دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات

روح حاکم بر این قانون، به رسمیت شناختن حق شهروندان بر کلیه اطلاعاتی است که برای آنان حق یا تکلیف ایجاد می‌کند و ضمناً کلیه قوای حاکمیتی را منع می‌کند که بر چنین اطلاعاتی مُهر طبقه‌بندی حفاظتی بزنند. اجرای دقیق این قانون به پاسخگویی دولت‌ها می‌انجامد و ضمناً بهترین مانع در مقابل فساد است، زیرا با حذف یا کم اثر کردن زمینه‌های فساد، ضمن کارآمدسازی ماشین دیوانی کشور، مبارزه با فساد را تا حدّ افشاگری‌های خیابانی فرو نمی‌کاهد و با ایجاد اتاق شیشه‌ای، زمینه نظارت افکار عمومی و نمایندگان افکار عمومی در رسانه‌ها را افزایش می‌دهد.

این قانون وقتی در کنار منشور حقوق شهروندی قرار می‌گیرد عزم نظام را برای پاسخگویی نشان می‌دهد. نظام با عملیاتی کردن این قانون و رویکردهای مشابه نشان می‌دهد که شفافیت و پاسخگویی را لوازم خدمت و سلامت و رفتار مسئولانه و مظهر رفتار با مردم می‌داند.

مطابق ماده 18 این قانون، کمیسیون عالی رتبه‌ای نیز متشکل از چند وزیر و روسای دیوان عدالت اداری، کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان فناوری اطلاعات نیز مسئولیت تحقق روح و روحیه حاکم بر این قانون را به عهده دارند. مصوبات این کمیسیون پس از تائید رئیس‌جمهور، توسط رئیس کمیسیون (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) ابلاغ می‌شود. این قانون دارای 3 آیین‌نامه اجرایی است که آیین نامه اصلی آن دیروز از تصویب هیأت وزیران گذشت.

خوشبختانه دولت با هدف جبران تأخیر گذشته و برای عملیاتی کردن این قانون، با دعوت و تشکیل کمیسیون ذی‌ربط، چارچوب‌های کلی تحقق قانون را مشخص کرده و با تشکیل دبیرخانه، دستور کارها و اولویت‌ها را برای سرعت‌دهی به آن دنبال می‌کند.

رسانه‌ها نیز، مصرف‌کننده این قانون هستند و می‌توانند با اتکای به این قانون، در ایفای کار ویژه نظارتی خود با موانع کمتری روبه‌رو شوند و نیازی به مراجعه و اصرار برای دریافت اطلاعاتی ندارند که معمولاً نیازمند آنند. از این جهت است که این قانون برای رسانه‌ها اهمیتی مضاعف پیدا کرده است.

تحقق دقیق و پیش نیاز یا هم نیاز این قانون، دولت الکترونیک است. باور دولت الکترونیک نیز نیازمند فرهنگ‌سازی، اصلاح ادبیات مدیریتی کشور، باورمندی در مدیران، مهارت‌های لازم سامانه اداری کشور، سواد دیجیتال و البته حس مطالبه‌گری مردم است.

حسین انتظامی

منبع: ویژه نامه جام جم / بیستمین نمایشگاه مطبوعات