آمریکا وزارت دفاع و کشور عراق را می‌خواهد

منابع عراقی به روزنامه «المستقبل»، گفتند: اطلاعات برخی جریان‌های سیاسی درخصوص سفر «جو بایدن» معاون رئیس‌جمهور آمریکا به بغداد، حاکی از آن است که بایدن تلاش دارد سفر به عراق را قبل از پایان یافتن مهلت قانونی تشکیل دولت جدید این کشور انجام دهد.

این منابع افزودند؛ «بایدن در این سفر، ایده‌ها و پیشنهاداتی را برای از بین بردن اختلافات درمورد خواسته‌هایی که با مخالفت اغلب سیاستمداران شیعی روبه‌رو شده است، مطرح خواهد کرد که اجرای اصلاحات سیاسی و امنیتی بویژه درخصوص آزادی زندانی‌های بعثی‌ها از جمله این موارد است.»

منابع مذکور خاطرنشان کردند «مقامات آمریکایی از جمله بایدن در تماس‌هایشان با العبادی و دیگر رهبران شیعه عراق، تلاش می‌کنند آنها را برای قبول مسائل حساس مورد نظر سیاستمداران برخی از گروه های سیاسی و همکاری در تشکیل دولت وحدت ملی تحت فشار قرار دهند.»

در همین زمینه «عالیه نصیف» نماینده عضو ائتلاف «دولت قانون» در عراق، اعلام کرد آمریکا با دخالتی «کامل» در روند تشکیل دولت جدید عراق، می‌خواهد دو فرد مورد نظر خود را برای وزارتخانه‌های دفاع و کشور به دولت تحمیل کند.

آمریکا درصدد تحمیل افراد مورد نظر خود بر وزارتخانه‌های کلیدی عراق است

به گزارش «سومریه نیوز»، «عالیه نصیف» نماینده ائتلاف دولت قانون در سخنانی گفت: «آمریکایی‌ها کاملاً در روند تشکیل دولت (جدید در عراق) مداخله می‌کنند و (اجرای) آن را پیگیری می‌کنند. آمریکایی‌ها با کمک دست‌های پنهانی، قصد دارند قاسم داود و جابر الجابری را که فارغ التحصیل مدارس انگلیسی و آمریکایی هستند، برای وزارت‌خانه دفاع و کشور به دولت تحمیل کنند.»

نصیف تصریح کرد: «واشنگتن قاسم داود را برای پست وزارت دفاع و جابر الجابری را برای سمت وزارت کشور می‌خواهد تا بدین ترتیب طرح‌های امنیتی عراق را ترسیم کند و ابزار دولت آینده را به دست گیرد.»

«نوری مالکی» نخست‌وزیر سابق عراق، روز شنبه با بیان اینکه فضای گفت‌وگوها برای تشکیل دولت «مثبت نیست»، درباره نامزدی افرادی که مشکوک به فساد اداری و مالی هستند، هشدار داد.

یک منبع در دفتر «حیدر العبادی» نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت جدید عراق، روز شنبه، اعلام کرده بود اسامی کابینه جدید تا چند ساعت آینده به پارلمان ارائه خواهد شد. در این میان برخی افراد تلاش کردند با سوء استفاده از زمان مانده، شروط خود را تحمیل کنند اما العبادی هیچ کدام از شروط غیر قانونی را قبول نمی‌کند.(تسنیم)