بانک مرکزی: روزانه 15 هزار چک برگشت می‌خورد

این در حالی است که اقداماتی برای اصلاح قانون چک نیز صورت گرفته و چک قابلیت خود به عنوان ابزار تضمین را از دست داده و صرفا به عنوان ابزار پرداخت تبدیل شده است. با این حال هنوز شمار چک‌های برگشتی کاهش نیافته است، یعنی هنوز بسیاری چک را به عنوان ابزار تضمین دریافت طلب خود در آینده می‌پذیرند، حال آن‌که اصولا ماهیت چک چنین نیست؛ البته افزایش آمار چک‌های برگشتی می‌تواند نشانه‌ای از بحران فزاینده اقتصادی و وضعیت رکود تورمی نیز باشد و این از چک، ماجرایی اقتصادی ـ اجتماعی ساخته است. در تازه‌ترین اظهارنظر دراین‌باره دبیرکل بانک مرکزی از رشد آمار چک‌های برگشتی از سالی به سال دیگر خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود احمدی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دوم سیما تصریح کرد: در پنج سال اخیر 27 میلیون برگ (چک) برگشت خورده که این رقم برای بانک‌ها، مردم و جامعه اسلامی ما خوب نیست.

وی با بیان این‌که از سال گذشته تصمیم گرفتیم جلوی امکان کلاهبرداری به وسیله چک را بگیریم، گفت: در سال 84، یک میلیون چک برگشتی، سال 92، پنج میلیون و در سال 93، شش میلیون برگ چک برگشتی داشتیم.

بنابراین باید برای این معضل فکری کرد که البته اقداماتی در این خصوص در بانک مرکزی آغاز شده است.

احمدی با اشاره به حضور موسسات غیرمجاز در فضای پولی بانکی کشور ادامه داد: کل بازار فاقد مجوز پولی ما، در بستر بانکی حرکت می‌کند، یعنی اگر شتاب، ساتنا و شاپرک داریم، اینها با موسسات فاقد مجوز، قراردادهایی می‌بندند و سرویس داده می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از دستور‌های هیات عامل بانک مرکزی، ارائه خدمت توسط شبکه مجاز بانکی به موسسات فاقد مجوز در قالب کارت، پوز و مواردی از این قبیل است. اکنون متوجه می‌شویم چه کارتی متعلق به موسسات فاقد‌مجوز در بستر شبکه بانکی بوده و تلاش بر این است که فعالیت پولی و بانکی به بستر مجاز برگردد.

دبیرکل بانک مرکزی یادآور شد: چهار بانک بزرگ ما به موسسات فاقد مجوز سرویس می‌دهند. تا قبل از شاپرک این مهم را متوجه نمی‌شدیم و این چهار بانک خصوصی هستند. احمدی گفت: هم‌اکنون دو بانک به دلیل دریافت سود بیش از مصوب، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی شدند و دادستانی آنها را محاکمه می‌کند، اما نام این بانک‌ها را نمی‌توانیم اعلام کنیم. تصور کنید 20 درصد سپرده‌گذاران این بانک‌ها برای دریافت سپرده‌های خود به بانک مراجعه کنند.

برنامه ارزی بانک مرکزی برای شرایط مختلف

از سوی دیگر، معاون ارزی بانک مرکزی با بیان این‌که ثبات نسبی بازار ارز دستاورد دولت در دو سال اخیر است، گفت: برای کنترل بازار ارز در شرایط توافق یا عدم توافق هسته‌ای برنامه داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ‌غلامعلی کامیاب در نشست تحلیل اقتصاد کشور پس از لغو تحریم‌ها با موضوع بازار ارز، کاهش نرخ تورم از 45 درصد سال 91 به 15 درصد سال 93 را یادآور شد و افزود: یکی از دلایل ثبات بازار ارز اعتماد مردم به دولت و عملکرد صحیح دولت در اقتصاد است. وی با بیان این‌که توافق هسته‌ای در سال گذشته و پس از آن بیانیه لوزان در ثبات بازار ارز موثر بوده است، گفت:‌ تاکنون اتفاقی عملی نیفتاده است که به همین دلیل قیمت ارز پس از بیانیه لوزان تغییری نداشت.

کامیاب افزود: هم‌اکنون با پدیده‌ای در اقتصاد کشور مواجهیم که دیگر فروش نفت تنها منبع درآمد ارزی نیست و حجم بالای صادرات غیرنفتی به رقیب آن تبدیل شده است.

وی با اشاره به این‌که بانک مرکزی برای تشویق صادرکنندگان، الزام بازگرداندن ارز به بانک را لغو کرد، گفت: با این تصمیم صادرکنندگان ارز خود را برای تامین نیازهای تولید وارد بازار داخل می‌کنند و این سیاست در تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار ارز موثر بود.

کامیاب با تاکید بر این‌که بازار ارز مقوله مجردی نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد، گفت: یکی از این عوامل نرخ سود بانکی است.

کامیاب با اشاره به تجربه روسیه در بحران اوکراین که ارزش روبل در مقابل دلار 100 درصد کاهش یافت و با دو اقدام وارد کردن ارز زیاد و افزایش نرخ سود بانکی روند کاهشی را متوقف و کنترل کردند، اظهار کرد:‌ در سیاست‌های پولی و ارزی باید به همه مسائل توجه داشته باشیم.

وی گفت: کسی منکر تغییرات نرخ ارز بر اساس واقعیات نیست، اما اگر افرادی بخواهند با ایجاد رفتارهای هیجانی به صورت لحظه‌ای نرخ را بالا و پایین ببرند، وظیفه بانک مرکزی است که اجازه ندهد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: این بانک برای تمام شرایط، فکر و برنامه پیش‌بینی کرده است.