پیگیری دوباره تشکیل اتحادیه قضایی کشورهای اسلامی

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر هیأت قضایی قطر به ایران و با تأکید بر گسترش روابط میان دو کشور در زمینه‌های مختلف افزود: گسترش روابط دو کشور دوست و همسایه ایران و قطر به نفع ملت‌های دو کشور و جهان اسلام است و تأثیر بسیار مثبتی بر منطقه وجهان خواهد داشت.

آملی لاریجانی توجه به مساله حقوق بشر و کرامت انسانی را مورد تأکید و عنایت اسلام دانست و با ابراز تأسف از تبلیغات غرب علیه حقوق بشر اسلامی، این مساله را موضوعی مشترک برای مذاکره و گفت‌وگو میان جهان اسلام و تدوین اصول مشترک و اساسی حقوق بشر اسلامی به منظور مقابله با هجمه غرب علیه جهان اسلام دانست.رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: موضوع حقوق بشر باید به صورت علمی و آکادمیک از سوی اندیشمندان کشورهای اسلامی پیگیری شده و پاسخ‌های مناسبی به هجمه‌های غربی داده شود.

رئیس قوه قضاییه نزدیکی هر چه بیشتر نظام‌های حقوقی و قضایی کشورهای اسلامی و تلاش برای از سرگیری بحث تشکیل اتحادیه قضایی کشورهای اسلامی را گامی مؤثر در تفاهم هر چه بیشتر ساز و کارهای حقوقی جهان اسلام توصیف کرد و گفت: امیدوارم دو کشور ایران و قطر در زمینه نزدیکی هر چه بیشتر نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی و تشکیل اتحادیه حقوقی جهان اسلام پیشگام شوند.

آملی لاریجانی موضوع مشترک دیگر برگرفته از تعالیم و آموزه‌های اسلامی را «محکومیت تروریسم در ابعاد مختلف» در جهان اسلام دانست و گفت: جریان‌های تروریستی مانند القاعده و داعش زاییده غرب و تفکر غربی برای اسلام هراسی است.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این‌که «تفکر تروریستی سلفی‌گری و تکفیری حتی برای حامیان آنها نیز خطرآفرین خواهد بود» افزود: اسلام مبتنی بر عقل و منطق است و با تروریسم نسبتی ندارد و در تمامی جهان اسلام باید تروریسم منفور شود.

رئیس دستگاه قضایی قطر نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر مجدد خود به ایران گفت: گسترش روابط ایران و قطر نه تنها خطری برای منطقه نیست بلکه عاملی در تأمین ثبات و امنیت منطقه خواهد بود و ما از گسترش روابط با ایران استقبال می‌کنیم.

علی‌بن‌الفطیس‌المری با «پیشرو خواندن ایران در زمینه تقریب مذاهب و تلاش برای نزدیک کردن کشورهای اسلامی» از موضوع تشکیل اتحادیه حقوقی و قضایی کشورهای اسلامی استقبال کرد و افزود: ماهیت امور حقوقی و قضایی ثبات و پایداری است و این موضوع در واقع تفاوت حقوقدانان و سیاستمداران است و از همین موضوع یعنی ثبات حقوقی و قضایی و تفاهم در آن می‌توان به ثبات و نزدیکی سیاسی هم رسید.