تحریم‌ها علیه ایران از چه زمانی آغاز شد؟

چندی بعد در فضای ابهام سیاست آمریکا در مواجه با ایران انقلابی، سفارتخانه‌ی این کشور به تصرف‌ دانشجویان انقلابی درآمد. آمریکا که خود را در برابر این تغییر ساختاری ناتوان می‌دید اعمال سیاست تحریم را به مثابه ابزاری برای کنترل و جلوگیری از سیاست‌ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران پیش گرفت.

به همین منظور پس از تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا در تهران، «کارتر» در تاریخ 8 نوامبر 1979م. با استناد به قانون‌ «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل‌ لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد.ارزش این لوازم 300 میلیون دلار بود. با اوج‌گیری کشمکش‌های سیاسی بر سر مسئله‌ی تصرف سفارت، دولت موقت، اعلام کرد تمام دارایی‌های‌ خود را از بانک‌های آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) و قانون‌ شرایط اضطراری ملی (NEA)، با صدور دستور ویژه‌ی شماره‌ی (12170)، تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را به تصرف خود درآورد.

مجموع پس‌اندازها و اوراق بهادار بلوکه شده‌ی ایران بالغ بر 12 میلیارد دلار بود. حدود 1.4میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» آمریکا، 5.6میلیارد دلار در شعب مختلف بانک‌های این کشور‌ در خارج از آمریکا، 2 میلیارد دلار در سایر بانک‌های آمریکا و حدود 2 میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسه‌های خصوصی ایالات متحده بود. همچنین 1.6میلیون اونس طلا به حساب بانک‌ مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگاه داشته‌ می‌شد.

در تاریخ 7 آوریل 1980م. کارتر با صدور دستور ویژه‌ی شماره‌ی (12205)، فروش و عرضه‌ی هرگونه کالا و خدمات، به‌جز مواد غذایی و دارویی، به ایران را ممنوع کرد. براساس دستور ویژه‌ی (12211) به تاریخ 17 آوریل 1980م.، وارد نمودن هرگونه کالا از ایران‌ نیز ممنوع شد. این دستورات هم با استناد به‌ قانون (IEEPA) صادر شد. پس از پایان داستان‌ گروگان‌گیری در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری‌ کارتر، وی با صدور 10 دستور ویژه تمام‌ تحریم‌ها برضد ایران را لغو کرد اما دولت بعدی‌ (ریگان) در عمل فقط ممنوعیت مربوط به‌ صادرات و واردات را اجرا نمود و به بهانه‌های‌ مختلف از آزاد کردن اموال ایران طفره رفت. آمریکا از سال 1983م. تحریمی یک جانبه موسوم به عملیات «استانج» را برضد ایران آغاز کرد.

در این راستا ایالات متحده با 20کشور درباره‌ی ارسال نکردن سلاح به ایران وارد مذاکره شد تا آن‌ها را مجاب کند که سلاح به ایران نفروشند. این تحریم در شرایط درگیری ایران در جنگ تحمیلی با هدف حمایت از عراق بعثی در برابر ایران اسلامی بود.

در ادامه‌ی تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، بار دیگر در سال 1984م. آمریکا صادرات برخی از مواد شیمیایی را به ایران ممنوع کرد. ممنوعیت برخی از مواد شیمیایی بعد از ماجرای ایران-کنترا در سال 1987م. به 150 نوع کالا که دارای کاربرد نظامی نیز بودند، گسترش یافت. همچنین در تاریخ 6 نوامبر سال‌ 1987م. نمایندگان کنگره در واکنش به خریدهای‌ نفت اداره‌ی انرژی آمریکا از ایران، لایحه‌ای به‌ مجلس برده و با تصویب آن واردات نفت از ایران‌ را ممنوع کردند.

ریگان که نمی‌خواست کمتر از کنگره ضدتروریست جلوه کند، 3هفته بعد با صدور دستور ویژه‌ی (12613) ورود هرگونه کالا و خدمات از ایران را ممنوع کرد. وی برای صدور این دستور به بند 505 «قانون همکاری‌های‌ بین‌المللی امنیتی و توسعه»، مصوب سال‌ 1985م. استناد کرد. در واقع زمانی که ایران درگیر جنگ تحمیلی بود، ایالات متحده به تعریف سیاست‌های تحریمی پرداخت که بتواند بر نتیجه‌ی جنگ ایران و عراق تأثیری شگرف بگذارد و رقیب نوپای اسلامی خود را در جنگی نابرابر از میدان به در کند. اما پایان جنگ، تافته‌ی بافته‌ی آمریکا را ریش ریش کرد.

پایان جنگ، تداوم تحریم

با پذیرش قطعنامه‌ی (598) توسط ایران، جنگ تحمیلی، رسمی و فیزیکی برضد جمهوری اسلامی پایان یافت، اما حربه‌ی نرم، جایگزین حربه‌ی سخت جنگ شد. به موازات تحریم‌های قبلی، سیاست اعمال فشار و تحریم برضد ایران تداوم یافت. با آغاز ریاست جمهوری «بیل کلینتون» در سال 1992م. روابط ایران و آمریکا وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. استراتژی جدید آمریکا درباره‌ی ایران و عراق «سیاست مهاردوگانه» بود.

براساس این سیاست، آمریکا در نخستین گام، محدودیت‌هایی برای خرید نظامی ایران، ممنوعیت کمک و تخصیص اعتبار، کنترل صادرات و واردات، جلوگیری از اعطای وام از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ادامه‌ی توقیف اموال ایران اعمال کرد. کلینتون در اسفند ماه 1373 فرمان اجرایی شماره‌ی (12957) مبنی بر ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعه‌ی منابع نفتی ایران را امضا نمود.

بدین ترتیب شرکت‌های آمریکایی از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران منع شدند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در اردیبهشت 1374 طی فرمان شماره‌ی (12959) تحریم‌های جدیدی را برضد ایران اعمال کرد. بر این اساس شرکت‌های آمریکایی از خرید نفت از ایران منع شدند. در این دوران آمریکا سیاست‌های ضد ایرانی خود را ادامه داد به گونه‌ای که در مرداد 1375 قانون مجازات‌ها برضد ایران و لیبی در کنگره تصویب شد.

طبق این قانون که به «داماتو» معروف شد، شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش نفت و گاز لیبی و ایران سرمایه‌گذاری کنند، مجازات خواهند شد. بنابراین علاوه بر شرکت‌های آمریکایی، تمامی شرکت‌های خارجی دیگر از سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در ایران منع شدند.

11 سپتامبر، موج جدید تحریم

همچنان در دوره‌های بعدی نیز تحریم‌ها برضد ایران توسط رؤسای جمهور آمریکا تمدید می‌شد. با این حال به دنبال رویداد 11 سپتامبر 2001م. «جورج بوش»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که اجازه‌ی بلوکه‌ی اموال و دارایی‌های اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه می‌کرد. چندی بعد شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. به طوری که برخی بانک‌ها مانند بانک سپه و ملی، مقاطعه‌کاران در صنعت دفاعی و شرکت‌های سپاه پاسداران به همراه مقام‌های سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

در راستای سیاست‌های آمریکا در ژوئن 2008م. اتحادیه‌ی اروپا دارایی بیش از 40 شخص حقیقی و حقوقی که با بانک ملی ایران همکاری داشتند را مسدود کرد. ژاپن و اتحادیه‌ی اروپا همچنین محدودیت‌هایی را در جهت اعطای وام به ایران اعمال کردند. همچنین در جولای 2010م.، «اوباما» تحریم شرکت‌های داخلی و خارجی که به ایران بنزین می‌فروشند یا به ارتقای ظرفیت پالایشگاهی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند را تصویب کرد.

پس از 11 سپتامبر و موج جدیدی از تحریم‌ها برضد ایران، ترسیم چهره‌ی «ایران هسته‌ای» در صدر تبلیغات منفی از جمهوری اسلامی قرار گرفت. به دنبال این امر کشورهای غربی در صدد اعمال تحریم‌های گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی برضد ایران برآمدند و با طرح فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شورای امنیت به مخاصمه با این کشور پرداختند. در این راستا ایالات متحده پس از 11 سپتامبر 2001م.، جمهوری اسلامی ایران را کشوری در پی «دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و بر هم زننده‌ی صلح و ثبات بین‌المللی» معرفی کرد و تمام تلاش خود را جهت ناکامی ایران در اجرای فعالیت‌های هسته‌ای و ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت به کار گرفت.

قطعنامه‌ی (1737) که در 23 دسامبر 2006م. به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، در عمل ایران را به فصل7 و ماده‌ی 41 منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه دارایی‌های برخی مؤسسه‌ها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی‌اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه‌ی یاد شده و متوقف نشدن فعالیت‌های هسته‌ای در مدت زمان مقرر (60 روزه) از سوی شورای امنیت، تهران با تحریم‌های سخت‌تری مواجه خواهد شد.

اگر چه قطعنامه‌ی یاد شده لحنی تند داشت و ضرب‌الاجلی 2 ماهه برای ایران تعیین کرده بود، با این حال جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیرعادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه‌ی شورای امنیت، مصرانه بر ادامه‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز خود جهت دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای پای فشرد. بدین ترتیب پس از پایان مهلت 2ماهه، شورای امنیت و اعتنا نکردن ایران به قطعنامه‌ی یاد شده، قطعنامه‌ی سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در 24 مارس 2007م. به تصویب رسید.

قطعنامه‌ی (1747) ضمن مسدود نمودن دارائی‌های 28 فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران، تحریم‌های تنبیهی جدیدی را نیز برضد تهران وضع کرد و یک بار دیگر از ایران خواست که طی 60 روز آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد.

در تیرماه 1387 چهار گروه صنعتی ایران شامل مجموعه‌ی صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آذر 1389 اعلام کرد که شرکت‌ها و بانک‌های نفت و گاز پارس، بیمه‌ی معلم، بانک مهر، بانک انصار، شرکت کشتیرانی لاینر ترانسپورت کیش و بنیاد تعاون سپاه را به فهرست سیاه تحریمی خود می‌افزاید.

در بهمن 1389 (اوایل سال 2011م.)، وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های جدیدی را برضد بانک رفاه ایران تحمیل کرد.افزون بر این‌ها، قانون تحریم همه ‌جانبه‌ی ایران در سال 1389 به تصویب کنگره‌ی این کشور رسید. این تحریم‌ها رئیس‌جمهور آمریکا را قادر می‌سازد تا شرکت‌های خارجی که به ایران بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده را صادر می‌کنند، مجازات کند.