فرار از مالیات فرهنگ شده است

به گزارش خبرگزاری میزان، ناصر سراج که در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر صحبت می‌کرد، افزود: در پرونده معوقات بانکی یکی از بدهکاران، مبلغ 108 میلیارد تومان و فرد دیگری مبلغ 100 میلیارد تومان بدهی دارند که این ناشی از تفاوت نرخ ارز است که از این طریق درآمد نامشروع نیز تحصیل کرده‌اند بنابراین وضع مالیاتی ما وضع مطلوبی نیست.

سراج تصریح کرد: در یکی از بانک‌های کشور 77 ضمانتنامه میلیاردی صادر شده تا کالا در یکی از گمرکات استان ترخیص شود اما در بین راه کل ضمانتنامه‌ها جعل شده و به گمرکات تحویل داده شده است که این پرونده در حال بررسی است. سراج خاطر نشان کرد: اکثر واردات کشور از مبادی غیرقانونی صورت می‌گیرد که این واردات غیررسمی به بدنه تولید داخلی آسیب جدی می‌رساند.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: شخصی5/9 میلیارد چک وصول نشده داشت که ما ورود کردیم و ظرف 48 ساعت، 5/6 میلیارد آن را وصول کردیم.

سراج در مورد رسیدگی به پرداخت حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی یکی از ادارات هم افزود: تاکنون برخی از عوامل این پرونده دستگیر شدند که متأسفانه یکی از آنها هم استاد دانشگاه است.

سراج در خصوص احکام متخلفان این پرونده هم گفت: نفر اول به 18 سال حبس و رد پولی که گرفته است و پرداخت 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: یعنی علاوه بر 32 میلیاردی که گرفته و باید بازگرداند 14 میلیارد تومان نیز باید به عنوان جزای نقدی به دولت بدهد همچنین مدیرکل وزارتخانه نیز به 5 سال حبس و پرداخت 465 میلیون تومان رد مال و پرداخت 465 میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شد و گمان می‌کنم شلاق نیز در احکام وی باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: از آنجا که حکم این پرونده قطعی شده از لحاظ قانونی نام بردن از متهم ایرادی ندارد؛ در زمان قضاوتم و قبل از ورود به بازرسی کل کشور 2 جلسه از دادگاه مهدی هاشمی را برگزار کردم که ایشان تقاضای استمهال کرد و من نیز نواقصی در کیفرخواست دیدم که پرونده را به دادسرا برای رفع نقص اعاده کردم تا این پرونده رفع نقص شده خودم به آن رسیدگی کنم که در همین حین به سمت سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدم و طبق ماده 39 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری نمی‌توانستم بی‌طرف باشم و طبق ماده 46 آیین‌نامه دادرسی کیفری در رابطه با رد دادرس اقدام کردم.

ناصر سراج گفت: بعد از حکم بدوی چون جناب هاشمی اعلام کرده بودند فلانی باید به پرونده رسیدگی کند و این پرونده به کسی داده نشود رئیس قوه من را احضار کردند و من این استدلال را برایشان بیان کردم که به دلیل اظهارنظر ماهیتی در رسیدگی بدوی در تجدیدنظر نمی‌توانم اقدام کنم و از بی‌طرفی خارج هستم و از آنجا که به عنوان شخصیت حقوقی حق اعتراض دارم تقاضای رد دادرس دادم.