jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۷۲۸۴۳۱ ۲۵ مهر ۱۳۹۳  |  ۲۰:۴۳

منابع هندی اعلام کردند، هند ۴۰۰ میلیون دلار پول نفت ایران را در قالب توافق موقت ژنو پرداخت خواهد کرد.

هند ۴۰۰ میلیون دلار پول نفت ایران را پرداخت می‌کند

به گزارش تسنیم و به نقل از رویترز، ایران و گروه 1+5 پس از آن‌که نتوانستند تا بیستم جولای به توافق جامعی بر سر برنامه هسته‌ای برسند، موافقت کردند توافق شش ماهه موقت را تا بیست و چهارم نوامبر تمدید کنند.

در مقابل ادامه محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران، این کشور طی دوره چهار ماهه تمدید شده، باید به 2.8 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده‌اش دسترسی پیدا کند. این علاوه بر 4.2 میلیارد دلار قبلی‌ای است که در فاصله ماه‌های ژانویه تا جولای به ایران پرداخت شده است.

تهران قبلا یک میلیارد دلار از این مبلغ را از ژاپن دریافت کرده است.

یک منبع مطلع گفت: «من فکر می‌کنم پرداخت به دولت ایران تا جمعه یا دوشنبه انجام خواهد شد، زیرا رزروبانک هند باید نرخ دلار را اعلام کرده و دلارهای لازم را برای انجام پرداخت‌های بیشتر خریداری کند.»

روزرو بانک هند، با استفاده از پول‌های دریافتی از پالایشگاه‌ها، دلارهای لازم را از تجار مجاز خریداری خواهد کرد. رزروبانک هند پس از تائید این‌که ایران آخرین پرداخت را از ابوظبی به درهم دریافت کرده است، دستور خواهد داد تا دلارها به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی امارات واریز شود.

به گفته منابع مطلع، براساس برنامه‌ریزی انجام شده، شرکت‌های مانگالور، اساراویل، ایندین‌اویل و هندوستان پترولیوم، به ترتیب حدود 183، 172، 41 و چهار میلیون دلار در این پرداخت بدهی سهم خواهند داشت.

هند، بزرگ‌ترین مشتری نفتی ایران پس از چین در نه ماهه نخست امسال، 38 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل از این کشور نفت وارد کرده است.

برچسب ها: هند نفت
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر