تشکیلات جدید برای تعقیب فراریان مالیاتی

به گزارش مهر، محمدباقر الفت دیروز در حاشیه جلسه مشترک مسئولان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران در مورد برنامه‌های این معاونت در بخش مالیات در سال ۹۴ اظهار کرد: بخشی از برنامه‌های پیشگیری از جرم، اختصاص به جرایم فرار مالیاتی خواهد داشت. اولین اقدام اساسی در سال ۹۴ در حوزه پیشگیری، آگاهسازی مردم از نظر ذهنی و اعتقادی برای پرداخت مالیات است. بر این اساس، همراه کردن مردم با سیاست‌های مالیاتی از جمله این اقدامات خواهد بود.

وی درباره برخورد جدی قوه قضاییه با متواریان مالیاتی افزود: افرادی که مالیات نمی‌پردازند، به دو دسته تقسیم می‌شوند، افرادی که فعالیت قانونی دارند و از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند و افرادی که فعالیت غیرقانونی دارند و در حوزه قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کنند. این دسته فعالیت جرم است و دستگاه قضا با اقدامات آنها برخورد می‌کند و این برخورد در سازمان‌های تابعه یا دادگاه‌های انقلاب صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در بخش فعالانی که فعالیت اقتصادی آنها قانونی است، اما از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند، در حوزه مقابله، دادستانی و دادگاه‌ها به صورت جدی با آنها برخورد می‌کنند و بزودی هم شاهد تاسیس پلیس مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی و دستگاه‌ قضایی خواهیم بود که به صورت تخصصی این موضوعات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و احکام صادره با جدیت اجرایی می‌شود.

الفــــت خاطرنشان کرد: براساس قانون، افرادی که مرتکب جرایم مالیاتی می‌شوند و ارزش عملیات مادی آنها بالای صد میلیارد تومان است، از طریق انتشار مشخصاتشان پس از صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا در روزنامه‌های محلی، به مردم معرفی می‌شوند. این افراد منافع عمومی را دستخوش رفتارهای خود می‌کنند و با معرفی‌شان یک هجمه و انزوای عمومی علیه آنها ایجاد خواهد شد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در نشست مشترک با مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: دستگاه‌های مربوط مکلف هستند به سمت اقدامات الکترونیک (دولت الکترونیک) حرکت کنند و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند.

الفت ادامه داد: اعضای کنترل و ماموران مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی با آموزش‌های جدی باید مورد حمایت قرار گیرند. در حوزه تشخیص اگر سازمان مالیاتی با صحت و دقت عمل کند، اعتماد مودیان نسبت به سازمان مالیاتی جلب می‌شود و آنها به پرداخت مالیات ترغیب می‌شوند و این سبب افزایش مودیان قانونمدار و کاهش تعداد مودیان خلافکار خواهد شد.

گردش اطلاعات مبنای دریافت مالیات می‌شود

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست مشترک گفت: در اصلاح قانون، تشخیص علی‌الرأس مالیات حذف شده و تشخیص فعالیت اقتصادی اطلاعات و گردش اطلاعات جایگزین آن است.

علی عسکری با بیان آن‌که قانون اصلاح نظام مالیاتی کشور در مجلس تصویب شده و هم‌اینک در شورای نگهبان است، افزود: یکی از عوامل افزایش مالیات در دو سه سال اخیر نیز دسترسی به این اطلاعات است.

وی با بیان آن‌که سازمان امور مالیاتی کشور کل اطلاعات تجارت خارجی، خرید و فروش کالا، خرید و فروش بورس و تراکنش‌های مالی را در اختیار دارد و آن را از طریق یک پایگاه اطلاعاتی جمع‌آوری و بارگذاری می‌کند، ادامه داد: در مرحله بعدی قصد داریم این اطلاعات را در اختیار دیگر بخش‌های مرتبط در حاکمیت قرار دهیم.

عسکری گفت: برای نمونه در دانمارک وقتی قاضی یک پرونده را بررسی می‌کند، حتما پرونده مالیاتی و بانکی متهم را نیز استخراج و بررسی می‌کند تا رأی خود را به درستی درباره رفتارهای متهم صادر کند و در همه دنیا حاکمیت به این پایگاه‌ها دسترسی دارند.وی با تاکید بر این‌که این اطلاعات محرمانه است و به هیچ عنوان در اختیار افراد و دستگاه‌های غیرمرتبط قرار نمی‌گیرد، افزود: از این اطلاعات فقط دستگاه‌های مرتبط می‌توانند استفاده کنند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که پیش از تشکیل این پایگاه اطلاعاتی، بین 25 تا 75 درصد اطلاعات پرونده‌های مودیان مالیاتی اشتباه بوده است، تصریح کرد: هم اینک این پایگاه با ثبت‌احوال، ثبت شرکت‌ها و شرکت پست مرتبط است و اطلاعات شناسنامه‌ای، ثبت شرکتی و کدپستی مودیان راستی‌آزمایی می‌شود.

عسکری افزود: در انتها نیز سازمان امور مالیاتی راستی‌آزمایی میدانی درباره مودیان انجام می‌دهد تا درصد صحت اطلاعات خود را افزایش دهد.

وی با بیان این‌که هم‌اینک همه استان‌ها به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند، گفت: بسترسازی لازم از نظر فنی، اجرایی و قانونی برای تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شده و با وجود شرایط تحریم و رکود نظام مالیاتی توانسته تحقق درآمدهای مالیاتی را تا حد معقول محقق کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت اشتراک‌گذاری اطلاعات همه‌جانبه، اظهار کرد: در این راستا علاوه بر اطلاعات تجارت خارجی، معاملات و خرید و فروش کالا با رایزنی‌های انجام شده با بانک مرکزی، اطلاعات تراکنش‌های نقدینگی و ال.سی‌ها نیز برای تشخیص مالیات مدنظر قرار می‌گیرد.