یک فوریت طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با اکثریت قاطع رای نمایندگان مجلس به تصویب رسید.به گزارش خبرنگار ما ، بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی ، دولت موظف است از تاریخ تصویب
کد خبر: ۷۶۱۹۰
این قانون اجرای پروتکل الحاقی را تا زمان به رسمیت شناختن حق چرخه سوخت هسته ای جمهوری اسلامی ایران توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد. اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب فوریت طرح الزام دولت به تعلیق اجرای پروتکل الحاقی ، اولین گام عملی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی محسوب می شود. به موجب تبصره یک این طرح ، دولت موظف است ظرف حداکثر 2 هفته ، گزارشی از چگونگی اجرای معاهده
ان.پی.تی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره 2 این طرح نیز دولت را موظف کرده است گزارشی از وضعیت روابط اقتصادی - تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که در طراحی قطعنامه اخیر در آژانس بین المللی انرژی هسته ای نقش اساسی ایفا کرده اند به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره 2 این طرح نیز دولت را موظف کرده است گزارشی از وضعیت روابط اقتصادی - تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که در طراحی قطعنامه اخیر در آژانس بین المللی انرژی هسته ای نقش اساسی ایفا کرده اند به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این طرح برای بررسی در نخستین جلسه علنی هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
موافقان و مخالفان
طرح تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی اگرچه با اکثریت قاطع رای نمایندگان به تصویب رسید اما صحن علنی مجلس هنگام در دستور کار قرار گرفتن این طرح ، محل بحث و جدل موافقان و مخالفان بود. اسماعیل جبارزاده ، عضو فراکسیون اقلیت مجلس در اخطار قانون اساسی براساس اصول 138 ، 125 و 77 قانون اساسی و سوگند نمایندگان برای انجام وظیفه گفت : اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط دولت ، به هیچ وجه به مجلس نیامده که ما خواسته باشیم با مصوبه ای دولت را ملزم به تعلیق اجرای الحاقیه کنیم . جبارزاده افزود: براساس اصل 138 قانون اساسی ، ریاست مجلس باید مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت را مشخص کند و در این مورد باید به دولت ابلاغ شود ، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی غیرقانونی است. اگر بنا باشد این طرح را تصویب کنیم ، یعنی کار غیرقانونی دولت فعلی یا قبلی را به رسمیت شناخته ایم . حداد عادل اخطار قانون اساسی جبارزاده را وارد ندانست و گفت : درست است که قانونی شدن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس است اما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از زمان مجلس ششم شروع شد و در آن زمان هیچ کس اعتراض نکرد و اخطار قانون اساسی نداد. رئیس مجلس افزود: با این که پروتکل به مجلس ششم نیامده بود اما همه پذیرفته بودند برای اعتمادسازی ، ایران به صورت داوطلبانه و بدون تصویب در مجلس آن را اجرا کند. گفتنی است محور مخالفت های نمایندگان با طرح یک فوریتی مجلس ، به تصویب نرسیدن پروتکل الحاقی بود. نمایندگان موافق نیز رفتار غیرصادقانه طرفهای اروپایی در برابر تلاشهای اعتمادسازانه ایران را به عنوان مهمترین دلیل برای تصویب این طرح عنوان کردند. گفتنی است یکی از بندهای قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ، تسریع مجلس ایران به تصویب پروتکل الحاقی بود.
کامران: بی صداقتی اروپا با تصویب قطعنامه ثابت شد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شرایط جدید پرونده هسته ای ایران و برخورد غیرمنطقی کشورهای اروپایی با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را از دلایل ارائه طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی عنوان کرد و گفت : ایران تاکنون رفتار عاقلانه ای در برخورد با آژانس و اروپایی ها داشته است اما اروپاییان بی صداقتی خود را در این مقوله ثابت کردند. حسن کامران افزود: یکهزار و 300 نفر روز بازرسی ، موید صداقت و اعتمادسازی ایران است اما اروپاییان با تصویب قطعنامه اخیر علیه ایران ثابت کردند که دنبال چیز دیگری هستند.
درباره مصوبه
غلامعلی حداد عادل ، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به معاهده ان.پی.تی گفت : این طرح به معنای خروج از «ان.پی.تی» و نپیوستن به پروتکل الحاقی آن نیست.
مجلس نباید هزینه های دیپلماسی هسته ای را بپردازد
رضا طلایی نیک ، رئیس کمیته دفاعی مجلس با انتقاد از مصوبه مجلس در الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی گفت : اجرای پروتکل الحاقی قبل از تصویب مجلس یک اشتباه بزرگ استراتژیک بود و مجلس اکنون نباید هزینه دیپلماسی هسته ای کشور را بپردازد. طلایی نیک در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه حرکت نسنجیده ای در مجلس برای پرداخت هزینه های اشتباهات دیپلماسی هسته ای از جایگاه و اعتبار نمایندگان مجلس دنبال می شود. طلایی نیک با بیان این که در 3 سال گذشته مجلس در دیپلماسی هسته ای به حاشیه رانده شده است ، گفت : فقط در موارد لزوم برای جبران اشتباهات و هزینه های غیرمنطقی دیپلماسی هسته ای برخی مسائل به مجلس تحمیل می شود.