ارزهای «لوزان» به سمت تولید هدایت می‌شود

مجتبی خسروتاج از رایزنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با دولت برای اختصاص بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران که پس از تفاهم لوزان آزاد شده است، برای اختصاص به بخش تولید و صنعتی کشور خبرداد و گفت: در سال گذشته هم البته یکی از موضوعات مورد پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که منابع ارزی که بعد از توافقات هسته‌ای آزاد می‌شود، بر اساس اولویت‌هایی که این وزارتخانه تعیین می‌کند، به بخش تولید و صنعت کشور اختصاص یابد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس سهمیه‌ای از ارزهای بلوکه‌ شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده و برای منابع جدید نیز باید برنامه‌ریزی صورت گیرد، در عین حال یکی از دغدغه‌های وزارت صنعت در سال گذشته این بود که منابعی که آزاد می‌شود، در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: سال گذشته صنعت خودرو از جمله صنایعی بود که بعنوان یکی از محورهای کلیدی رشد اقتصادی، بر روی آن متمرکز شدیم. بر این اساس، برای تامین قطعات یدکی با استفاده از ارزهای دولتی، موضوع را در یکی از جلسات ستاد اقتصادی دولت مطرح کرده و آنجا مصوب شد که ارز مورد نیاز این بخش را از محل ارز مبادله‌ای بپردازیم و به همین دلیل یکی از بخش‌های تامین کننده این منابع مورد نیاز، ارزی بود که در قالب مذاکرات ۱+۵ آزاد می شد.

به گفته خسروتاج، برای برنامه‌های آتی در سال جاری نیز این روند را دنبال خواهیم کرد؛ البته حساسیت برای اختصاص این ارزها به کالاهای اساسی و دارو بیشتر است اما امیدواریم حرکت به سمتی باشد که این ارزهای بلوکه شده را برای سایر بخش‌ها در اختیار بگیریم.

وی اظهار داشت: هنوز رقم خاصی برای سال جاری به دولت پیشنهاد نداده‌ایم اما گروه‌های کالایی طبقه بندی و به نوعی اولویت‌بندی شده‌اند تا در گام بعد مشخص شود که هر یک از اولویت‌ها، چه میزان ارز بلوکه شده بگیرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص شیوه اولویت‌بندی کالاها گفت: این اولویت‌ها چند معیار دارد؛ به این معنا که کدام بخش صنعت در اولویت اول قرار گیرد اما یکی از اولویت‌های اساسی، بخش‌هایی است که ظرفیت‌های نصب شده دارند که نمونه آن نیز لوازم خانگی است که شاید بتوانیم تا دو برابر وضع فعلی تولید کنیم؛ بنابراین تامین مواد و تجهیزات این دسته از صنایع در اولویت قرار می‌گیرند.(مهر)