بیانیه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که "ماهیت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به حسن اجرای سیاست کلی نظام ، متفاوت از اقدامات رایج و معمول دستگاههای نظارتی کشور است".

کد خبر: ۷۸۸۳۲

در این بیانیه تاکید شد : با تشکیل کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام ، امکان حضور روسای سه قوه در آن، امر نظارت مجمع به حسن اجرای سیاستهای کلی، صرفا به مبنای قانون اساسی و درچارچوب تقویض اختیار رهبری ، با سازو کاری به حداقل کاهش یافته و بدون تشکیلات موازی و با هدف جمع آوری اطلاعات و تولید شاخصهای روشن برای تبیین چگونگی تحقق سیاستهای کلی در اجرا، تقنین و قضا به شایستهترین نحو انجام گیرد تا رهبری بتواند نظارت اساسی خود را اعمال کند.
کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام این بیانیه را خطاب به ملت ایران، اندیشمندان و صاحبنظران منتشر کرد. متن این بیانیه به این شرح است:

اکنون که با عنایات خدای تبارک و تعالی و در پی تلاشهای بیوقفه و ارزشمند مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش عمدهای از سیاستهای کلی در عرصههای مختلف و سند چشم انداز ساله کشور تدوین و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و کمیسیون نظارت مجمع رسما تشکیل شده و آغاز به کار نموده است، نکاتی را به آگاهی ملت بزرگوار ایران و اندیشمندان و صاحبنظران میرساند:

- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طبق بند یک از اصل قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است.
سیاستهای کلی جایگاه مهمی در ایجاد هماهنگی و انسجام بین قوای مختلف و فرایند اجرایی، تقنینی و قضایی کشور دارد. این سیاستها، که با استفاده از نظریات کارشناسان ارشد کشور تدوین میشود، آهنگ واحد و هدفمندی را به قوانین، مقررات و برنامهها میبخشد و از ایجاد تشتت و تنازع بین نهادهای مختلف و ضایع شدن فرصتها و امکانات کشور جلوگیری میکند.
قانون اساسی به منظور تاثیر بخشی سیاستهای کلی، نظارت به حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را طبق بند دو از اصل به عهدهی رهبری گذاشته است.
مقام معظم رهبری هم بر اساس قسمت پایانی اصل ، نظارت به حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را در تاریخ فروردین به مجمع تشخیص مصلحت تقویض کردند. معظم له در تاریخهای اول اردیبهشت ماه و اسفند مجددا به تفویض وظیفه نظارت به مجمع تاکید کردند.
تدوین سیاستهای کلی نظام و نظارت به حسن اجرای آنها، امری بدیع و نیازمند دقت خاص و پرهیز از شتابزدگی است، به علاوه ماهیت این نظارت متفاوت از اقدامات رایج و معمول دستگاههای نظارتی کشور است.
مجمع در هشت سال گذشته به تدوین سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف و سیاستهای کلی برنامههای سوم و چهارم و تقدیم آن به رهبری پرداخت و بدین ترتیب مقدمات منطقی امر نظارت به اجرای سیاستهای کلی را فراهم کرد.
به علاوه مجمع، به دستور رهبری، سند چشم انداز ساله را تنظیم و افق ایران توسعه یافته را با استفاده از توان کارشناسی کشور ترسیم کرد.
این سند که گام بلندی در امر برنامهریزی کلان کشور به حساب میآید، افتخاری برای ایران و الهام بخش حرکتهای فشرده و منسجم به سوی پیشرفت و تعالی کشور است.
پس از تفویض اختیار رهبری - سال - در هنگام تدوین مقررات در دبیرخانه مجمع و ضمن بحثهای کارشناسی در جلسات مجمع مسائل مهمی مد نظر قرار گرفت، از جمله تکراری نبودن نظارت مجمع، عدم مداخله در اجرا و تقنین و قضا، پرهیز از ایجاد مشکل و محدودیت در عمل و در روند ایفای وظایف قوا، گرفتار نشدن در سازمان عریض و طویل، تعریف روشن حدود و ثغور نظارت و مراعات کامل آنچه قانون اساسی خواسته است.

- 2پس از تدوین پیشنهاد نهایی قرار شد فرصت کافی به روسای وقت سه قوه داده شود، تا کارشناسی تکمیلی و مستقل خود را معمول و نظر رسمی خود را نسبت به مقررات نظارت ابزار دارند.
با این فرایند، پس از مدتی طولانی، نظریات روسای سه قوه دریافت شد و مجددا مجمع به بحث درباره مقررات نظارت پرداخت و در جلسات فشرده، با حضور و توافق روسای سه قوه مقررات نظارت در تاریخ خرداد تصویب گردید که شیوه و قلمرو نظارت را مشخص کرده.
رهبری در تاریخ شهریور با برخی اصلاحات متن مقررات نظارت به حسن اجرای سیاستهای کلی را به شرح پیوست تایید و به مجمع ابلاغ فرمودند.
شایان ذکر است که طبق ذیل اصل قانون اساسی مقررات راجع به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام معظم رهبری خواهد رسید و مقررات راجع به نظارت نیز همین روند را طی کرده است.
- 3اینک امید است با تشکیل کمیسیون نظارت به حسن اجرای سیاست کلی نظام، امکان حضور روسای سه قوه در آن، امر نظارت مجمع به حسن اجرای سیاستهای کلی، صرفا به مبنای قانون اساسی و درچارچوب تقویض اختیار رهبری، با سازو کاری به حداقل کاهش یافته و بدون تشکیلات موازی و با هدف جمع آوری اطلاعات و تولید شاخصهای روشن برای تبیین چگونگی تحقق سیاستهای کلی در اجرا، تقنین و قضا به شایستهترین نحو انجام گیرد تا رهبری بتواند نظارت اساسی خود را اعمال کنند.

فصل دوم : مقررات نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مقررات نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام را منتشر کرد.متن این مقررات بدین شرح است :

ماده - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت میگیرد.
تبصره : سیاستهای کلی نظام،سیاستهایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند یک اصل قانون اساسی تعیین میشود.
ماده : قوانین و مقررات شامل قانون برنامه، حسب مورد باید در چارچوب سیاستهای کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.
ماده 3 بالاترین مقام مسوول در قوای سهگانه،نیروهای مسلح وصداوسیمامسوول اجرای سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط میباشند.
تبصره : شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح ، باتصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
ماده : به منظور بررسی ،ارزیابی، تلفیق و جامع نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی ،"کمیسیونهای نظارت " با ترکیب رییس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هریک از کمیسیون های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیونها تشکیل میشود.
تبصره : روسای سه قوه میتوانند با حق رای در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.
تبصره : کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارشهای رسیده، از وزیر یا رییس دستگاه ذیربط را برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل میآورد.
ماده : دستگاههای مندرج در ماده موظفاند گزارشهای ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود را از نحوه اجرای سیاستهای کلی و میزان تحقق آنها براساس شاخصها و نماگرها تهیه وبه مجمع ارسال کنند.
ماده : کلیه گزارشها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیونهای تخصصی در مجمع ارسال میشود، سپس موضوع به همراه اظهار نظر آن کمیسیون یا کمیسیونها در جلسه کمیسیون نظارت مطرح میشود.
تبصره : هریک از کمیسیونهای تخصصی مجمع در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانهای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاستهای کلی تهیه میکند ، این گزارش هاپس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت ، برای اظهار نظر به مجمع ارایه میشود.
تبصره 2 : پیگیری امور و کارشناسی نظارت ،به عهده دبیرخانه مجمع است.
ماده : همزمان با بررسی برنامههای پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و مغایرت نداشتن با سیاستهای کلی مصوب بررسی مینماید.
کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاستهای کلی میبیند، به شورای مجمع گزارش مینماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت ،نمایندگان مجمع، موارد مغایرت را در کمیسیونهای ذیربط دولت و مجلس مطرح میکنند و نهایتااگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می کند.
ماده : وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از :

تدوین خط و مشیها،شاخصهاوشیوههای اعمال نظارت با همکاری کمیسیون های ذیربط.
اجرای وظایف مندرج در مواد و و سایر موارد ارجاعی.
تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامههای توسعه در دولت و مجلس.
ارزیابی وسنجش میزان تحقق سیاستهای کلی وحسن اجرای آنها بر مبنای شاخصهای مصوب و تلفیق گزارشهای نظارتی.
ارایه کلیه گزارش هاو تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.
ماده : قوای سه گانه،ستاد کل نیروهای مسلح ، صدا وسیماو دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات ، شورای نظارت صدا و سیما ، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور ، نهادها ، بانکها ، سازمان ها ، شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده قانون محاسبات عمومی ، شهرداری هاو کلیه سازمانهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و موسسات عمومی غیر دولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را دراعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد.
در هر حال ، تشخیص و اعلام مغایرت یاعدم مغایرت باسیاستهای کلی برعهده مجمع خواهد بود.
ماده : نتایج بررسیهای انجام شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست های کلی ، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش میشود.