جریمه‌های بازدارنده یا شوخی با مجرمان؟

نمونه اخیر و البته تاسف‌برانگیز این موضوع، جریمه‌ای است که برای یک داروخانه خلافکار تعیین شده است؛ جریمه‌ای که بیشتر شوخی و طنز است.

آن‌گونه که مهر گزارش داده است، یک داروخانه در تهران به جرم تخلف گرانفروشی ۶۰۰ میلیون تومانی در آستانه جریمه 5000 تومانی قرار گرفت!

محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات استان تهران هم در توضیح نامتناسب بودن جرم با مجازات، عنوان کرده است که در برخی مواد قانونی، دست تعزیرات بسته است و باید براساس قانون حکم صادر کرد. به عنوان مثال در قانون (ماده ۱۹ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی) آمده اگر داروخانه‌ای برای اولین‌بار اقدام به گرانفروشی کرد باید آن را فقط 5000 تومان جریمه کرد!

در واقع، تعیین نشدن سقف گرانفروشی در داروخانه‌ها باعث شده مجازات‌های قانونی گرانفروشان دارو از ماهیت اصلی خود دور شود و همین نقص قانون، مورد سوءاستفاده متخلفان قرار بگیرد.

مثلا داروخانه متخلفی که می‌خواهد گرانفروشی کند، معلوم است که در وهله اول تلاش خواهد کرد اولین تخلف مالی‌اش، خیلی زیاد باشد تا هم رقم چشمگیری از سود نامشروع به دست بیاورد و هم تاوان سنگینی برای خطایش نپردازد.

لزوم بازنگری جدی در این قانون به حدی واضح است که اصلا نیاز نیست فردی حتما حقوقدان باشد تا به عمق این فاجعه پی ببرد. این‌که داروخانه‌ای 600 میلیون تومان از بیماران بالا بکشد، اما قانون این داروخانه متخلف را فقط 5000 تومان ناقابل مجازات کند، به صراحت از حفره‌های قانونی و وجود راه‌های دورزدن مجازات حکایت دارد؛ اتفاقی که اگر هرچه زودتر جلوی آن گرفته نشود، دور از ذهن نیست که نمونه‌های مشابه آن در ماه‌ها و سال‌های آینده هم تکرار شود.