حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دستاوردهای معاونت متبوعش در یک سال و اندی که از عمر آن میگذرد، گفت: افراد بر اساس چارچوب برنامههایی که اعلام میکنند، باید ارزیابی شوند. من هم تلاش کردهام در همان محورهایی که در روز معارفه اعلام کردم، حرکتهایی کنم. یکی از آن موارد بازنگری در قوانین و مقررات بود؛ در همین زمینه به عنوان مثال ما قانون تبلیغات را در دستور کار قرار دادیم، چون خلاء قانونی در این زمینه داشتیم. سه روز پیش (شنبه ۴ بهمن) جلسه ماقبل آخر بررسی لایحه مربوط به آن در کمیسیون تدوین لوایح دولت برگزار شد و فکر میکنم جلسه بعد، جلسه آخر تدوین این لایحه باشد و بعد از آن به هیات وزیران بعد هم به مجلس می رود.
وی افزود: تغییراتی هم که در دیگر دستورالعملها و آئیننامهها اِعمال کردهایم و آن را ادامه خواهیم داد، با این هدف است که مناسبِ روز شوند. بسیاری از مشکلات با بازنگری این آئیننامهها، حلشدنی است. در خصوص سازمان نظام صنفی رسانهها هم که یکی از برنامههای اصلی من بود، برخی روزنامهنگاران با آن مخالفت کردند، ما هم اصراری نداریم چیزی را که خود صنف با آن مخالف است، حتماً اجرایی کنیم. البته از نظر خود من به عنوان یک کارشناس، نقطه گلوگاهی در حوزه مطبوعات و رسانهها، همین سازمان نظام رسانهای است و اگر این تشکیل شود، خیلی از مشکلات ما رفع میشود.
انتظامی گفت: در صورت تشکیل این نظام، هم خود روزنامهنگاران سامان پیدا میکنند و هم دولت دیگر تا این میزان در امور آنها مداخله نمیکند. بحث «رنکینگ رسانهها» آنجاست که اتفاق میافتد. اینکه چه کسی واقعاً خبرنگار است، شاخصهایی که میتوان بر اساس آنها به فردی اطلاق «خبرنگار ارشد» را کرد، چیست و بحثهای مربوط به توقیف و تعطیلی مطبوعات و نحوه مواجهه با آنها و موارد مشابه دیگر، در صورت تشکیل این سازمان سامان مییابد.
پیشنویس اصلاحشده قانون سازمان نظام رسانهای منتشر میشود
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه با اشاره به دو نوع نگاهی که به تشکیل سازمان نظام صنفی رسانه وجود دارد، گفت: عدهای تشکیل این سازمان را موجب تضعیف روزنامهنگاری میدانند و عدهای دیگر هم معتقدند که این متن با برخی اصلاحات، قابل استفاده و کاربردی است. الان گروه دوم روی این متن دارند کار میکنند و مرتباً هم به ما مراجعه میکنند که تشکیل چنین سازمانی لازم است. ما البته گفتهایم که خود آنها یک پیشنویس تهیه کنند، ما هم از آن استقبال میکنیم. البته حتماً دوباره آن را در معرض نقد و بررسی صاحبنظران میگذاریم.
انتظامی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت که یکی از محورهای برنامههای اعلام شده او نیز بود، افزود: ما معتقدیم که راه مبنایی مبارزه با فساد، شفافیت است ضمن اینکه با شفافیت، ما از مشارکت دیگران هم بهره میبریم. وقتی ما میخواهیم دستورالعملی را ابلاغ کنیم، قبل از اینکه در اتاقهای دربسته درباره آن تصمیم بگیریم و آن را ابلاغ کنیم، میگوییم این متن به عقلِ ما رسیده است ولی آن را برای اخذ و جمعبندی نظرات کارشناسان، در معرض دید عموم میگذاریم و از ذینفعان خواهش میکنیم که مثلاً یک ماه در این باره به ما نظر بدهند. ما نتایج این جمعبندیها را هم روی سایت میگذاریم.
اولویتهای بسته حمایتی مطبوعات برای سال ۹۴ در دست تدوین است
وی با اشاره به الکترونیکی شدن روند درخواست مجوز رسانه ها، انتشار نوبتهای متقاضیان دریافت مجوز نشریات را، مثالی در زمینه شفافیت بیشتر برشمرد و در ادامه با اشاره به «اولویتهای» حمایتی رسانهها برای سال جاری که شامل توجه به موارد 9گانه قرآن، احکام اسلامی، شعائر دینی، فرهنگ ایثار و شهادت، دفاع مقدس، ترویج زبان و ادبیات فارسی، ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، توجه به یکی از بندهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، رفتار همگرایانه در استانهای جدار مرزی و علمی و تخصصی بودن رسانهها است، از تدوین و اعلام اولویتهای بسته حمایتی مطبوعات برای سال ۹۴ در ابتدای سال آینده خبر داد.
یارانه برخی نشریات سه برابر بقیه خواهد شد اگر ...
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در تبیین اهمیت توجه به این اولویتها از سوی رسانهها، گفت: اگر کسانی با تاکید بر این اولویتها، متقاضی دریافت مجوز نشریه شوند، حتماً خارج از نوبت به درخواست آنها رسیدگی میشود. البته از آنها این تعهد را میگیریم که نباید محتوای خود را تغییر دهند و خارج از اولویتهای اعلام شده، نشریهشان را منتشر کنند وگرنه مجوز داده شده، پس گرفته میشود. همچنین مطابق دستورالعمل پرداخت یارانه، نشریات ۶ ماه بعد از آنکه منتشر شوند، یارانه میگیرند ولی در مورد این قبیل نشریات، ما از شماره اول به آنها یارانه میدهیم. ضمناً یارانه آنها هم سه برابر بقیه نشریات خواهد بود، یعنی ضریب یارانه آنها ۳ است.
از متقاضیان مجوز نشریه، آزمون «قانون مطبوعات» گرفته میشود
انتظامی درباره آزمون مربوط به قانون مطبوعات که اخیراً از متقاضیان دریافت مجوز نشریه گرفته میشود، با تاکید بر اینکه شرکت در این آزمون اجباری نیست، در عین حال، گفت: این آزمون از جمله مواردی است که هیئت نظارت بر مطبوعات خیلی به آن توجه میکند چون نتیجه آن، میزان تسط متقاضی دریافت مجوز نشریه را بر قانون مطبوعات، نشان خواهد داد. این آزمون به صورت برخط برگزار میشود، سوالات آن تستی است و برای پاسخ به هر سوال هم حدود ۳۰ ثانیه وقت تعیین شده است البته طبق اطلاعاتی که به من دادهاند، تعدادی بالایی از متقاضیان نمرههای خوبی گرفتهاند.
خبرنگاران، بازرسان و ناظران ما هستند
وی تدوین آئیننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را از دیگر اقدامات انجام شده در جهت ایجاد شفافیت در طول یک سال گذشته خواند و با اشاره به اینکه ریاست کمیسیون مربوط به آن، بر عهده وزیر ارشاد است، ضمن بیان این نکته که طبیعتاً از وزارت ارشاد انتظار بیشتری میرود که این شفافسازی را در امور جاری خود تمرین کند، افزود: البته شاید بدنه دیوانی کشور در برابر شفافیت، مقاومت کند چون مجبور است پاسخگو باشد و یا اگر خطایی دارد بپذیرد. این قانون هم در مرحله تدوین و نظر مشارکتی است و هم در مرحله اجرا. فعلا در معاونت مطبوعاتی ما اغلب فعالیتهایمان را اطلاعرسانی کردهایم و در زمینه انتشار اطلاعات پیشگام هستیم، و در واقع الان خود خبرنگاران و رسانهها، بازرسها و ناظران ما هستند و به ما درباره اشتباهاتمان تذکر میدهند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بحث اتکا به صنوف مطبوعاتی به عنوان یکی دیگر از برنامههای اعلام شدهاش، گفت: معمولاً دولتها صرف نظر از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی باشند، به دلیل ساختار دیوانی که در کشور ما شکل گرفته است، به رغم شعارهایی که میدهند، در مقابل واگذاری امور به صنوف، مقاومت میکنند. مهم، عملی کردن این شعار است که ما چقدر به نفع صنوف یا بخش خصوصی، عقبنشینی میکنیم. به عنوان مثال در خصوص جشنواره مطبوعات و یا نمایشگاه مطبوعات، زمینههای خیلی خوبی برای واگذاری آنها هست منتهی باید تشویق کنیم که تشکلهای متعدد در این خصوص مشارکت کنند.
ابطال مجوز نشریاتی که بدون عذر موجه، منتشر نمیشوند
وی درباره ارزیابی خود از میزان تحقق بُعد نظارتی معاونت مطبوعاتی بعد از صدور مجوز به نشریات از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات با توجه به اینکه بسیاری از نشریات ماهها بعد از اخذ مجوز هم منتشر نمیشوند، گفت: بخشی از این کار به هیات نظارت بر مطبوعات مربوط میشود؛ یعنی همان بحث ماده ۱۶ قانون مطبوعات که ناظر بر نحوه برخورد با کسانی است که مجوز میگیرند اما رسانهشان منتشر نمیشود که در این خصوص دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، گزارش تهیه میکند و در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات آن را مطرح میکند و مطابق همین ماده واحده، چنانچه عذر موجهی در این خصوص وجود نداشته باشد، پروانه نشریه باطل میشود.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود: یکی از کارهایی که در ۱.۵ سال اخیر انجام شد، این بود که دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات دارای یک استقلال بشود. مطابق صراحت تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون مطبوعات، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات زیر نظر آن هیئت و با امکانات وزارت ارشاد شکل میگیرد.
دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در این دوره استقلال یافت
انتظامی افزود: من سالها و از جمله همین الان به عنوان نماینده مدیران مسئول، عضو هیات نظارت بر مطبوعات بودهام و همیشه این انتقاد را به وزارت ارشاد داشتیم که ما [اعضای هیات نظارت بر مطبوعات] انتظار داریم که دبیرخانهمان زیر نظر خودمان باشد و دبیر را خودمان انتخاب کنیم ولی به صورت سنتی، معاون مطبوعاتی کار دبیری آنجا را انجام میداد ولی در این دوره، این جدا شد و دبیر هیات نظارت بر مطبوعات را خودِ اعضای هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب کردند و شخصیتی حقوقی و کاملاً مستقل از معاونت مطبوعاتی است البته این دبیرخانه باز هم مطابق قانون با امکانات وزارت ارشاد، اداره میشود.
برخورد قاطع با رسانه های متخلف
وی در خصوص بحثهایی نیز که اخیراً در مورد لزوم تجدید نظر هیات نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز نشریه به آن دسته از فعالین مطبوعاتی که مرتکب تخلفات عدیده میشوند، گفت: از قضا این مسئله با همان بحث سازمان نظام صنفی رسانه کاملاً در ارتباط است. یعنی در صورت وجود چنین سازمانی، این برخورد به شکلی کاملاً حرفهای و از طریق خود صنف صورت میگیرد. یعنی دیگر اصلاً نیازی به ورود هیات نظارت بر مطبوعات و یا دادگاه به این بحث نخواهد بود.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود: البته چنانچه یک روزنامهنگار که تخلفات متعددی دارد، تقاضای مجوز نشریه داشته باشد، هیات نظارت بر مطبوعات به این نکته توجه میکند و به او مجوز نمیدهد و نظارت بازدارنده این هیات، تا این حد است. هیئت نظارت بر مطبوعات به هر کسی که میخواهد مجوز بدهد، طبیعتاً به سوابق او نگاه میکند و البته تصمیماتش را هم به صورت شورایی اتخاذ میکند.
دولت نه صلاحیت دارد و نه به مصلحت است که بخواهد خبرنگاران را تعیین صلاحیت کند
انتظامی در مورد موضوع احیاء سایت سمان و صدور «کارت حرفهای روزنامهنگاری» برای تعدادی از کسانی هم که مجدداً نسبت به ثبت و یا اصلاح اطلاعات خود در این سایت اقدام کرده بودند، گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع هم مثل سایر موارد، مراحل انتشار در سایت معاونت مطبوعاتی جهت اخذ نظرات مختلف و جمعبندی را طی کرد. دیدگاه اصلی ما این است که دولت نه صلاحیت دارد و نه به مصلحت است که بخواهد خبرنگاران را تعیین صلاحیت کند. «خبرنگاری» رابطهای است که در داخل موسسات مطبوعاتی و رسانهای تعریف میشود و در همان دستورالعمل هم آمده است که معتبرترین جا برای صدور کارت خبرنگاری، خودِ موسسات رسانهای هستند چون خبرنگاران با رسانههایشان تعریف میشوند و هویت صنفیشان آنجا شکل میگیرد.
وی در پاسخ به این انتقاد که با توجه به تسهیلاتی که برای دارنده این کارت در نظر گرفته شده که بسیار ویژه و خیلی بیشتر از مزایایی است که کارت خبرنگاری دارد و آیا این در تناقض با اهمیت کارت خبرنگاری صادرشده از سوی رسانه ها نیست، تاکید کرد: ثبت نام در سایت سمان کاملاً داوطلبانه بوده است. ضمن اینکه ما اسم آن را کارت خبرنگاری نگذاشتهایم بلکه اسمش کارت حرفهای روزنامهنگاری است. به علاوه در هیئتی که پروندههای داوطلبین دریافت این کارت را بررسی میکنند، از دولت تنها یک نفر نماینده حضور دارد.
سایت سمان تنها مکانیسمی است برای راستیآزمایی ادعاهای خبرنگاری
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود: غیر از این نماینده دولت، دو نفر استاد در رشته ارتباطات یا روزنامهنگاری که توسط شورای هماهنگی مدیران دانشکدهها و گروههای ارتباطات دانشگاههای تهران انتخاب میشوند که در حال حاضر آقایان دکتر فرقانی و قاضیزاده هستند، دو روزنامهنگار به انتخاب شورای هماهنگی تشکلهای روزنامهنگاری - که این مدل جدید این هیئت است و در مدل قبلی آقای کربلایی از خبرگزاری فارس در هیات حضور داشت -، یک پیشکسوت مطبوعات و دو نفر از خبرنگاران حوزه رسانه، ترکیب هیئت مذکور را مشخص میکنند.
انتظامی افزود: این افراد بر اساس شاخصهایی که اعلام شده است، نفرات حائز دریافت کارت حرفهای روزنامهنگاری را در چهار رده خبرنگار، روزنامهنگار، روزنامهنگار ارشد و روزنامهنگار خبره، مشخص میکنند البته مرجع رسیدگی و پالایش اطلاعات در مواردی که ممکن است تسهیلاتِ مترتب بر این کارت حرفهای روزنامهنگاری به دارندگان آنها تعلق گیرد، ما [معاونت مطبوعاتی] هستیم. در واقع این [سایت سمان] مکانیسمی است برای راستیآزمایی.
بررسی تقاضاهای رسانههای خارجی برای تاسیس دفتر در ایران «با نگاه مثبت»
وی درباره وضعیت تقاضاها از سوی رسانههای خارجی برای تاسیس دفتر نمایندگی در ایران و فعالیت رسانهای در کشورمان هم در بیش از یک سالی که از فعالیت دولت یازدهم میگذرد، گفت: این درخواستها به ادارهکل رسانههای خارجی میرود و در آنجا بر اساس استانداردهایی که وجود دارد، مورد رسیدگی قرار میگیرد که معمولاً هم با نگاه مثبت این کار انجام میشود. منتهی ما خیلی اصرار داریم که یک «خواهرخواندگی» بین رسانههای خودمان و رسانههای خارجی به وجود بیاید یعنی حتی به جای اینکه رسانههای خارجی در ایران دفتر تاسیس کنند، رسانههای داخلی بتوانند کار رسانههای خارجی را انجام دهند و یا برعکس رسانههای داخلی بروند در خارج از کشور، دفتر بزنند.
رسانههای ایرانی و خارجی عقد «خواهرخواندگی» ببندند
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با تاکید بر حمایت این معاونت از رسانههایی که چنین پروتکلهایی را با رسانههای خارجی منعقد میکنند، افزود: این کار هم از هزینهها کم میکند و هم دسترسی رسانهها از هر دو طرف، بالاتر میرود. خواهرخواندگی رسانههای داخلی و خارجی با یکدیگر، همافزایی ایجاد میکند و موجب ارتقای سطح روزنامهنگار کشور میشود.(مهر)
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد