jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۷۴۸۷۶۵   ۲۲ آذر ۱۳۹۳  |  ۱۸:۴۵

به دنبال افزایش رسمی قیمت نان و لبنیات

دولت با افزایش 10 درصدی قیمت شکر موافقت کرد

بالاخره پس از گذشت سه ماه از درخواست صنایع قند و شکر، دولت با افزایش قیمت شکر موافقت و قیمت این محصول را با افزایش حدود 10 درصدی، 2300 تومان اعلام کرد.

دولت با افزایش 10 درصدی قیمت شکر موافقت کرد

این درحالی است که بتازگی قیمت لبنیات 15درصد و بهای متوسط نان 30 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، دولت از ابتدای امسال نرخ خرید شکر از کارخانه‌ها را افزایش نداد و قیمت این محصول همان نرخ مصوب کیلویی 1900 تومان بود. اما بالاخره صدای اعتراض صنایع قند و شکر بلند شد و آنان پیشنهاد خود برای افزایش حداقل 30 درصدی قیمت شکر را به دولت ارائه دادند که البته دولت با تصویب افزایش 200 تومانی آن، 10.5 درصد به نرخ سابق اضافه کرد، به گونه‌ای که قیمت مصوب ستاد هدفمندی یارانه برای خرید هر کیلوگرم شکر درب کارخانه‌ها 2100 تومان تعیین شد، از سوی دیگر با توجه به تعیین قیمت 2300 تومانی برای یک کیلوگرم شکر از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دولت مصوب کرد این ما‌به‌التفاوت را به صنایع پرداخت کند.

به این ترتیب بهای شکر دو نرخی شد و دولت پذیرفت بابت آن یارانه بپردازد. چراکه شکر در بازار برای مصرف‌کنندگان 10.5 درصد و برای تولیدکنندگان حدود 21 افزایش یافت تا دولت در راستای سیاست‌های تنظیم بازاری و کنترل تورمی خود حرکت کرده باشد.

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر اظهار کرد: اگر دولت شکر را جزو محصولاتی می‌داند که مشمول نرخ‌گذاری است، باید ضوابط قیمت‌گذاری را نیز رعایت کند، به گونه‌ای که به همان اندازه که هزینه‌های تولید برای کارخانه‌های قند و شکر افزایش یافته، باید قیمت نهایی را نیز افزایش دهد.

به گفته وی، افزایش قیمت چغندرقند، افزایش دستمزد و افزایش بهای سوخت (گاز) در سال جاری بیش از 80 درصد در تعیین قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است و بر این اساس حداقل باید 30 درصد قیمت این محصول افزایش یابد.

وی با اشاره به قیمت‌های مصوب جدید تصریح کرد: این قیمت چندان مورد رضایت صنایع نیست؛ زیرا براساس آنالیز قیمت و هزینه‌های تولید صنایع قند و شکر حداقل قیمت منطقی برای این محصول کیلویی 2450 تومان است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

با توجه به موج گرانی کالاهای اساسی و تورم‌های بی‌ سابقه در چند سال اخیر و همچنین رشد اقتصادی کشورمان که در یک دهه اخیر نزدیک به صفر بوده‌است، قدرت خرید مردم و خانوارهای ایرانی به‌ شدت کاهش یافته و سفره آنها نیز کوچک‌تر شده‌است.

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

دولت یازدهم و دوازدهم تمام تمرکز خود را روی حوزه خارجی، دیپلماسی سیاسی و پیش‌بردن قرارداد برجام گذاشت که این امر نیز صرفا وعده‌ای بیش نبود، به‌طوری‌که در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم که در وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اشتغال و معیشت مردم گشایشی به‌وجود نیامد و حتی سفره مردم نیز کوچک‌تر شد و در کنار کاهش ارزش پول ملی اغلب خانوارها قدرت خرید خود را از دست دادند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر