پیام هسته‌ای بهارستان به دولت

این طرح در حالی با رایی قاطع در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان نیز همواره تاکید کرده‌اند از خطوط قرمز نظام کوتاه نخواهند آمد و اکنون در صورت تصویب این طرح، از حمایت نمایندگان مجلس نیز در مواجهه با زیاده‌خواهی‌های غرب، برخوردار خواهند بود.

طرح هسته‌ای نمایندگان برای مقابله با کارشکنی طرف‌های غربی مذاکرات هسته‌ای، در حالی دیروز با 185 رأی موافق، 2 را‌ی مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در اولویت دستور کار مجلس قرار گرفت که کلید آن از بهمن سال گذشته خورده بود.

در زمستان سال گذشته بود که یک فوریت «طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما در پی مصوبه سنای آمریکا مبنی بر ضرورت تصویب توافق احتمالی در کنگره و تهدیدات آمریکا و نیز تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر این‌که مذاکرات زیر شبح تهدید پذیرفتنی نیست، دو طرح دیگر نیز در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد: بر اساس یک طرح سه فوریتی، دولت و مسئولان دیپلماسی کشور و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای موظف می‌شدند که هرگونه مذاکره با آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای را تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، قطع کرده و مذاکره را بدون آمریکا و با بقیه اعضای گروه 1+5 ادامه دهند. همچنین بر اساس طرح دیگری که به صورت دو فوریتی مطرح شده بود، توافق نهایی ایران و 1+5 باید به تصویب مجلس می رسید و کارگروهی از نمایندگان بر اجرای تعهدات ایران در توافق نظارت می کردند.

پس از جمع آوری امضا برای این دو طرح، در جلسه‌ای با حضور روسای فراکسیون‌های اصولگرای مجلس، طراحان سه طرح و ریاست مجلس مقرر شد این سه طرح در کمیسیون امنیت ملی، تجمیع شده و در قالب یک طرح جامع به مجلس ارائه شود. علی لاریجانی نیز در همین جلسه اعلام کرده بود که مخالف قانونگذاری در زمینه مذاکرات نیست، اما معتقد است باید طرحی جامع در این زمینه تدوین شود.

نهایتا هم پس از آن‌که این طرح در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد دیروز رئیس این کمیسیون تقاضا کرد که نمایندگان با اولویت، رسیدگی به آن را آغاز کنند که نمایندگان هم با این درخواست موافقت کردند.

بروجردی: باید از منافع ملی صیانت کنیم

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به‌عنوان تقاضا کننده این دستور کار طی سخنانی گفت: تصویب این طرح در جهت رعایت خطوط قرمز نظام و حفظ دستاوردهای هسته‌ای بسیار ضروری است لذا باید بتوانیم این طرح را با اولویت بررسی کنیم و از طریق آن از منافع ملی صیانت کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس اصول 77 و 135 قانون اساسی حق حفاظت از حقوق خود را داریم و بارها هم از آن استفاده کردیم لذا برای حفظ منافع هسته‌ای باید مصوبه قانونی داشته باشیم و بررسی با اولویت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و تصویب آن در مجلس بسیار ضروری است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: باید صدای واحدی را به جهانیان بویژه 1+5 اعلام کنیم تا بفهمند ملت ایران در دفاع از منافع ملی و حفظ دستاوردهای خود یکپارچه هستند.

بروجردی تأکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم حریم امنیتی و مراکز نظامی ما توسط بیگانگان شکسته شود و دنبال زیاده‌خواهی در صحبت با دانشمندان ما باشند.

این تقاضای تغییر دستور کار مجلس، مخالفی نداشت و نمایندگان مجلس با رأی بالای خود آن را به تصویب رساندند. محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی، اداره جلسه علنی مجلس را به عهده داشت پس از تصویب این تغییر دستور گفت: مجلس شورای اسلامی در نگاه به دغدغه‌های ملت بزرگ ایران و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و پاسداری از فناوری هسته‌ای و ارج نهادن به شهدای عالیقدر هسته‌ای بررسی بااولویت این طرح را با 92 درصد آرا به تصویب رساند و این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.

جزئیات طرح مجلس

در ماده واحده این طرح آمده است: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

1ـ کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافق‌نامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

2ـ در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است.

دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

3ـ هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته‌شده نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

این طرح دو تبصره هم دارد: تبصره 1: براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق‌نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.