«نفس می سوخت و چشمها نمی دید ، گلوها خشک و چسبیده بود به کام ها ، دود غلیظ خاکستری پر کرده بود حجم نفس همه بچه های خط را. خردل می پیچید در ریه ها و مرگ می نشست به جان همه ما و حالا ما مانده ایم با درد سخت نفس کشیدن.»
کد خبر: ۸۱۲۴۶
110 هزار مجروح شیمیایی باز مانده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هنوز هم نفس به سختی می کشند و شاید از درد نفس کشیدن سخت تر و عذاب آورتر ، معلوم نبودن وضعیت پیگیری دادگاه های داخلی و خارجی در مورد حملات شیمیایی دولت صدام به ایران است که به جان آنها می ریزد. شرکتهای اروپایی از جمله شرکت «کارل کولب» که تجهیز دو کارخانه حشره کشی و مواد شوینده عراق و برنامه شیمیایی فروش و خدمات میلیون ها دلار تجهیزات برای 6 کارخانه شیمیایی مجزا در عراق را در دستور کار خود داشته و به سرانجام رسانده است و همچنین در تهیه آزمایشگاه های پیشرفته برای عراق به منظور گسترش و توسعه گاز اعصاب دخالت داشته ، هنوز از سوی دادگاه های حقوقی مورد پیگیری قرار نگرفته است . براساس گزارش دولت جدید عراق به سازمان ملل متحد ، بیش از 56 شرکت امریکایی و اروپایی در فروش تسلیحات و سلاحهای شیمیایی به دولت صدام نقش داشته اند. از سوی دیگر در حالی که سالهاست در دادگاه های داخلی موضوع جانبازان شیمیایی پیگیری شده است ، اما هنوز دادگاه های حقوقی به نتیجه نرسیده و تنها چند محاکمه سیاسی در دادگاه کشور حکم در این خصوص صادر کرده اند که از جمله می توان به دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومی که دولت امریکا را به یک میلیارد و 800میلیون دلار غرامت متهم می کند که این حکم صرفا جنبه سیاسی داشته و مجامع بین المللی از نظر حقوقی پیگیری نمی شود.
دادگاه صدام و غیرفعال بودن ایران
در حالی که ایران از جانب دولت دیکتاتوری صدام بیشترین آسیب ها را دیده و متضرر شده ، اما هنوز در هیچ دادگاه صالحه بین المللی موضوع جانبازان شیمیایی به عنوان آسیب دیده ترین قشر بازمانده از 8 سال جنگ تحمیلی مطرح نشده است . حسین فدایی ، معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به این که وزارت خارجه و دولت به عنوان حافظ حقوق ملت پیگیر مساله و احقاق حقوق جانبازان شیمیایی هستند ، می گوید: موضوع در حال حاضر به غیر از وزارت خارجه از سوی سازمان های غیردولتی (NGO) و قوه قضاییه پیگیری می شود. وی نشان ها و آسیب های وارده را بررسی می کند ، اما در خصوص اقدام واقعی و ملموس انجام شده در خصوص جانبازان شیمیایی اظهار نظری نکرده و فقط می گوید: مساله جانبازان شیمیایی در دادگاه های مختلف از سوی وزارت خارجه در حال بررسی و اقدام است.
اقدامات سیاسی مقدم بر اقدامات حقوقی
از سوی دیگر علیرضا حجتی ، دبیر انجمن حمایت از قربانیان سلاح شیمیایی با تاکید بر این که در تمامی دادگاه های داخلی اقدامات و محاکمه ها متاسفانه سیاسی بوده است ، می گوید: تنها دادگاه حقوقی 2 هزار جانباز شیمیایی از شرکتهای آلمانی سالهاست راکد مانده است و از سال 76
تاکنون هیچ حکم حقوقی صادر نشد. وی می افزاید: محکوم کردن دولت های خارجی تاکنون هیچ نتیجه حقوقی در برنداشته است که موجب دلگرمی جانبازان شیمیایی شود. حجتی با اشاره به این که 17 سال از سالهای دفاع مقدس می گذرد و اگر پرونده جانبازان شیمیایی در مسیر حقوقی قرار می گرفت و در دادگاه صالح بین المللی از جمله لاهه مطرح می شد به نتیجه می رسید ، می گوید: پس از گذشت زمان ، بعضی از شرکتها و اشخاصی که در ساخت سلاحهای شیمیایی نقش موثر داشته اند منحل شده اند. وی پیشنهاد می دهد: تشکیل یک کمیته با حضور نماینده رئیس جمهوری ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، وزارت خارجه و سازمان های غیردولتی پیگیر امور جانبازان شیمیایی که صرفا به دنبال حل مساله به صورت حقوقی باشد ، می تواند در حل مشکل 110هزار جانباز شیمیایی موثر باشد. وی خواستار ورود حقوقدانان برجسته دانشگاهی کشور به این موضوع شده و می گوید: با توجه به اسناد و مسائل حقوقی می توان در دادگاه های صالح بین المللی اقدام کرده و حق جانبازان شیمیایی را احیا کنیم . حجتی می گوید: تاکنون از طرف دولت مساله جانبازان شیمیایی در یک دادگاه صالح بین المللی مطرح نشده است . وی با اشاره به این که 20درصد (حدود 20هزار نفر) از جانبازان شیمیایی در مناطق مسکونی بوده اند ، یادآور می شود که حتی حقوق شهروندان عادی که در مناطق مسکونی زندگی می کرده اند نیز در هیچ دادگاهی مطرح نشده است.
بازداشت دلال هلندی
«ون آن رات» دلال و فروشنده موادشیمیایی به عراق در هلند توسط دادستان این کشور بازداشت شده و در خصوص شهروندان حلبچه مورد محاکمه قرار گرفته است و موضوع حملات شیمیایی به حلبچه ، سردشت ، زرده و روستاهای اطراف ، در این دادگاه بررسی و جانبازان ایرانی نیز در این دادگاه وکیل داشته و موضوع را پیگیری می کنند. به گفته حجتی ، دبیر انجمن حمایت از قربانیان سلاح شیمیایی در صورتی که در این دادگاه این تاجر و دلال هلندی محکوم و حکم علیه او صادر شود برای اولین بار است که در یک دادگاه خارجی موضوع جانبازان شیمیایی ایران مطرح و به نتیجه رسیده است . مطرح شدن مساله جانبازان شیمیایی در دادگاه «ون آن آرت» می تواند یک شروع بسیار دیر باشد، اما این مساله می تواند نشان دهد که دولت باید با قوت در خصوص خسارات وارد شده بر 110هزار جانباز شیمیایی وارد عمل شود و از حق آنها جانانه دفاع کند.