مرخصی 9 ماهه زایمان، اختیاری و دورکاری زنان متوقف شد

شهیندخت مولاوردی در نشست کارگروه زنان و خانواده استان اصفهان با تاکید بر ارزیابی وضعیت موجود زنان و تخمین فاصله موجود تا تثبیت وضعیت مطلوب؛ افزود: آنچه زنان در اصفهان با آن دست به گریبان هستند گوشه‌ای از مشکلات کل ایران است و به همین دلیل نیز لازم است ارزیابی‌ها و برآوردهای تخصصی و کار‌شناسی در امور زنان با دقت و سرعت در تمام استان‌های کشور انجام شود.

.

.

طرح دور کاری زنان چه شد؟

به گزارش جام جم سرا به نقل از ایسنا معاون رییس جمهور در امور زنان درباره افزایش مرخصی زنان شاغل، اضافه کرد: تعبیر نادرست دولت قبلی از این مصوبه، جامعه را به اشتباه انداخته است، به طوری که این مصوبه با توجه به بار مالی زیاد از دستگاه‌های مختلف دولتی می‌خواهد که در صورت امکان نسبت به افزایش مرخصی زایمان زنان اقدام کند. هم‌چنین کار بررسی طرح دور کاری زنان نیز تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف خواهد بود.

وی لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل با شرایط خاص را مورد توجه قرار داد و گفت: در ابتدا قرار بود زنان و مردان دارای شرایط خاص از جمله داشتن همسر یا فرزند معلول و زیر هفت سال شامل حال این لایحه شوند، اما سپس مقرر شد تمام زنان از نتایج عملی این لایحه در جامعه برخوردار شوند، با این وجود با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس به نظر می‌رسد کار بررسی این لایحه در صحن علی خانه ملت تا مدت‌ها امکان پذیر نباشد.

معاون رییس جمهور در امور زنان اضافه کرد: برای صاحبان شرکت‌های دولتی یا خصوصی چگونه امکان دارد که با توجه به بار مالی زیاد، با مرخصی ۹ ماهه زنان باردار موافقت کنند که علاوه بر بازنشستگی زود‌تر از موعد ممکن است در طول زمان خدمت به هزار بهانه محل کار خود را ترک کنند. شاید بتوان با هزار قانون و مصوبه دولت را به انجام این کار مجبور کرد، اما دیگر چگونه می‌توان برای یک بانوی شاغل با این وجود انتظار ارتقاء جایگاه شغلی را متصور شد.

.

نبود تشکیلات منسجم زنان

وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه همه تمرکز خود را به مباحث جدی کشور از جمله کمک به رفع رکود و بهبود اقتصاد و تولیدات دانش بنیان معطوب کرده است با این وجود معاونت زنان ریاست جمهوری همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در کنار عناوین اصلی برنامه ششم توسعه مانند توجه به بحران آب و محیط زیست، به پررنگ سازی نقش زنان در بهبود وضعیت موجود کمک کنند.

وی با اعتقاد به نقش مؤثر زنان در اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از مصرف گرایی، افزود: کم‌کاری زنان و کم‌توجهی نظام نقش سازنده زنان را در سال‌های گذشته کمرنگ کرده است و به همین دلیل نیز لازم است همه معاونان زنان استانداری‌های کشور فعالانه و کار‌شناسانه نظرات خود را درباره تدوین برنامه ششم توسعه مطرح کنند.

به گزارش جام جم سرا معاون رییس جمهور در امور زنان از تشکیل شورای تخصصی برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت زنان ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ۱۳ کارگروه تخصصی منطبق بر ۱۴ محور عنوان شده در ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه به همکاری و مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه مشغول هستند. همچنین ۲۹ شورای برنامه ریزی با حضور کار‌شناسان در قالب ستاد مدیریت برنامه ریزی برای این معاونت تدوین شده و پنج کمیته مشورتی نیز به این شورا کمک فکری می‌دهند.

مولاوردی با اعلام اینکه تشکیلات منسجم زنان در سطح وزارتخانه‌ها و استان‌ها وجود ندارند، اضافه کرد: با این وجود امیدواریم احیای سازمان مدیریت و برنام ریزی تغییرات مثبتی را در زمینه توجه به جایگاه، شأن و منزلت زنان در جامعه ایجاد کند.

توسعه‌مند سازی زنان از ۱۲ نگرانی جامعه جهانی است

وی از محدودیت‌های اجرایی معاونت امور زنان ریاست جمهوری سخن گفت و تصریح کرد: وظایف ستادی این معاونت مانند معاونت پارلمانی و حقوقی رییس جمهوری و برخلاف فعالیت‌های سازمانی دو معاونت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری کشور است و به همین دلیل نیز ناچار است خواسته‌ها و نظرات خود را از طریق مشاوران وزرا و یا دستگاه‌های دیگر پیگیری کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان با اشاره به راه پرچالش معاونت رییس جمهوری در امور زنان برای ابقاء ۹ پست مشورتی در امور زنان، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ابتدای دولت یازدهم ۹ بخشنامه اجازه صدور معاونت‌های زنان را که به گفته خود خلاف قوانین موضوعه کشور و مغایر با سیاست چابک سازی سازمان‌های دولتی بود، ملغی اعلام کرد اما پس از دوندگی‌های زیاد این بخشنامه‌ها به طور مجدد در دستور کار دستگاه‌ها قرار گرفت.

مولاوردی با اشاره به سؤال معمول برخی از او درباره اینکه چرا رییس جمهور معاون امور مردان ندارد، اظهار کرد: مکانیزم‌های توسعه‌مند سازی زنان یکی از ۱۲ نگرانی جامعه جهانی به عقیده گزارش سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ است و تا زمانی که زنان ایرانی نه از شرایط مطلوب، بلکه از شرایط عادلانه نسبت به مردان برخوردار شوند، این معاونت و نهادهای مشابه به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی توازن میان کار و زندگی را یکی از مأموریت‌های مهم معاونت زنان رییس جمهوری عنوان کرد و گفت: زنان شاغل و نخبه ایرانی که همزمان با فعالیت‌های مادری و همسری در عرصه‌های یک یا چندگانه دیگر نیز به کار و تلاش مشغول هستند، نباید بر سر دوراهی کار و زندگی مردد شوند، چرا که جامعه در کنار مردان به تلاش زنان نیز نیازمند است.

نفوذ دیدگاه‌ها به قوانین، منطقی و عاقلانه باشد

وی با اعتقاد به اینکه راه نفوذ دیدگاه‌ها به قوانین باید منطقی و عاقلانه باشد، درباره نرخ پایین مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تصریح کرد: شاخص توانمندی زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، رقم نا‌امیدکننده سه درصد را نشان می‌دهد، این در حالی است که این رقم در کشورهای همسایه ایران مانند عراق، پاکستان، عربستان و حتی افغانستان ۲۷ درصد است. امروز تنها ۹ کرسی از ۲۹۰ کرسی نهاد قانونگذاری به زنان اختصاص دارد و شاخص شکاف جنسیتی در ایران نیز در میان همه کشورهای جهان از آخر ششم است.

معاون رییس جمهور در امور زنان با اشاره به اینکه عدم توجه به این آمار‌ها وضعیت ایران را بیش از این با مشکل مواجه خواهد کرد، افزود: با توجه به تغییر سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت امور زنان ریاست جمهوری در نظر دارد راهکار ورود بیش از گذشته زنان را به مجلس شورای اسلامی فراهم کند چرا که امروز تمام دنیا به دنبال تدوین ساز و کارهای تبعیض مثبت و اقدامات ایجابی است.

مولاوردی گفت: بسیاری از زنان دارای مشاغل خانگی در سرشماری‌های آماری خود را خانه دار معرفی می‌کنند، به طوری که از ۱۹ میلیون زن خانه دار ثبت شده در مرکز آمار ایران، ۱۲ میلیون کشاورز هستند.

وی نقش پنهان زنان در بهبود اقتصاد خانوار‌ها را بسیار پررنگ توصیف کرد و افزود: توجه جامعه به زنان خانه‌دار علاوه بر ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس در وجود آن‌ها، رویکرد عام جامعه در قبال آن‌ها نیز تغییر خواهد داد.

رویکرد دولت در حوزه حجاب و عفاف ایجابی است

معاون رییس جمهور در امور زنان مخالفت کار‌شناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای بیمه زنان خانه‌دار را مورد تأکید قرار داد و گفت: برخی می‌گویند زنان خانه‌دار چه کاری جز استراحت دارند و حتی بعضا بیمه این گروه را با بیمه زنان سرپرست خانوار یکسان فرض می‌کنند و به همین دلیل نیز رویکرد افراد و گروه‌ها به قشر زنان خانه دار نیازمند تغییر است.

مولاوردی از تفاهم نامه معاونت زنان با وزارت کشور برای کمک به راهکارهای توسعه زنان اشاره و اضافه کرد: از ظرفیت‌های مختلف نهادهای دولتی از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری برای بهبود حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی و ایجاد اشکال نوین کارآفرینی برای دختران تازه فارغ التحصیل فاقد کار استفاده شده است. همچنین براساس این تفاهم نامه قرار است تعداد بازارچه‌های منطقه‌ای زنان بیشتر شده و استمرار یابد.

گزارش جام جم سرا به نقل از ایسنا می افزاید، وی درباره موضوع حجاب و عفاف خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی دولت با دقت چرایی و چگونگی رسیدن جامعه به این نقطه را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. براین اساس بدنه اجرایی دولت دریافته است که وضع موجود حجاب و عفاف در کشور نه مورد قبول قشر متدین جامعه است و نه توانسته نظر افراد بدحجاب را به خود جلب کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان با تأکید بر اینکه رویکرد دولت در حوزه بهبود حجاب و عفاف ایجابی است، گفت: سیاست برخی نهادهای فرهنگی که از مبالغ کلان دولتی نیز بهره می‌گیرند، باید عوض شود چرا که جامعه بیش از هرگونه اقدام دیگر به بهبود فعالیت‌های زیربنایی مرتبط با حجاب و عفاف نیازمند است.

دولت با تفکیک جنسیتی به اسم سالم‌سازی موافق نیست

مولاوردی ادامه داد: برنامه فرهنگی دولت، تغییر رویکرد جامعه و مسؤولان از باید به باور، از ظاهر به معنا، از تبلیغ به تأمین و از فعالیت محوری به اثربخشی است.

وی با اعلام اینکه دولت تنها یکی از بخش‌های تأثیرگذار در امر اصلاح رویکرد حجاب و عفاف در کشور است، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت موجود همه باید دست به دست یکدیگر دهند و با واقع نگری به حل مشکلات پیش رو بپردازند.

معاون رییس جمهور در امور زنان تصریح کرد: دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم سازی محیط کسب و کار موافق نیست چرا که زن و مرد ایرانی با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به طور حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری را آموخته است.

مولاوردی با تأکید بر اینکه حجاب و عفاف فقط مختص دختران نیست، گفت: سالم سازی محیط کسب و کار به معنای حذف دختران و زنان از محیط اجتماع نیست، چرا که امروز بسیاری از پسران جامعه‌‌ رها شده‌اند و بنابراین لازم است نشست‌های منطقه‌ای برای افزایش همکاری‌های شبکه‌ای میان سمن‌ها با هم، دولت در خود و دولت با سمن‌ها ایجاد شود.