اختصاص سالی 2 میلیارد دلار به مساله آب

به گزارش جام‌جم، حسن روحانی در این اجلاس که با شرکت اکثر اعضای تیم اقتصادی دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به بدهی دولت به بانک‌ها گفت: دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها هم به بانک مرکزی. اگر ما بتوانیم بدهی خود را پرداخت کنیم دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات باز می‌شود که این تصمیمات در حال اجراست و قصد داریم دولت را از یک دولت بدهکار بد حساب به دولت بدهکار ممتاز تبدیل کنیم.

وی با تاکید بر این‌که بانک‌های ما کار غیربانکی انجام می‌دهند، گفت: اگر بانک‌های ما کار بانکی کنند مسائل حل می‌شود، بانک‌ها بنگاهدار شده‌اند و تسهیلات خود را به بنگاه‌های خود می‌دهند، بانک‌ها باید از حالت بنگاهداری خارج شوند چرا که این امر بر خلاف اصول بانکداری است. بانک‌ها باید پول مردم را جمع کنند و آن را به صورت تسهیلات و با نرخ عادلانه ارائه کنند، حالا که نرخ تورم پایین آمده است شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیز نرخ سود را عادلانه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست خارجی دولت و تحریم‌ها، گفت: ما تحریم‌ها را تضعیف کردیم و پایه‌های آن را لرزاندیم و شرایط هیچگاه به وضع گذشته برنخواهد گشت، ما در مذاکرات جدی و مصمم هستیم.رئیس‌جمهور همچنین به بحث آب و معضلات آن پرداخت و افزود: در طول یک‌سال گذشته نسبت به صرفه‌‌جویی در مصرف آب برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌هایی را انجام دادیم و بر این مبنا برنامه‌ریزی کردیم، از امسال حداقل دو میلیارد دلار برای مساله آب در سال تأمین و هزینه شود.

روحانی درباره بحث سلامت نیز اظهار کرد: سلامت یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم است، گاهی اوقات برخی خانواده‌ها برای درمان یکی از افراد خانواده یا عمل جراحی ناچار هستند همه پس‌انداز خود را هزینه کنند.

وی ادامه داد: ما برای این مشکل چاره‌اندیشی کردیم و دولت افتخار دارد که در زمینه سلامت قدم‌های مهمی را برداشته است، کسانی که در بیمارستان دولتی بستری می‌شوند از تمام مخارج 7.5 درصد آن را پرداخت می‌کنند البته قرار بر 10 درصد بود اما ما کمی پایین‌تر آمدیم، در روستاها نیز این میزان 5 درصد است.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنرانی خود درباره اقتصاد و تورم به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ما در بحث اقتصاد با یک رکود تورمی بی‌سابقه در کشور روبه‌رو هستیم و اگر آمار و ارقام اقتصادی از سال 1338 را در نظر بگیریم به استثنای سال‌های اولیه انقلاب همچون سال‌های 57، 58 و 60 هیچ زمانی شرایط سال 91 و 92 را نداشتیم که رکودی دو سال پشت سر هم ادامه پیدا کند.

رئیس‌جمهور ادامه داد:‌ از سال 1385 تا سال 1390 دلارهای نفتی به وفور در اختیار دولت بوده است، زمانی که نفت گران می‌شود و میزان فروش چشمگیر است همه خوشحال می‌شوند اما این بهار چقدر زودگذر است؛ اما با این همه دلار نفتی چه اتفاقی افتاد؟ از افزایش سیل‌گونه واردات مشخص است که این دلارها در کجا هزینه شد و ظرف چند سال اخیر 2000 واحد تولیدی تعطیل و 500 هزار نفرکه در بخش‌های صنعتی مشغول به کار بودند، بیکار شدند.

روحانی گفت: حجم دلارهای نفتی به گونه‌ای در بازار زیاد بود که صنایع کوچکی که برای تهیه مواد اولیه به صنایع بزرگ وابسته بودند، مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین می‌کردند و به همین دلیل رابطه صنایع کوچک و بزرگ قطع شد. از سوی دیگر صنایع داخلی توان رقابت با کشورهای منطقه را هم نداشتند و به دنبال این جریان تحریم‌ها هم اضافه شد و آن همه دلار در دسترس مردم جمع‌آوری شد و نتیجه‌اش شد افزایش سه برابری قیمت دلار.رئیس دولت یازدهم درباره برداشت‌های دولت از بانک مرکزی در گذشته افزود: ممکن است زمانی دولت به مشکل بخورد و به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور دهد که پایه پولی را افزایش دهد تا مشکلات ریالی دولت حل شود. بله، با انجام این کار آن روز بسیار قشنگ است اما فردای آن روز حتما سیاه خواهد بود.روحانی ادامه داد: در دنیای سیاست نه عصای موسایی است و نه معجزه و نه درهای آن برای همیشه بسته است. ما باید همفکری کنیم معضلات اقتصادی را حل کنیم و موانع را از پیش‌رو برداریم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که باید در بحث تورم قدم جدی برداریم و به مردم نیز برای کاهش آن قول داده‌ایم، ادامه داد: میزان تورم در سال 92 به 35 درصد و در پایان سال 93 به زیر 25 درصد خواهد رسید و من امروز ان‌شاءالله اعلام می‌کنم که تا پایان سال 93 رقم تورم کمتر از 25 درصد خواهد بود که رقم دقیق آن را در آینده اعلام می‌کنم.

روحانی با اشاره به این‌که دولت به دنبال مهار تورم است تا روزی که نرخ تورم به یک رقم برسد، گفت:‌ دولت امیدوار است که در سال 95 تورم کشور یک رقمی شود.

وی با تاکید بر این‌که تورم هووی خروج از رکود است، گفت: برای خروج از رکود ما باید در سیاست انبساطی بی‌محابا حرکت کنیم تا از رکود خارج شویم و این همان تناقض آن با مهار از تورم است.رئیس دولت افزود: مهار تورم یکی از سیاست‌های اصلی ما در کنار خروج از رکود است؛ البته هم‌اکنون نیز سیاست ما انقباضی نیست و رشد نقدینگی و پایه پولی این مساله را نشان می‌دهد.

بدهی 60 هزار میلیاردتومانی دولت به بانک‌ها

وزیر اقتصاد با اشاره به بدهی بیش از 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها گفت: این موضوع در کنار مطالبات بخش خصوصی باعث شده است که مشکلاتی برای عدم تامین منابع از طریق بانک‌ها ایجاد شود.

به گزارش خبرنگارما، علی طیب‌نیا در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران با بیان این‌که اولویت ما وصول بدهی‌های دولت به بانک‌هاست، افزود: احکام لازم در این زمینه پیش‌بینی شده چرا که با توجه به بدهی دولت، بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند و به‌واسطه این بدهی جریمه 35 درصدی پرداخت می‌کنند.

وی اظهار کرد: سعی ما بر این است که دولت بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها نیز بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند که این موضوع آثار مثبتی روی فعالیت بانک‌ها خواهد داشت.

طیب‌نیا با تاکید بر این‌که بسته خروج از رکود برای دستیابی به رشد اقتصادی نیست، تصریح کرد: ما اکنون در وضع رکود هستیم و در دو سال گذشته 10 درصد کاهش تولید داشتیم و شاهد کاهش20 درصدی درآمد مردم بوده‌ایم و علت این کاهش درآمد نیز شرایط تحریمی است که سبب بیشتر شدن سرعت رشد قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی شده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین این برنامه تنظیم شده تا تولید ما را به همان مقدار دو سال قبل برساند و رشد اقتصادی برنامه ما برای بلند مدت و پس از خروج از رکود است.

اقتصاد تک‌محصولی به کشور آسیب زد

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به بحث پیدایش رکود تورمی پرداخت و گفت: علت بروز این مشکل به درآمد نفتی و وابستگی بیش از حد به آن برمی‌گردد و این اقتصاد تک محصولی باعث می‌شود تا اقتـــصاد کشور از روند تولید خارج شود.

علی طیب‌نیا با اشاره به این‌که اقتصاد ایران نفتی و بانک محور و انرژی‌بر است، افزود: اگر ساختار اقتصاد ایران پایدار بود این تکانه نمی‌توانست تاثیری داشته باشد. تحریم‌ها ضعف ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرد و بعد از رفع تحریم‌ها باید برنامه‌ریزی بر مقاوم‌سازی و بازنگری در ساختار اقتصاد ایران داشته باشیم. وی اظهار کرد: خروج سریع از رکود ویژگی اول سیاست اقتصادی دولت است و امیدواریم تا نشانه‌های آن در سال آینده مشخص شده باشد. همچنین خروج غیرتورمی از رکود دیگر سیاست ماست که باید برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی داشته باشیم. از سوی دیگر باید پایداری خروج از رکود مورد هدف باشد.

حذف یارانه 200 هزار نفر؛ بدون خطا

وزیر اقتصاد ادامه داد: ‌200 هزار نفر از یارانه‌بگیران به طور قطعی و بدون خطا حذف می‌شوند.

وی افزود: دولت اجرای قانون تعیین سقف درآمدی در بحث هدفمندی یارانه‌ها را نیمه تمام نگذاشته و به طور مستمر در کارگروه خانوار ستاد هدفمندی با حضور نماینده تمام دستگاه‌ها که بانک‌های اطلاعاتی معتبر در اختیار دارند، اعم از تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار، سازمان هدفمندی و وزارت اقتصاد برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: برای این‌که حکم قانون عملی شود، منطقی نیست که پرداخت نقدی به صورت یکسان و برابر به همه صورت پذیرد؛ این موضوع عادلانه و کارآمد نیست.

طیب‌نیا افزود: اگر یارانه به سمت تولید برود باعث خروج از رکود می‌شود.