دولت به تیم اقتصادی قوی‌تر نیاز دارد

دکتربهمن آرمان، یکی از کارشناسان اقتصادی کشور در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت در خصوص چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده سخن گفت. وی معتقد است سه وزارتخانه کلیدی اقتصاد، نیرو و کشاورزی دولت یازدهم به دلیل این‌که نتوانستند در حوزه عملیاتی خود مثمر ثمر باشند، باید تعدیل شوند و افراد با تجربه‎‌تر جای آنها را در کابینه بگیرند.

آرمان می‌گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی همسو با سیاست‌های دولت نیست و باید تغییرات اساسی در آن وزارتخانه مهم صورت گیرد. وی سخنان خود را با لحنی آرام اما دلی پر این گونه اظهار کرد : افرادی که صلاحیت کارهای مهم را ندارند در آن صندلی تکیه می‌زنند. این کارشناس اقتصادی این انتصابات را جناحی می‌داند و عقیده دارد که مثلا نباید این‌گونه در خصوص نشانگر و نماد اقتصادی یک کشور تصمیم‌گیری شود و افرادی بر سر کار بیایند که در آن تخصص کافی ندارند. وی در عین حال دولت را در خصوص کاهش نرخ تورم موفق می‌داند و می‌گوید: سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نرخ تورم پاسخ لازم را به مردم و کشور داده و نیازی به کتمان کردن آن نیست ولی واقعیت دیگری که وجود دارد این است که دولت تا به حال در راستای رفع تحریم‌ها موفق عمل نکرده است که اگر این تحریم‌ها نبود برخی مشکلات بر سر راه دولت نبود. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی جام‌جم با این کارشناس ارشد اقتصادی است.

به عنوان سوال اول بفرمایید با توجه به نشانه‌هایی که بررسی کرده‌اید، افق اقتصاد کشور را در سال آینده چطور می‌بینید؟ این چشم‌انداز مبهم وتاریک یا روشن است؟

مهم‌ترین نکته‌ای که در این رابطه می‌توان مشاهده کرد این است که اقتصاد کشور بر پایه آمار و ارقام و مشاهدات فیزیکی نشان‌دهنده این است که از آن سیاست‌های ضدتوسعه‌ای که در دولت نهم و دهم دامان کشور را گرفته بود، خارج شده است. کارهای بسیار بزرگی که از مدت‌ها پیش یا شاید بیش از 14 - 13 سال پیش روی زمین مانده بود به اجرا رسیده است. در بخش صنایع استراتژیک مثل فولاد و آلومینیوم، طرح‌های هفتگانه و مواردی از این قبیل به مرحله اجرا رسید. طرح بزرگ آلومینیوم جنوب در حال اجرا شدن است. کارخانه آلومینیوم بزرگ دیگری در مسجد سلیمان قرار است در دست اجرا قرار گیرد. در همین حال طرح رهبر معظم انقلاب در خوزستان با اختصاص منابع از طریق صندوق توسعه ملی بالاخره بعد از گذشت حدود 21 سال حالت اجرایی گرفته و بسرعت در حال اجرا شدن است. در زمینه صنعت نفت و گاز ما پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم. برخی فازهای میدان گازی پارس جنوبی بالاخره فعال شد و واحدهای آن در حال راه‌اندازی است. امیدوار هستیم فاز 12 که بزرگ‌ترین فاز پارس جنوبی است قبل از پایان سال به بهره‌برداری برسد و قول دولت در خصوص افزایش تولید گاز طبیعی به میزان صد میلیون مترمکعب تحقق پیدا کند. بنابراین در بخش صنعت و نفت و گاز حرکت‌های مثبت زیادی داشته‌ایم ولی در بخش پتروشیمی متاسفانه حرکت‌های صورت گرفته به علت وجود تحریم‌هایی که بر علیه اقتصاد ایران وجوددارد، تحرک قابل توجهی نداشته است. ولی از سوی دیگر نمی‌توان همه بدنه دولت را موفق دانست. به طوری که در وزارت اقتصاد مشکلات اساسی داریم. وزارت اقتصاد که رئیس شورای عالی بورس است، نتوانسته بورس را از رکود و بحران فعلی بیرون بیاورد و مدیریت بورس به جای این‌که مدیریتی و دست افراد متخصص و تکنوکرات باشد، به علت دخالت مستقیم افراد غیر مرتبط، به یک انتخاب جناحی ختم شده است. لذا به نظر می‌آید که وزارت اقتصاد عملا نمی‌تواند همسو با سیاست‌های دولت باشد. در وزارت نیرو نیز دچار مشکلات اساسی هستیم و مدیریت آن عملکرد قابل توجهی نداشته به طوری که در سال آینده هم مشکل کمبود آب آشامیدنی را خواهیم داشت و هم مشکل برق. در زمینه کشاورزی نیزهمچنان 10 قلم اصلی واردات ما را کالاهای کشاورزی تشکیل می‌دهند. وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و سایر کالاهای مورد نیاز اقدامات مثبتی انجام نداده و الان صدها هزار تن سیب زمینی و پیاز تولید شده در کشور روی زمین مانده‌اند و خسارت‌های سنگینی به کشاورزان وارد شده است. البته در بخش راه و مسکن هم مشکلاتی داشته‌ایم ولی به‌خاطر تذکرهایی که رسانه‌های گروهی به وزارت راه و شهرسازی داده‌اند خوشبختانه اخیرا شاهد حرکت‌های مثبتی هستیم. مثل احتمال آغاز عملیات اجرایی آزادراه تبریز ـ بازرگان، آزادراه اهواز ـ اندیمشک و آغاز عملیات اجرایی قطار تندروی 300 کیلومتری اصفهان ـ تهران و آزادراه بسیار استراتژیک و مهم جنوب غربی تهران. ولی به هر حال آمارها و ارقام نشان‌دهنده این هستند که دولت ناچار است که جهت تحقق اهداف اقتصادی خودش اعضای کابینه‌اش در سه وزارتخانه کلیدی یعنی وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی و وزارت نیرو بازبینی جدی به عمل بیاورد و دست به یک ترمیم کابینه، قبل از این‌که وارد دومین سال شود، بزند. به عبارتی در میان وزارتخانه‌های اقتصادی دولت بجز وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت و تا حدودی وزارت راه و شهرسازی ما دارای کاستی‌های اساسی هستیم و دولت برای هماهنگی بیشتر، باید برنامه ترمیم کابینه را به صورت جدی در دست بگیرد و از دخالت شخصی برخی مقامات در امور اجرایی کشور و بر سر کار آوردن گروه‌های نزدیک به افراد پرهیز کند.

خیلی از کارشناسان معتقدند با توجه به این‌که دو سال از عمر دولت می‌گذرد، دولت یازدهم کاهش تورم را به رکود ترجیح داده است. تحلیل شما در این مورد چیست؟ به نظر شما رکود، قربانی کاهش تورم شده است؟

خیر. من چنین چیزی را تائید نمی‌کنم. سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نرخ تورم پاسخ لازم را داده و نیازی به کتمان و پنهان کردن آن نیست ولی واقعیت دیگری که وجود دارد این است که دولت تا به حال در راستای رفع تحریم‌ها موفق عمل نکرده و اگر تحریم‌ها وجود نداشتند، ما الان شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و صنعتی بودیم. به طوری که اشاره کردم سرمایه‌گذاری‌های ما در بخش فولاد و آلومینیوم و صنایع معدنی و راه آهن، همه اینها متاثر از عدم امکان استفاده از اعتبارات خارجی است که این خودش متاثر از وجود تحریم‌ها علیه ایران است.

ضمن این‌که صندوق توسعه ملی هم نتوانسته نقش خودش را بخوبی ایفا کند و جبران بخشی از این تحریم‌ها را در اقتصاد ما انجام دهد که البته آن هم تا حدی متاثر از وجود تحریم‌ها و عدم امکان استفاده از ذخایر ارزی ما در بانک‌های خارجی است وگرنه این نتیجه‌گیری که کاهش تورم باعث تشدید رکود شده صحیح نیست. اگر تحریم نبود و ما می‌توانستیم طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را در صنعت فولاد، آلومینیم، نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت سدهای بزرگ برق ـ آبی و... به مرحله اجرا بگذاریم در حال حاضر می‌توانستیم کاملا اقتصادی و توام با توسعه و در عین حال در حال کنترل نرخ تورم باشیم.

از طرف دولت تحرک مناسبی در زمینه اشتغال با توجه به مشاهداتی که الان هست، صورت نگرفته است. همچنین دولت هنوز به صورت کامل از طرح جامع اشتغالزایی خودش رونمایی نکرده است. نظر شما در این باره چیست؟

متاسفانه همان‌طور که عرض کردم دولت یازدهم در بخش‌هایی که می‌تواند کمک کند به کاهش نرخ بیکاری، مثل بخش کشاورزی، فعالیت‌های عمرانی، ایجاد شبکه‌های آبیاری، ساخت آزادراه‌ها و راه‌آهن و بویژه مسکن نتوانسته دستاورد لازم و خوبی داشته باشد و مسئولان ذی‌ربط هم عدم موفقیت دولت را کمبود بودجه می‌دانند در حالی که از طریق ایجاد سیستم‌های انگیزشی برای بخش خصوصی براحتی می‌شود این کار را انجام داد و در نهایت زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد مسکن برای قشرهای با درآمد پایین و متوسط را به وجود آورد. می‌شود ده‌ها هزار و بلکه صدها هزار نفر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه‌های عمرانی مرتبط در ساخت سدهای بزرگ برق ـ آبی و همچنین شبکه‌های آبیاری، ساخت آزادراه‌ها، مسکن و راه‌آهن مشغول و برایشان شغل مستمر ایجاد کرد.

به طور مثال اگر وزارت راه و شهرسازی نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در ساخت آزادراه‌ها را حداقل 25 درصد تضمین کند و دوره بازگشت سرمایه را حداکثر بین 7 تا 10 سال درنظر بگیرد، قادر خواهد بود منابع مالی سنگینی را به سمت پروژه‌ها هدایت کند و میزان اشتغال را افزایش دهد. همین‌طور اگر بورس از این بحران فعلی خارج شود و نقش خودش را به عنوان ابزار اصلی تامین منابع مالی ایفا کند، بدون شک، هم رونق بورس وکنترل نقدینگی را خواهیم داشت و هم افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را.

با توجه به رقم تصویب شده بودجه توسط مجلس شورای اسلامی نظرشما در خصوص کسری بودجه در سال آینده چیست؟

به احتمال قوی دولت در سال آینده کسری بودجه خواهد داشت ولی می‌تواند نداشته باشد. الان دولت در رابطه با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی دستش کاملا باز است و مجلس دست دولت را باز گذاشته است. حتی خانم کریستین لاگارد که رئیس صندوق بین‌المللی پول است اعلام کرده کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی زمینه و موقعیت استثنایی‌ای برای کشورهای نفت خیز به وجود آورده که یارانه انرژی را قطع کنند. بنابراین دست دولت کاملا باز است و در نهایت می‌تواند از طریق اصلاح نرخ انرژی زمینه‌ای را فراهم کند که در سال آینده کسری بودجه نداشته باشد. اگر دولت در سال آینده نرخ حامل‌های انرژی را اصلاح نکند و با کسری بودجه بخواهد مملکت را اداره کند، بدون شک با تورم سنگینی در اقتصاد کشور روبه‌رو خواهیم بود.

با توجه به این‌که مسئولان دولت مثل رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر نفت اعلام کرده‌اند که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده تغییری نمی‌کند، آیا ممکن است رویه دولت در میانه راه تغییر کند و قیمت‌ها افزایش یابد؟

بگذارید در این مورد یک صحبت کارشناسانه بگویم. امیدوارم این حرف‌ها دیگر تکرار نشود و ما هم مانند سایر کشورها از فروش فرآورده‌های نفتی برای دولت درآمد ایجاد کنیم. قیمت نفت در بازارهای جهانی نصف شده است ولی قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی در کشورهای دیگر تغییری نداشته است. به دلیل این‌که 80 درصد قیمت بنزین که به خودروها فروخته می‌شود، اینها عوارضی است که دولت دریافت می‌کند. بنابراین دولت به جای این‌که فشار خودش را روی شرکت‌ها یا بخش تولید برای دریافت مالیات اضافی متمرکز کند که جبران هزینه‌ها یا کسر بودجه خودش را پوشش دهد بهتر است قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. ولی دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که برای حمایت از تولید، نباید هزینه انرژی را برای واحدهای تولیدی به طور همزمان افزایش دهد. در همه کشورها قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی نصف یا حتی یک سوم قیمتی است که به مصارف خانگی تحویل می‌شود.

بحثی که امسال خیلی روی آن مانور دادند حذف یارانه پردرآمدها بود. با توجه به مصوبه جدید مجلس مبنی بر الزام دولت برای حذف یارانه پردرآمدها به نظر شما دولت سیاستی دارد که پردرآمدها را در سال 94 حذف کند یا خیر؟ یعنی این موضوع می‌تواند به مشکل کسری بودجه کمکی کند؟

فکر می‌کنم اگر دولت سیاست درستی داشته باشد و به طور شفاف با مردم صحبت کند و بگوید که در صورت عدم دریافت یارانه نقدی از قشرهای با درآمد بالا، مثلا صدهزار هکتار زمین را مجهز می‌کنم به سیستم آبیاری تحت فشار برای کاهش مصرف آب یا آزادراه تهران ـ شمال را در مدت معین سه سال تکمیل می‌کنم، طبیعتا مردم با این قضیه مشکلی نخواهند داشت و لذا به نظرم دولت بی‌دلیل از واکنش مردم اظهار نگرانی می‌کند.

محمدحسین علی‌اکبری‌ / ‌گروه اقتصاد