آملی‌لاریجانی: فساد در کشور، بزرگنمایی نشود

به گزارش ایرنا، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، روز یکشنبه در آیین سی و سومین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با حضور مسئولان عالی قضایی در محل این سازمان برگزار شد، افزود: وقتی پرونده​ای هنوز در دادسراست و فرد متهم در بازداشت است، برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای، اسامی این افراد را می‌نویسند و حتی اسم چند وزیر را نیز با حروف درشت در روزنامه خود می‌آورند.

وی ادامه داد: این امر تخلف است و به دادستان تهران دستور داده‌ام همه این مطالب را رصد کرده و با متخلفان برخورد کند.

به گفته آملی‌لاریجانی، تحقیق و تفحص که بالاترین سطح نظارت است در مجلس صورت می‌گیرد، اما نماینده‌ها حق ندارند در پرونده‌های قضایی ورود پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی، مرجع تظلمات، دادگستری جمهوری اسلامی است و نمایندگان حق دخالت در پرونده‌ها را ندارند.

واکنش به اظهارات بان کی‌مون

رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران، غیرمنصفانه و غیرفنی است، گفت: در حقیقت گزارش‌های حقوق‌بشری، وارد کردن هجمه به بنیان فکری و اعتقادی یک ملت است.

آملی‌لاریجانی در واکنش به گزارش اخیر بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضع حقوق بشر در ایران افزود: بان کی‌مون در گزارش خود آورده گرچه ما قبول داریم که دستگاه قضایی، قصاص را حق طبیعی اولیای دم می‌داند، اما وی تاکید می‌کند حکومت، مسئولیت ممنوع کردن قصاص را برعهده بگیرد که من می‌گویم تو چه کاره هستی که تاکید می‌کنی.

وی ادامه داد: حق قصاص، نص قرآنی است و بیان این حرف‌ها، هجمه وارد کردن به بنیان فکری و اعتقادی یک ملت است که در لفافه گفته می‌شود.

به گفته رئیس قوه قضاییه، بان کی‌مون در بند 17 گزارش خود ادعا کرده که در جمهوری اسلامی، جوانان کمتر از 17 سال اعدام می‌شوند و دادگاه‌هایشان بدون حضور وکیل برگزار می‌شود.

آملی‌لاریجانی با بیان این‌که اسم این جوان هفده ساله را که به قول آنان در اصفهان اعدام شده، «جنت میر» اعلام کرده‌اند که در پانزده سالگی مرتکب جرم و در هفده سالگی اعدام شد، در حالی که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و آنان این مطالب را از ضدانقلاب گرفته و در اسناد سازمان ملل می‌آورند.

وی به گزارش دیگری درباره حقوق زنان اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش بان کی‌مون، در جمهوری اسلامی، زنان به حقوق برابر دسترسی ندارند و از جمله آن که نمی‌توانند عضو شورای نگهبان شوند و من می‌گویم که این دروغ است و ما در وزرا چنین محدودیت‌هایی نداریم و حتی در شورای نگهبان نیز محدودیتی نداریم.

به گفته آملی‌لاریجانی، طبق قانون، عضو شورای نگهبان باید عادل و فقیه باشد و مشخص نکرده که الزاما زن یا مرد باشد و ارگان‌های نظارتی و تصمیم‌گیرنده درباره این افراد تصمیم می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در پاسخ به آنان باید بگویم چطور رئیس‌جمهور آمریکا زن نیست و چرا تاکنون دبیرکل سازمان ملل یک زن نبوده است؟

بودجه کل دستگاه قضا یک‌دهم یک وزارتخانه است

رئیس دستگاه قضا با بیان اهمیت نظارت و بازرسی و سازمان‌های زیرمجموعه این دستگاه گفت: بودجه کل قوه قضاییه به یک‌دهم بودجه یک وزارتخانه هم نمی‌رسد.

به گفته وی، گاهی از این دستگاه توقع داریم همیشه کار خود را درست انجام دهد، حال آن‌که بودجه این دستگاه براساس یک روال منطقی افزایش پیدا نکرده است.

آملی‌لاریجانی تاکید کرد: زمانی به محضر مقام معظم رهبری رفتم و به ایشان عرض کردم که بودجه دستگاه قضایی کفاف وظایف و برنامه‌های محول شده را نمی‌دهد که ایشان هم با لطف و مهربانی حرف‌های بنده را منطقی ارزیابی کردند و به مجلس دستور دادند تا نسبت به افزایش بودجه دستگاه قضا در برنامه پنجم اقدام شود.وی تصریح کرد: هرچند از نظر ما این میزان افزایش کافی نبود و وقتی ما از بازرسی و اهمیت آن صحبت می‌کنیم، باید ابزار آن را هم در اختیار مدیران قرار دهیم.

اقتدار و صلابت در سازمان بازرسی باید حفظ شود

آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نظارت و بازرسی بحث پراهمیتی است که در همه دنیا مطرح است، بخصوص امروز که شاهد پیچیدگی‌های زیادی در سازمان‌ها هستیم و موضوع فساد، امری جدی است.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از موارد مورد توجه در سازمان بازرسی را لزوم اقتدار و صلابت عنوان کرد و گفت: بارها به روسای سازمان بازرسی کل کشور تاکید کردیم که در نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید نهایت تعامل و رعایت حرمت مسئولان را داشته باشند، اما این به آن معنی نیست که شأن این سازمان نادیده گرفته شود. آملی‌لاریجانی ادامه داد: همان‌گونه که نباید این فضا ایجاد شود که سازمان‌ها خیال کنند سازمان بازرسی کل کشور با آنها رقابت داشته و قصد مقابله با آنها را دارد، در عین حال صلابت و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور نیز باید حفظ شود.

رئیس دستگاه قضا درباره حیطه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان براساس قانونی که برای آن تشکیل شده، حدود و اختیارات گسترده‌ای دارد که کل وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و حتی نهادهای انقلابی را هم دربر می‌گیرد.