کاهش طلاق در دست‌انداز طرح‌های کاغذی

در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مسئولی مطلع نبود که درباره جزئیات این طرح، زمان مطرح شدنش در ستاد یا محورهای اصلی تمرکز آن با ما گفت‌وگو کند، اما از مختصری که مولاوردی توضیح داده، برمی‌آید که هدف از این اقدام ضربتی کاستن از تعداد طلاق‌های ثبت شده در طول سال و یکپارچه شدن اقدامات دستگاه‌های دولتی است که برای کاهش آمار طلاق برنامه‌هایی جزیره‌ای و دور از هم دارند.

اشاره معاون رییس‌جمهور به دو طرح مطلع مهر و رحمت است که در سه چهار سال گذشته ورد زبان دولتی‌ها بود، ولی ثمره‌اش تقریبا قابل چشم‌پوشی.

مولاوردی نیز معتقد است این دو طرح اثربخش نبوده که در تائید گفته‌های او باید گفت نه تنها اثر بخش که این دو حتی فراگیر هم نبوده‌ است تا بتواند اثری بر استحکام خانواده‌ها بگذارد.

طرح مطلع مهر طرحی ویژه زوج‌های جوان شاغل در دستگاه‌های دولتی بود، زوج‌هایی که پنج سال نخست زندگی مشترکشان را می‌گذراندند و به صلاحدید دولت، لازم بود تا تحت مشاوره‌های پزشکی، روان‌شناسی و فقهی قرار بگیرند، دست آخر هم به شرکت‌کنندگان در این دوره گواهینامه‌ای داده می‌شد که پای آموزش‌های ضمن خدمت زوج‌ها گذاشته می‌شد.

طرح مطلع مهر اما زیاد دوام نیاورد و سال 91 نفس‌های آخرش را کشید، این روزها هم که به کلی فراموش شده است.

طرح رحمت هم سرانجامی بهتر از این نداشت. این طرح از اواخر دهه 80 مطرح شد و هدفش چیزی نبود جز آموزش اخلاق و حسن معاشرت به عموم مردم تا بیاموزند زیرسقف خانه‌های خویش با رحمت و مودت رفتار کنند.

آن زمان از نهادهای مجری خبر می‌رسید که این طرح بویژه در روستاها و شهرهای کوچک با استقبال گسترده روبه‌رو شده که با این حال تاثیر آن بر دوام زندگی‌های مشترک یا کاهش آمارهای طلاق، هیچ وقت بررسی یا تشریح نشد.

علت تاکید بر اثربخش نبودن این دو طرح از زبان معاون رئیس جمهور نیز همین نتیجه مجهول و مبهم است که حالا انگیزه‌ای شده برای یک کاسه شدن برنامه‌های نهادهای دولتی مسئول در رتق و فتق امور خانواده‌ها تا دیگر هر کدام به میل خود طرحی ننویسند و مطابق خواست خود برنامه‌ای را آغاز نکنند که آخرش هم هیچ باشد.

البته مطرح شدن طرح ضربتی کاهش طلاق در ستاد ملی زن و خانواده کمی جای بحث دارد که به ماهیت این ستاد مربوط می‌شود.

ستاد ملی زن و خانواده در سال 87 ابتدا به صورت کارگروهی ملی تصویب شد و چون چراغ خاموش حرکت می‌کرد بعد از دو سال به ستاد ملی ارتقا یافت تا شاید عملکردش تقویت شود، اما این ارتقای عنوان نیز تاثیری بر عملکرد این ستاد نداشت چون همچنان جلسات آن نامنظم برگزار می‌شد (از ابتدا تاکنون فقط شش جلسه) و اگر مصوبه‌ای نیز از آن خارج می‌شد عملا مسکوت می‌ماند، نمونه آشکارش هم کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار که بعد از گذشت سال‌ها هنوز طرحی توسری خورده است.

پس این واهمه وجود دارد که اگر طرح ضربتی کاهش طلاق در این ستاد بررسی شود و به تصویب برسد بازهم به نتیجه مطلوب نرسد یعنی نه عملکرد دستگاه‌های دولتی یک کاسه شود و نه تحکیم خانواده‌ها تابع خواسته‌های این ستاد شود.

سال 93 که روزهای آخرش را پشت سر می‌گذاریم سالی بود مثل سال‌های قبلش پر از طلاق، با جهشی نسبت به سال 92. براساس آمار سازمان ثبت‌احوال در 9 ماه امسال 17 هزار و 432 مورد طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 8.2 درصد رشد داشته است.

این آمارها با مسئولان حرف می‌زند و تاکید می‌کند بر این نکته که مردم در گذران زندگی، راه خودشان را می‌روند نه راهی که دولت‌ها می‌خواهند، در ضمن مردم نه به طرح‌ها و لوایح کاری دارند و نه می‌دانند فلان ستاد و بهمان کارگروه چه نقشه راهی کشیده است.

این حقیقت اگر کنار دلایل دهگانه طلاق که امسال براساس خوداظهاری زوج‌ها جمع‌بندی و رسانه‌ای شد، قرار بگیرد، حقیقتی دیگر را فاش می‌کند از این که نقاط ضعف خانواده‌ها در چیست که با تلنگری می‌شکند.

دخالت خانواده‌ها، محقق نشدن یکی از شروط ضمن عقد، ترک خانه از سوی یکی از زوج ها، اعتیاد، فقر، امتناع از پرداخت نفقه، ضرب و شتم، اختلالات روانی، ازدواج مجدد مرد و حبس یکی از زوج‌ها ؛ درباره این دلایل باید فکر کرد و برای حذف آنها برنامه داشت، البته نه برنامه‌ای ضربتی و شتابزده که برنامه‌ای دقیق و حساب شده.

عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم به چنین روندی معتقد است. او البته بر خلاف معاون امورزنان و خانواده رییس‌جمهور با ایجاد یک نهاد واحد برای پیشگیری از طلاق مخالف است و می‌گوید اگر چند دستگاه، متولی این موضوع باشند حسنش این است که اگر یکی کم‌کاری کرد بقیه پای کار خواهند ایستاد.

او در گفت‌وگو با ما نشان می‌دهد فقط به نقش نهادهای دولتی معتقد نیست بلکه معتقد است حتی سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند وارد گود شوند و برای کاهش طلاق کاری کنند، چون این معضل پدیده‌ای است که کاهش آن هم به اقدامات حقوقی و قضایی نیاز دارد، هم به اقدامات آمرانه و انتظامی و هم به کارهای آموزشی.

با این حال کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان نظری دیگر درباره طرح ضربتی کاهش طلاق دارد.

او به ما می‌گوید پیشگیری و کاهش طلاق نیاز به هیچ مصوبه یا اقدامی جدید ندارد چون این موضوع به اندازه کافی مصوبه دارد و فقط مشکل این است که نهادهای متولی آن طور که در قانون بیان شده، به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

او می‌گوید: طرح خانواده پایدار یکی از همین مصوبات است که بنای آن بر ارائه مشاوره به زوج‌های در آستانه طلاق است، طرحی که در خراسان رضوی خوب جواب داده و اگر در کل کشور جدی گرفته شود به کاهش آمار طلاق می‌انجامد.

خزعلی با همین سند می‌گوید برای کاهش طلاق به جای طرح دادن و برنامه‌های تازه ریختن باید حمایت از خانواده‌ها را در دستور کار قرار داد، آن هم با روش‌های مختلف که مهم‌ترینش ارائه مشاوره‌های قبل از ازدواج، در حین ازدواج و در هنگام بروز مشکلات است.

مریم خباز ‌- ‌گروه جامعه