طرفین دعاوی است که به دلیل نبود تعرفه های مشخص ، تعریف شده همواره مورد مناقشه مردم بوده است . به گفته رئیس قوه قضاییه و دیگر مسوولان قضایی ، تمام مردم باید از حیث برخورداری از مسیر دفاع در محاکم قضایی به آگاهی های حقوقی و کارشناسان و وکلا دست یابند. بر این اساس ، این قوه به گنجاندن ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر جذب کارشناسان حقوقی و گسترش دامنه حضور کارشناسان و وکلا در دعاوی قضایی اقدام کرد. در این میان کانون های وکلا با انتقاد از نحوه ورود و جذب کارشناسان حقوقی ، تداوم اجرای ماده 187 را زیر سوال بردند. آنان معتقدند این ماده قانونی مشمول مرور زمان است و اکنون زمان اجرای آن گذشته است . نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره گفته است : مدت اجرای قانون مشاوران ماده 187 پایان یافته و مجلس نیز آن را تمدید نکرده است و لذا این طرح قانونی نیست . به گفته وی ، طبق این قانون قوه قضاییه حق داشت تعدادی مشاور تربیت و استخدام کند اما این قوه با استناد به این ماده به تعدادی از مشاوران خود پروانه وکالت پایه یک داده است و بقیه نیز به نام مشاور در دادگاه ها و محاکم شرکت می کنند. این انتقاد تقابل کانون وکلا را با کارشناسان بیش از پیش نشان داده است ، اما در مقابل مسوولان قضایی و متولیان اجرای ماده 187 می گویند طبق قانون ، تمام مردم باید از حق داشتن وکیل برخوردار شوند و قوه قضاییه باید برای جبران کمبود وکیل و کارشناس حقوقی اقدام کند چرا که این قوه از کمبود وکیل ضررهای زیادی دیده و یکی از عوامل اطاله دادرسی نیز این مساله است . با این حال مسوولان کانون وکلا بر این اعتقادند که وظیفه اصلی قوه قضاییه ، تربیت قاضی و جبران کمبود قضات در کشور است و بهتر است مسوولیت تربیت وکیل به نهادهای مسوول آن واگذار شود.

بی تعاملی به نفع اطاله دادرسی

رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این نقد می گوید: طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تنها نهاد مسوول نظارت و ساماندهی و کالت و کارشناسی در کشور قوه قضاییه است و هر قانون خلاف این مصوبه قابل اجرا نیست . به عقیده وی ، قوه قضاییه برای تسهیل کار قضاوت و کاهش اطاله دادرسی در کنار تلاش برای تربیت قضات و مقابله با معضل کمبود وکیل در کشور و دسترسی همگان به وکیل در این مقوله وارد شده است . به هر حال آنچه بیش از هر مساله ای نمود دارد ، وجود معضلی به نام اطاله دادرسی در کنار معضل محدودیت در انتخاب وکیل مجرب و کارکشته با تعرفه های مناسب در دستگاه قضایی است و قطعا ادامه چنین روندی با تاکید هر یک از طرفین به حقانیت خود و نه دیگری ، وکلا و دستگاه قضایی را از راه اصیل و اصلی خود یعنی خدمت رسانی به مردم و احقاق حق آنان دور می کند. آیا امکان تعامل به نفع مردم در این زمینه وجود دارد؛