تعیین شرایط تغییر کاربری اموال غیر منقول دولتی

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس درادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 7 این طرح را نیزتصویب کردند.

براساس این ماده، به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابعه آنها در استان‌ها، اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ارسال کنند.

کمیسیون موظف است در صورت مغایرت نداشتن با طرح‌های توسعه شهری ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی و طرح‌های مصوب جامع و تفصیلی شهر نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ کند.

نمایندگان همچنین استانداران را موظف کردند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها گزارش کنند.

این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

خزانه‌داری کل کشور این منابع را صرف جایگزینی ملک فروخته شده، یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا دیگر موارد ضروری در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله کند.