تغییرات معنادار در نظام توزیع محصولات دخانی

به گزارش مهر، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در بخشنامه‌ای که به امضای رئیس این مرکز رسیده وارد‌‌کنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی را مکلف کرده تا به ازای هر 5000 کارتن سیگار یا تنباکوی وارداتی و تولیدی یک عامل مجاز توزیع استانی و به ازای هر صد هزار کارتن یک عاملیت مجاز توزیع کشوری معرفی کنند.

این درحالی است که این امر باعث انحصاری شدن توزیع کالاهای دخانی در دست افرادی خاص شده و آزادی توزیع همگانی آن را ازبین می‌برد و درنهایت به تغییرات قیمتی ناگهانی منجر خواهد شد.ابلاغ این بخشنامه نگرانی برخی واردات‌کنندگان رسمی و تولیدکنندگان را از انحصاری کردن و در نتیجه بی‌ثباتی بازار و افزایش قاچاق به کشور را به دنبال داشته و همین موضوع، آنان را مجبور به نامه‌نگاری با رئیس مرکز کرده است. براساس نظر تولیدکنندگان و واردکنندگان، این امر سبب ایجاد تنش در سیستم توزیع کالای دخانی و عدم نظارت بر عملکرد توزیع‌کنندگان خواهد شد و از سوی دیگر، افزایش قاچاق کالای دخانی را در سطح گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت.

در این باره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و مکلف کردن واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: بخشنامه جدید برخلاف قانون اساسی، سیاست‌های دولت، استراتژی‌های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه‌ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.

سیدمحمدحسین میرمحمدی تصریح کرد: انحصاری کردن عاملیت مجاز برخلاف قانون است؛ زیرا تمامی مغازه‌داران، صاحبان واحدهای کسب و کار، خواربارفروشی‌ها و تمامی افرادی که فروشنده این کالا هستند، عامل مجاز محسوب می‌شوند. وی ادامه داد: اکنون سیگار به‌عنوان یک کالا تعریف شده است و این که با یک بخشنامه بخواهند افرادی را به عنوان عامل مجاز استانی و کشوری تعریف کنند، قانونی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: طبق قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی پروانه‌دار عامل مجاز توزیع کالا محسوب می‌شوند؛ سیگار نیز به عنوان یک کالا تعریف شده است؛ بنابراین واحدهای صنفی مجاز به توزیع و فروش آن هستند.