استاندارد مواد غذایی استاندارد نیست

اما اکنون آش آن‌قدر شور شده که صدای آشپز را هم درآورده است. به‌طوری‌که سرپرست پژوهشگاه استاندارد و نه یک مقام خارج از سازمان استاندارد، اعلام کرد بیشترین میزان جعل و تقلب نشان استاندارد مربوط به صنایع غذایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جهانبخش سنجابی شیرازی در نشست خبری افزود: بعد از گروه صنایع غذایی گروه صنایع شیمی و صنایع برق و ساختمان بالاترین میزان جعل و تقلب نشان استاندارد را دارد.

وی با بیان این‌که بیشترین تمرکز پژوهشکده در سال‌جاری بر صنایع غذایی و تامین امنیت غذایی مردم است، تصریح کرد: در حوزه آرد گرچه کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد، اما در مواردی در سطوح خرده‌فروشی دستکاری‌هایی مشاهده شده و اضافه کردن افزودنی‌های بالاتر از حد مجاز مانند جوهر قند می‌تواند بر کیفیت نان تاثیر داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران با بیان آن‌که برخی خبازی‌ها از مواد افزودنی بیش از حدمجاز در پخت نان استفاده می‌کنند، گفت: طرح آمایش کیفیت نان مصرفی به تفکیک مناطق جغرافیایی کشور در حال انجام است.

سنجابی افزود: برای رسیدن به حداکثر کیفیت در نان مصرفی مردم، طرح آمایش کیفیت نان را متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی کشور در دستور کار داریم.

وی به سروصداهای پیرامون روغن پالم اشاره کرد و با بیان این‌که متاسفانه از روغن پالم که مخصوص سرخ‌کردنی است در تولید لبنیات استفاده شد، گفت: استفاده از این روغن‌ها در محصولاتی که مجاز به مصرف است، میزان اسیدهای چرب ترانس، وضعیت نگهداری این روغن‌ها و در نهایت سلامت مردم از دغدغه‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و داروست که به آن توجه داریم.

عقب‌ماندگی 25 ساله نظام استانداردسازی کشور

سرپرست پژوهشگاه استاندارد همچنین با اعلام عقب‌ماندگی 25 ساله نظام استانداردسازی کشور گفت: اصلاح چرخه استانداردسازی با هدف تعالی محصولات و رقابت‌پذیری جهانی از اولویت‌های پژوهشگاه استاندارد در سال 94 است.

وی افزود: در نظام تولید و توزیع هم خوداظهاری و خودکنترلی نهادینه خواهد شد به گونه‌ای که هر محصول تولیدی باید یک پیوست استاندارد داشته باشد فارغ از این که این محصول مشمول استاندارد اجباری باشد یا نباشد.

سنجابی با بیان این که آزمایشگاه‌های مجهزی برای راستی‌‌آزمایی انواع نوشیدنی‌ها و آبلیمو داریم، افزود: با توجه به اهمیت به‌روزرسانی روش‌های آزمون حدود 40 درصد از فعالیت‌های پژوهشگاه به این مهم اختصاص دارد.

وی با تاکید بر این که مجازات‌های عدم رعایت استاندارد بازدارنده نیست، گفت: در برنامه ششم توسعه هزینه‌های ناشی از آسیب وارد شده به مصرف‌کننده را باید تولیدکننده جبران کند.

در همین حال کارشناسان بر بهینه‌سازی وضعیت قوانین استاندارد و قوی شدن ابزارهای در اختیار سازمان ملی استاندارد برای برخورد با تخلفات و همچنین ارتقای کمی وکیفی ساختار این سازمان تاکید می‌کنند.

هزینه تخلفات استانداردی پایین است

علی علی‌لو، عضو ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد دراین باره به جام‌جم گفت: یکی از ایراداتی که در قوانین استاندارد ما وجود دارد پایین بودن هزینه تخلفات است. به نوعی می‌توان گفت، تخلف برای افراد متخلف صرفه دارد در حالی که باید هزینه تخلفات آن‌قدر سنگین و بالا باشد که افراد از مواجه شدن با تخلف ترس داشته باشند.

وی افزود: زمانی راهنمایی و رانندگی مشاهده کرد میزان تخلفات بسیار بالاست و با مصوبه مجلس این هزینه را افزایش داد و بعد ازمدتی شاهد بودیم که میزان جرایم رانندگی روند نزولی داشته است لذا یکی از بحث‌های ما در بخش استاندارد نیز همین پایین بودن هزینه‌هاست.

علی‌لو تصریح کرد: مجلس و دولت باید هزینه جرایم فعلی استاندارد مانند جریمه‌های نقدی و مجازات‌های کیفری را برای افراد متخلف این حوزه سنگین و به‌روز کنند و دامنه آن را گسترش دهند، اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

وی افزود: اصولا اکثر بیماری‌های موجود در بازار و سیستم عرضه وفروش از بی‌نظارتی نشات می‌گیرد و هر چه مشکل پیش می‌آید از ضعف نظارت است.

به گفته علی‌لو، اولین سازمانی که باید به عنوان مدعی وارد میدان شود سازمان ملی استاندارد است. اما متاسفانه تاکنون هیچ‌ پیشنهاد و راهکاری از سوی این سازمان برای مقابله با تخلفات صورت گرفته به مجلس ارائه نشده است.

جایگاه استاندارد به بازی گرفته شده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: این تخلفات برای اولین بار نیست در کشور اتفاق می‌افتد و سال‌هاست که به نام استاندارد بسیاری از اقلام بی‌‌کیفیت وارد یا تولید شده است.

علی‌لو اضافه کرد: برخی افراد برای تولید یک محصول یک قطعه جزئی را به استاندارد تحویل می‌دهند و بعد از تائید این سازمان اقدام به تولید کل محصول می‌کنند. همچنین کیفیت محصولی که به سازمان استاندارد تحویل می‌شود با کیفیت محصولاتی که در بازار عرضه می‌شود تفاوت فاحش دارد.

عضو ناظر شورای عالی استاندارد گفت: اکنون جایگاه سازمان ملی استاندارد به بازی گرفته شده و همین بی‌نظارتی باعث شده تا انگشت اتهام به سمت این سازمان باشد.

نماینده مردم شبستر در مجلس اظهار کرد: ما تاکنون از این سازمان راهکاری برای تقویت قوانین استاندارد و همچنین نحوه برخورد با متخلفان شاهد نبوده‌ایم که این ضعف یک سازمان بسیار مهم را می‌رساند.

وی گفت: البته در این میان راهکار دیگری نیز می‌توان برای کاهش متخلفان در نظر گرفت و آن، فرهنگ‌سازی است. هنوز مردم آگاه نیستند که آرم استاندارد باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد که محصول مورد نظر را خریداری کنند. همه این موضوعات کوتاهی سازمان ملی استاندارد است. امروز در بحث مواد غذایی شاهد هستیم و فردا ممکن است این جعل استاندارد را در بخش‌های دیگر شاهد باشیم. تا زمانی که این ساز و کار عملی نشود، ما همچنان شاهد تخلفات خواهیم بود.

ضعف نظارتی وجود دارد

از سوی دیگر سید محمدرضا مرتضوی رئیس انجمن صنایع غذایی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: نظارتی درخصوص استاندارد در بخش مواد غذایی وجود ندارد و همین امر باعث شده تا این تقلب شکل سازمان یافته به خود بگیرد.

وی افزود: با این که ما در انجمن صنایع غذایی در حال مبارزه دائم با پدیده تقلب در تهیه و توزیع مواد غذایی هستیم، اما وجود تقلب سازماندهی شده به همراه وجود برخی مشکلات ساختاری مانند نظام توزیع، جلوی تاثیر کامل این تلاش‌ها را می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ما به عنوان یک تشکل صنفی قدرت محدودی داریم و این دولت و سازمان استاندارد هستند که باید ساختار خود را بهینه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون نظارت بر رعایت استانداردهای اخذ شده برای مواد غذایی موثر و به قولی استاندارد نیست و بعد از این که نشان استاندارد صادر می‌شود، نظارت‌ها با اما و اگر همراه است و دیر به دیر انجام می‌شود، ضمن این که راه‌های فرار از نظارت استاندارد براحتی برای متخلفان حوزه غذا وجود دارد.

قوانین غیربازدارنده؛ جریمه‌های اندک

مروری بر قوانین استانداردنشان می‌دهد، محتوای این قوانین ونوع مجازات‌های درنظرگرفته شده برای جرایم استانداردی به‌گونه‌ای است که بازدارندگی لازم را ندارد و حتی باعث می‌شود انجام جرم برای مجرم به‌صرفه هم باشد! جالب است که حداکثر جریمه نقدی درنظر گرفته شده برای جرایم مرتبط با استاندارد پنج میلیون تومان است حال آن‌که جریمه‌های 50 هزارتومانی نیز در این فهرست به چشم می‌خورد! برخی مواد قانون استاندارد را که عینا نقل شده است بخوانید:

ماده 11- هر کس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب یا به هر کیفیتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند یا به فروش برساند یا به قصد تقلب از برگ‌های آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیرمورد استفاده کند یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 12- هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد، مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:

در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه نباشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و 500 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه باشد، مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.

در صورتی که موجب نقص عضو شود، مجازات مرتکب حسب مورد، سه سال تا 10 سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.