آمار؛ همچنان درگیر اختلافات سیاسی

از تحریف در انتشار آمارهای حساس اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و بیکاری گرفته تا توقف کامل انتشار این آمارها و سرانجام اتهام تحریف کامل این آمارها.

این درحالی است که تا آنجا که به اقتصاد مربوط می‌شود، آمار آیینه تمام نمای وضعیت اقتصادی یک کشوراست؛ وضعیتی که ممکن است بد یا خوب باشد و به همین دلیل سیاستمداران نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان از انتشار آمارهای اقتصادی که نشانگر وضعیت نامناسب اقتصادی باشد و کارنامه عمل آنان در حیطه اقتصاد را ناکارآمد معرفی کند چندان خشنود نیستند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، آماری قابل استناد و اعتماد است و می‌توان آن را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به کار گرفت که از گزند سیاستمداران به دور باشد چرا که امکان زیادی برای استفاده ابزاری از آمار توسط آنان و چرخش محتوای آمار براساس اهداف سیاسی وجود دارد.

با این حال آشکار شدن تداوم اختلاف دامنه‌دار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره انتشار آمارهای اقتصادی که چند روز پیش رخ داد، نشان داد هنوز نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که تهیه و انتشار آمار شکل واحد و قابل اطمینانی به خود گرفته وشائبه دخالت سیاسی درآن کاهش یافته است.

آشکارشدن یک اختلاف قدیمی

ماجرا از آنجا آغاز شد که چهار روز پیش عادل آذر از مصوبه جدید شورای عالی آمار مبنی بر مرجع بودن مر کز آمار ایران برای تهیه و انتشار تمام آمار اقتصادی کشور خبر داد؛ موضوعی که بلافاصله واکنش تند بانک مرکزی به عنوان یکی از انتشاردهندگان این آمارها را در پی داشت.

رئیس مرکز آمار ایران دراین باره گفت: با تصویب شورای عالی آمار، از این پس فقط این مرکز مسئول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل‌آذر با اشاره به این‌که جلسه فصل بهار شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد و سه مصوب مهم داشت، افزود: در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچکی و رفع موازی‌کاری، شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است.

وی با تاکید بر این‌که از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فقط از طریق این مرکز اعلام خواهد شد، گفت: در مصوبه شورای عالی آمار دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های خود می‌توانند آمار تولیدکنند اما اجازه انتشار ندارند.

عادل‌آذر درباره برخی موازی‌کاری‌ها در انتشار آمارهای رسمی در کشور گفت: ‌شورای عالی آمار تکلیف کرد جلسات مشترک میان کارشناسان مرکز آمار و دستگاه‌های اجرایی برگزار و روش‌های تولید آمار بررسی و نقد شود اما پردازش و اعلام نهایی که از آن تحت عنوان انتشار نام برده می‌شود، فقط با مرجعیت مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره برخی اختلاف‌های آماری میان نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی و این مرکز تاکید کرد:‌ بر اساس مصوب شورای عالی آمار، دستگاه‌های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند؛ اما برای پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و تشویش افکار فقط یک مرجع مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و این مصوبه نیز با هدف وحدت رویه آماری است.

عادل‌آذر خاطرنشان کرد: تنها مرجعی که برای رسانه‌ها مانند صدا و سیما برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است، طبق مصوب شورای عالی آمار؛ مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد.

واکنش تند بانک مرکزی: ادامه می‌دهیم

در واکنش به این مصوبه، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد این بانک همچنان به تهیه و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی ادامه خواهدداد؛موضوعی که یک مقابله آشکار با شورای عالی آمار را تداعی می‌کند.

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف تصریح کرد: نظام آماری بانک مرکزی با یک سابقه 80 ساله نه‌فقط در سیاستگذاری پولی، بلکه در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور و در تمام برنامه‌های توسعه، سیاستگذاران را به منظور اتخاذ تصمیم‌های مهم و کلیدی یاری کرده است؛ در عین حال جامعه دانشگاهی، علمی و پژوهشی، حوزه تقنین و حوزه قضایی و دادگاه‌ها را هم از داشتن اطلاعات مورد اطمینان بهره‌مند کرده و همزمان در سطح بین‌المللی نیز نماینده فعال و مورد اطمینانی برای کشور بوده است.

در آخرین بررسی صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 که از سازمان‌های آماری ایران انجام شد در عمده موارد، آمار بانک مرکزی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی شناخته شد و این بانک را به عنوان رابط رسمی آماری بین صندوق و کشور ایران معرفی کردند. در حال حاضر آمار تولید شده بانک مرکزی علاوه بر پاسخگویی به نیاز کارشناسان و تصمیم‌سازان داخلی، به عنوان مأخذ انتشار اطلاعات نهادهای شناخته شده بین‌المللی نیز به حساب می‌آید.وی افزود: اساسا حذف بانک مرکزی از حوزه آمار مطرح نیست و شورای عالی آمار نیز چنین چیزی نگفته است.

وی گفت: علاوه بر این نمی‌توان در بسیاری از موارد به سری زمانی نرخ تورم مرکز آمار که از سابقه و قدمت لازم برخوردار نیست، اکتفا کرد.

سیف افزود: پس در یک جمله می‌توان این گونه بیان کرد که حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است بلکه پیامدهای جدی منفی نیز برای امور علمی، تحقیقاتی، سیاستگذاری و اعتبار بین‌المللی کشور دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بر همین اساس در بانک مرکزی تولید آمار اقتصادی ادامه خواهد داشت. با توجه به این که تعدادی از استفاده‌کنندگان به طور مستمر از طیف وسیعی از آمارها و اطلاعات بانک مرکزی برخوردار می‌شوند و برای این که وقفه‌ای در فعالیت این گونه اشخاص ایجاد نشود، بانک مرکزی از این پس همچون گذشته، اطلاعات و آمارهای تولیدی خود را از طریق وبسایت اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

آمار باید از حیطه سیاستمداران خارج شود

دکترمهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه و مترجم کتاب چگونه با آمار، دروغ بگوییم، به خبرنگارما گفت: تهیه و انتشار آمار باید صادقانه باشد تا هم در کشور و هم مراجع بین‌المللی بتوانند به آن اعتماد کنند.وی افزود: قرار داشتن آمار در ید قدرت سیاستمداران، اطمینان به آمارها را خدشه‌دار می‌کند؛ چراکه سیاستمداران به طور معمول خواهان افزایش محبوبیت خود هستند و از هر چیزی که به طور مستند این محبوبیت را خدشه‌دار کند، گریزانند. یکی از این ابزارهای خدشه دارشدن محبوبیت ، آمار است.وی تصریح کرد: آماری که صحیح و علمی تهیه شده باشد منعکس‌کننده واقعیت جامعه است و نمی‌توان آن را کتمان کرد اما متاسفانه آمارها براحتی قابل دستکاری هستندومی توان با تغییر دادن فروض مطرح شده در پرسشنامه‌های آماری نتایج را به گونه‌ای دیگر منعکس کرد.وی گفت: نمونه بارز این موضوع درتفاوت تورم نقطه به نقطه با تورم دوره یکساله است. تورم نقطه‌به‌نقطه توصیف‌کننده کاهش تورم نیست بلکه تغییرات قیمت‌ها در یک بازه یکساله ودرمقایسه با دوره قبل از آن می‌تواند توصیف‌کننده کاهش یا افزایش تورم باشد اما سوء‌استفاده از همین مفاهیم می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن آمارها شود.این استاد دانشگاه افزود: این چنین است که صرف نظر از گرایش دولت ها،باید آمار را از گزند دولت‌ها حفظ کرد تا امکان دستکاری آن به حداقل برسد؛ کاری که البته بسیار دشوار است.

به چند صدایی آماری پایان دهید

دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: دولت مستقر باید آمار خود را صرفا از یک مرجع اعلام کند تا چند صدایی که خود دوستان قبلا منتقد آن بودند در حیطه آمار پایان یابد.

وی تصریح کرد: چند صدایی آماری شائبه خدشه در آمارهای ارائه شده را تقویت می‌کند. دولت باید استقلال مرکز آمار ایران را به رسمیت شناخته و بگذارد تولید آمار قطعی توسط این مرکز انجام شود. هرچند دیگر دستگاه‌ها مانند بانک مرکزی نیز باداشتن سابقه‌ای طولانی آمار تهیه می‌کنند اما چند صدایی آماری باعث ایجاد شک در صحت آمارها خواهدشد و این شایسته دولت نیست.

نماینده شیراز اظهار کرد: علم اقتصاد می‌گوید آمار آیینه تمام نمای اقتصاد است و نباید بین آنچه آمارهای رسمی می‌گوید و آنچه مردم احساس می‌کنند تفاوت وجود داشته باشد. اما الان مثلا می‌بینیم مردم شاید زیاد کاهش نرخ تورم را احساس نکنند و این ناشی از چند صدایی آماری است. لذا مردم احساس می‌کنند آنچه به آنان گفته می‌شود کمتر قرین به صحت است؛ لذا به دولت پیشنهاد می‌کنم بگذارد مرکز آمار ایران مستقلا عمل کرده و واقعیت‌ها را هر چند تلخ به اطلاع مردم برساند.